کارتهای یکبارمصرف و رانت قیمتی؛ پاشنه آشیل صادرات فولاد
صادرات فولاد در ایران با چالشی روبهروست که ابعاد آن فراتر از موضوع کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است. کارشناسان معتقدند ضعف در اعتبارسنجی صادرکنندگان، نبود تفاوت معنادار میان فعالان باسابقه و شرکتهای تازهوارد و همچنین فاصله قیمت محصولات فولادی در داخل و بازارهای خارجی، زمینه شکلگیری برخی رفتارهای رانتی و کوتاهمدت را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، عملکرد یک صادرکننده که بدون سابقه تجاری قابل اتکا وارد بازار شده است، میتواند تبعاتی فراتر از یک شرکت داشته باشد و هزینههای ناشی از آن به سایر حلقههای زنجیره فولاد منتقل شود.
کارت بازرگانی؛ مسئلهای فراتر از یک مجوز
کارت بازرگانی زمانی به یک چالش جدی تبدیل میشود که فعال اقتصادی فاقد سابقه روشن بتواند تقریباً با همان شرایط و ظرفیت یک صادرکننده باسابقه در بازارهای بینالمللی فعالیت کند.
در این وضعیت، عواملی مانند سابقه صادرات، توان مالی، عملکرد ارزی و میزان پایبندی به تعهدات گذشته تأثیر چندانی در تعیین میزان فعالیت صادراتی ندارند. به همین دلیل، کارشناسان بر ضرورت ایجاد یک نظام مؤثر برای رتبهبندی صادرکنندگان تأکید دارند.
بر اساس این دیدگاه، برخورداری از شخصیت حقوقی و کارت بازرگانی نباید به معنای دسترسی نامحدود به ظرفیت صادراتی باشد. حجم صادرات هر فعال اقتصادی باید با میزان اعتبار، سابقه و توان مالی او تناسب داشته باشد.
سقف صادراتی برای شرکتهای تازهوارد
یکی از پیشنهادهای مطرح برای اصلاح این وضعیت، تعیین سقف صادراتی برای شرکتهایی است که سابقه فعالیت محدودی دارند.
بر اساس این مدل، شرکتهای جدید میتوانند وارد بازار صادرات شوند، اما در ابتدای فعالیت با محدودیت حجمی مواجه خواهند بود. در ادامه، افزایش ظرفیت صادراتی به عملکرد واقعی آنها وابسته خواهد شد.
سابقه موفق در صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، توان مالی و ایفای تعهدات میتواند به تدریج امکان افزایش سقف صادرات را فراهم کند. در مقابل، شرکتهایی که هنوز سابقه کافی ندارند، برای افزایش ظرفیت باید تضامین متناسب ارائه دهند.
این رویکرد میتواند تعریف سنتی از مجوز صادرات را تغییر دهد؛ به این معنا که کارت بازرگانی صرفاً مجوز ورود به عرصه تجارت باشد و ظرفیت صادراتی به امتیازی تبدیل شود که فعال اقتصادی باید با عملکرد مناسب آن را به دست آورد.
خطر ارزانفروشی فولاد در بازارهای خارجی
اهمیت این موضوع در صنعت فولاد دوچندان است؛ چراکه فولاد یکی از کالاهای مهم و بهشدت رقابتی در تجارت جهانی محسوب میشود و تغییرات قیمت آن میتواند بر جایگاه صادرکنندگان یک کشور در بازارهای بینالمللی اثر بگذارد.
کارشناسان هشدار میدهند که فعالیت صادرکنندگان کمسابقه، بهویژه در صورت استفاده از ظرفیتهای صادراتی بدون پشتوانه و فروش با قیمتهای غیرمنطقی، میتواند به عرضه ارزان محصولات ایرانی در بازارهای خارجی منجر شود.
در چنین شرایطی، پیامدها تنها متوجه صادرکننده نیست و ممکن است قیمت مرجع محصولات فولادی ایران و قدرت چانهزنی سایر صادرکنندگان نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
صادرکنندهای که نگاه بلندمدتی به بازار خارجی ندارد، ممکن است برای فروش سریعتر محصول حاضر به کاهش قیمت باشد؛ در حالی که پیامدهای این اقدام، از آسیب به اعتبار تجاری گرفته تا فشار بر قیمت سایر صادرکنندگان، در تصمیم کوتاهمدت او بهطور کامل لحاظ نمیشود.
ریشه رانت را نباید فقط در کارتهای یکبارمصرف جستوجو کرد
با این حال، کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، نمیتواند تمام ابعاد مسئله را توضیح دهد.
یکی دیگر از عوامل مهم، وجود اختلاف میان قیمت برخی محصولات یا مواد اولیه در بازار داخلی و ارزش آنها در بازارهای منطقهای و جهانی است. هرگاه یک کالا در داخل با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی صادراتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد، امکان کسب سود از اختلاف دو بازار ایجاد میشود.
در چنین شرایطی، حتی با حذف کارتهای یکبارمصرف نیز ممکن است مسیرهای دیگری برای استفاده از این اختلاف قیمت و انتقال رانت شکل بگیرد.
از این رو، حذف یک ابزار بدون اصلاح عواملی که انگیزه استفاده از آن را ایجاد کردهاند، بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. کاهش شکافهای قیمتی، شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از دسترسی ترجیحی و غیرشفاف به مواد اولیه، بخشی از اصلاحات مورد نیاز است.
عرضه ارزان مواد اولیه؛ حمایت از تولید یا ایجاد فرصت آربیتراژ؟
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، سیاست عرضه ارزانتر مواد اولیه فولادی با هدف حمایت از صنایع پاییندستی است.
این سیاست زمانی میتواند به هدف خود برسد که کاهش قیمت نهاده در نهایت به کاهش هزینه تولید و قیمت محصول نهایی منجر شود. اما اگر مواد اولیه ارزان در اختیار فعالانی قرار گیرد که امکان فروش محصول در بازار خارجی با قیمت بالاتر را دارند، بخشی از منفعت این سیاست ممکن است به جای مصرفکننده داخلی، نصیب صادرکننده یا واسطه شود.
بنابراین، صرف پایین نگه داشتن قیمت مواد اولیه نمیتواند تضمینکننده کاهش قیمت محصول نهایی باشد و ارزیابی سیاستهای حمایتی باید بر اساس اثر واقعی آنها بر کل زنجیره تولید انجام شود.
ضرورت حرکت به سمت «اهلیت صادراتی»
بررسی این چالشها نشان میدهد اصلاح نظام صادرات فولاد نیازمند عبور از نگاه صرفاً مجوزمحور و حرکت به سمت سنجش «اهلیت صادراتی» فعالان اقتصادی است.
در یک سازوکار کارآمد، کارت بازرگانی میتواند شرط آغاز فعالیت تجاری باشد، اما نباید بهتنهایی تعیینکننده حجم صادرات یک شرکت باشد. سابقه فعالیت، توان مالی متناسب با حجم تجارت، وضعیت مالیاتی، میزان ایفای تعهدات ارزی و سابقه حضور در بازارهای خارجی باید در تعیین ظرفیت صادراتی مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، شرکت تازهتأسیس از بازار صادراتی حذف نمیشود، اما نباید بدون سابقه و اعتبار اثباتشده، از همان ظرفیت صادرکنندهای برخوردار باشد که سالها در این بازار فعالیت کرده و تعهدات خود را به انجام رسانده است.
در نهایت، ساماندهی کارتهای بازرگانی یکبارمصرف تنها بخشی از مسیر اصلاح صادرات فولاد است. حل ریشهای این مسئله به طراحی نظامی نیاز دارد که در آن ظرفیت صادراتی، توان مالی، سابقه عملکرد و میزان تعهدپذیری صادرکننده همزمان ارزیابی شود و در کنار آن، شکافهای قیمتی و زمینههای ایجاد رانت نیز کاهش یابد.
چنین رویکردی میتواند صادرات فولاد را از یک فعالیت صرفاً مبتنی بر مجوز، به فعالیتی مبتنی بر اعتبار و سابقه تبدیل کند؛ اعتباری که هر صادرکننده باید با عملکرد واقعی خود به دست آورد و حفظ کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید