حقوق دولتی معادن؛ سهم مناطق میزبان از درآمدهای معدنی کجاست؟

افزایش درآمد دولت از محل استخراج ذخایر معدنی زمانی می‌تواند به توسعه بخش معدن و مناطق میزبان منجر شود که بخشی از این منابع به شکل مؤثر برای بهبود زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد محلی هزینه شود. در غیر این صورت، جوامعی که پیامدهای فعالیت‌های معدنی را تحمل می‌کنند، از منافع اقتصادی این فعالیت‌ها سهم متناسبی نخواهند داشت.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۹.۱ همت رسیده است. این میزان در مقایسه با رقم ۷۷ همتی پیش‌بینی‌شده در بودجه، معادل حدود ۵۱ درصد تحقق درآمدهاست. با وجود این، ارزیابی عملکرد این بخش تنها بر مبنای میزان وصولی‌ها امکان‌پذیر نیست و باید آثار هزینه‌کرد این منابع در مناطق معدنی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطابق قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساخت‌ها و جبران بخشی از آثار فعالیت‌های معدنی در مناطق میزبان اختصاص یابد. با این حال، فاصله میان تکالیف قانونی و اجرای آن‌ها همچنان یکی از مسائل این حوزه است. برخی برآوردها نشان می‌دهد کمتر از ۲ تا ۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده به بعضی از مناطق معدنی بازمی‌گردد؛ موضوعی که موجب شده است سهم جوامع محلی از درآمدهای حاصل از استخراج، با میزان تأثیرپذیری آن‌ها از فعالیت معادن تناسب نداشته باشد.

در کنار حقوق دولتی، مالیات و بهره مالکانه نیز از جمله پرداختی‌های بخش معدن به شمار می‌روند. در برخی قراردادها، میزان بهره مالکانه به حدود ۵۵ درصد ارزش استخراج می‌رسد. در مقابل، هزینه‌هایی که شرکت‌های معدنی در قالب مسئولیت اجتماعی برای مناطق پیرامونی انجام می‌دهند، در بسیاری موارد پاسخگوی نیازهای زیرساختی و اجتماعی این مناطق نیست.

اجرای مستقیم برخی طرح‌های محلی از سوی شرکت‌های معدنی می‌تواند بخشی از کمبودها را برطرف کند، اما این اقدامات نباید جایگزین وظایف قانونی دولت در زمینه تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی شود. شفافیت در نحوه توزیع حقوق دولتی و نظارت بر اجرای تعهدات قانونی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت مناطق معدنی کمک کند.

از سوی دیگر، توسعه پایدار مناطق معدنی به نحوه سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از استخراج وابسته است. ذخایر معدنی منابعی محدود هستند و با پایان دوره بهره‌برداری، ممکن است بخش مهمی از فرصت‌های شغلی و درآمدی منطقه نیز از بین برود. به همین دلیل، بخشی از این درآمدها باید به ایجاد زیرساخت‌های ماندگار، توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین و بازسازی محیط‌زیست اختصاص پیدا کند تا اقتصاد مناطق معدنی پس از تعطیلی معادن نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشد.

در عین حال، تعیین حقوق دولتی باید با توجه به شرایط واقعی تولید و وضعیت اقتصادی معادن انجام شود. رکود بازار، دشواری صادرات، محدودیت دسترسی به سوخت و افزایش هزینه‌های عملیاتی، فعالیت بسیاری از معدنکاران را تحت فشار قرار داده است. مطالبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراجی که با عملکرد واقعی معدن همخوانی ندارد، می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و ادامه فعالیت برخی واحدها را با مشکل مواجه کند.

بر این اساس، سیاست‌گذاری در حوزه حقوق دولتی معادن نیازمند توجه هم‌زمان به دو موضوع است؛ از یک سو باید سهم قانونی مناطق میزبان به‌صورت شفاف و قابل پیگیری به توسعه محلی اختصاص یابد و از سوی دیگر، میزان حقوق دولتی متناسب با استخراج واقعی و توان اقتصادی معادن تعیین شود. تحقق این دو هدف می‌تواند زمینه توزیع متوازن‌تر منافع معدنی و تقویت پایداری فعالیت‌های این بخش را فراهم کند.
منبع: معدن ۲۴