صادرات معدنی زیر فشار؛ ریل جای خالی دریا را پر نمیکند
گروه: معدن | کد خبر: ۵۶۶۴ | تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
به گزارش صدای معدن و فولاد :محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، بخشی از صادرکنندگان مواد معدنی را به استفاده از مسیرهای جادهای و ریلی سوق داده است؛ تغییری که با وجود ظرفیت بالای حمل دریایی و هزینه پایینتر آن، میتواند هزینه صادرات محصولات معدنی را افزایش دهد.
افزایش هزینه حملونقل تنها به رشد هزینه صادرات محدود نمیشود و میتواند حاشیه سود معدنکاران و قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی را نیز کاهش دهد. در برخی موارد، افزایش هزینه جابهجایی حتی ممکن است صادرات برخی محصولات معدنی را از نظر اقتصادی فاقد توجیه کند.
این شرایط در حالی به بخش معدن فشار وارد میکند که این صنعت پیش از این نیز با چالشهایی مانند کاهش تولید، کمبود مواد ناریه، دشواری تأمین سوخت، محدودیت نقدینگی و فرسودگی تجهیزات مواجه بوده است. از سوی دیگر، ظرفیت محدود شبکه ریلی کشور اجازه نمیدهد این بخش بتواند جایگزین کاملی برای حملونقل دریایی باشد.
هزینه لجستیک؛ فشار مضاعف بر معادن
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهمیت حملونقل در قیمت تمامشده محصولات معدنی، اظهار کرد که انتقال بار از دریا به ریل، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم قابلتوجهی به معدنداران تحمیل میکند.
به گفته وی، حمل دریایی برای کالاهای حجیم و سنگین معدنی همچنان اقتصادیترین گزینه است، اما اختلال در مسیرهای دریایی موجب شده بخشی از بار به سمت حمل ریلی هدایت شود. این در حالی است که ظرفیت محدود شبکه ریلی و زمانبر بودن تخصیص واگن و مسیر، هزینههای انبارداری و دموراژ را نیز افزایش میدهد.
مستوفی همچنین تأکید کرد که افزایش هزینه بیمه، ریسک جابهجایی، محدودیتهای بانکی و طولانی شدن فرآیند انتقال، فشار بیشتری بر سرمایه در گردش بنگاهها وارد میکند. به گفته او، معادن کوچک و متوسط به دلیل توان مالی و نقدینگی محدود، آسیبپذیری بیشتری در برابر این افزایش هزینهها دارند.
ریل نمیتواند جایگزین دریا شود
شهرام شریعتی، کارشناس معدن، نیز با تأکید بر نقش حیاتی لجستیک در صنعت معدن گفت: شبکه ریلی کشور از ظرفیت کافی برای جایگزینی حمل دریایی برخوردار نیست و انتقال حجم بالای بار معدنی به ریل، با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
به گفته شریعتی، مواد معدنی به دلیل حجم و وزن بالا به زیرساختهای حملونقل متناسب نیاز دارند، اما کشور همچنان با کمبود ظرفیت ریلی، مشکلات حمل جادهای و محدودیت باراندازها و اسکلههای تخصصی معدنی روبهروست. در نتیجه، حذف یا محدود شدن هر یک از مسیرهای اصلی حملونقل میتواند کل زنجیره تولید و صادرات معدن را تحت تأثیر قرار دهد.
وی هشدار داد که تداوم محدودیتهای دریایی علاوه بر افزایش هزینه حمل، میتواند بازارهای صادراتی را نیز محدود کند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان ناچار خواهند شد به تعداد کمتری از مقاصد خارجی وابسته شوند و دسترسی آنها به بازارهای سنتی کاهش یابد.
صادرات معدن در گرو حل چالشهای لجستیکی
این کارشناس معدن معتقد است مشکل حملونقل را نمیتوان صرفاً با انتقال بار از جاده به ریل یا از ریل به دریا حل کرد. به گفته او، بخش معدن ماهیتی بینالمللی دارد و ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای معدنی به دسترسی همزمان به بازارهای خارجی و مسیرهای مطمئن حملونقل وابسته است.
بر این اساس، استمرار محدودیت در مسیرهای دریایی میتواند علاوه بر افزایش هزینههای لجستیک، تولید، صادرات و حاشیه سود معادن را نیز تحت فشار قرار دهد؛ فشاری که برای واحدهای کوچک و متوسط میتواند جدیتر و حتی تهدیدکننده تداوم فعالیت باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید