مازاد ۳۸۱ هزار تنی ورق فولاد مبارکه؛ تقصیر تولیدکننده است یا سیاستگذار؟
گروه: فولاد | کد خبر: ۵۷۵۱ | تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
آمارهای رسمی بورس کالای ایران نشان میدهد فولاد مبارکه در ماههای اخیر، با وجود تورم و نوسانات شدید ارزی، تلاش کرده است قیمت پایه ورق گرم را کنترل و عرضههای خود را بهصورت مستمر ادامه دهد تا صنایع پاییندستی همچنان امکان تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت داشته باشند. با این حال، نتیجه این سیاست به شکلگیری حجم قابلتوجهی از مازاد عرضه در بازار منجر شده است.
بررسی این وضعیت نشان میدهد مشکل اصلی را نمیتوان صرفاً به رفتار یک تولیدکننده بالادستی نسبت داد؛ بلکه ریشه این اتفاق را باید در شرایط حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضای مؤثر در صنایع پاییندستی جستوجو کرد. زمانی که عرضهکننده در چارچوب تعهدات خود، محصول را با قیمت پایه مناسب و حتی پایینتر از سطح مورد انتظار بازار عرضه میکند، اما خریداران توان جذب آن را ندارند، مسئله از سطح عملکرد بنگاه فراتر رفته و به یک چالش ساختاری تبدیل میشود.
۳۸۱ هزار تن ورق بدون مشتری ماند
بر اساس آمارهای موجود، فولاد مبارکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۱۰۰ تن محصول در بورس کالا عرضه کرده که از این میزان، یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۱۰ تن به فروش رسیده است. به این ترتیب، حدود ۳۸۱ هزار و ۹۰ تن از محصولات عرضهشده بدون معامله باقی مانده و بهعنوان مازاد عرضه ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد که فولاد مبارکه از منظر عرضه، بخش قابلتوجهی از نیاز بازار را پوشش داده است؛ اما محدودیت در سمت تقاضا مانع جذب کامل محصولات شده است. در چنین شرایطی، چالش اصلی را باید در توان مالی خریداران و وضعیت صنایع مصرفکننده ورق جستوجو کرد.
بحران نقدینگی، حلقه مفقوده صنایع پاییندستی
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کاهش قدرت خرید صنایع پاییندستی، تشدید محدودیتهای اعتباری در شبکه بانکی است. کاهش دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به منابع مالی، تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه را دشوار کرده و عملاً بخشی از این واحدها را از حضور مؤثر در معاملات بورس کالا دور کرده است.
در این شرایط، نبود ابزارهای کارآمد تأمین مالی زنجیرهای یا SCF نیز مشکل را تشدید کرده است. نتیجه آن است که در بسیاری از موارد، واحدهایی که نقدینگی کافی در اختیار ندارند از خرید مستقیم مواد اولیه بازمیمانند و فرصت خرید بیشتر در اختیار واسطههایی قرار میگیرد که از سرمایه در گردش بیشتری برخوردارند.
بنابراین، مازاد عرضه ثبتشده را نمیتوان بهتنهایی نشانهای از ضعف عملکرد فولاد مبارکه دانست؛ بلکه این وضعیت میتواند نشانهای از اختلال در سازوکار تأمین مالی و سرمایه در گردش صنایع پاییندستی باشد.
ظرفیتهای مازاد؛ حاصل سیاستهای گذشته
موضوع دیگری که در تحلیل شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد، رشد ظرفیت تولید در صنایع پاییندستی طی سالهای گذشته است. بخشی از این ظرفیتها در دورهای ایجاد شد که اختلاف میان قیمت مواد اولیه در بورس کالا و قیمت محصول نهایی در بازار آزاد، حاشیه سود قابلتوجهی برای تولیدکنندگان ایجاد میکرد.
در آن دوره، قیمتگذاری دستوری در بخش بالادست و استفاده از نرخهای ترجیحی یا نیمایی ارز در تعیین قیمت مواد اولیه، در کنار فروش محصولات نهایی با نرخهای بالاتر، انگیزهای برای سرمایهگذاری در بخش پاییندست ایجاد کرد. در نتیجه، بخشی از واحدهای تولیدی نه بر مبنای مزیت رقابتی، بهرهوری یا ایجاد ارزش افزوده پایدار، بلکه با اتکا به دسترسی به مواد اولیه ارزانتر و سهمیههای عرضه شکل گرفتند.
تداوم چنین روندی در بلندمدت به ایجاد ظرفیتهایی منجر شد که در شرایط عادی بازار و بدون حمایتهای قیمتی و ارزی، امکان فعالیت با ظرفیت کامل را ندارند.
زنجیره فولاد گرفتار پراکندگی ظرفیتها
از سوی دیگر، صدور گسترده مجوزهای تولید بدون توجه کافی به مقیاس اقتصادی واحدها و تراز عرضه و تقاضای مواد اولیه، ساختار صنایع پاییندستی فولاد را بیش از پیش پراکنده کرده است.
در صنعت فولاد جهان، توسعه زنجیره ارزش معمولاً بر پایه مقیاس اقتصادی، تجمیع تقاضا و ایجاد ارتباط میان بخشهای مختلف زنجیره انجام میشود. ادغام عمودی نیز به بنگاهها کمک میکند در برابر نوسانات قیمت مواد اولیه و شوکهای بازار مقاومت بیشتری داشته باشند.
در مقابل، پراکندگی شدید واحدهای پاییندستی در ایران و ایجاد ظرفیتهای متعدد با مقیاسهای کوچک، موجب شده بخشی از این واحدها در برابر کوچکترین تغییر در قیمت مواد اولیه، سیاستهای ارزی یا کاهش حمایتهای قیمتی آسیبپذیر شوند.
مسئله فراتر از فولاد مبارکه است
برآیند این شرایط نشان میدهد مازاد عرضه ورق گرم در بورس کالا را نباید صرفاً به عملکرد فولاد مبارکه نسبت داد. این شرکت در ماههای گذشته به عرضه مستمر محصول و حفظ امکان دسترسی صنایع پاییندستی ادامه داده، اما همزمان کاهش قدرت خرید مشتریان و محدودیتهای مالی، توان جذب عرضه را کاهش داده است.
از این منظر، مسئله اصلی در سطحی فراتر از یک بنگاه تولیدی قرار دارد و به نحوه سیاستگذاری صنعتی، نظام تأمین مالی، صدور مجوزهای تولید و چگونگی شکلگیری ظرفیتها در زنجیره فولاد بازمیگردد. بدون اصلاح این ساختارها، افزایش عرضه لزوماً به افزایش تولید و رونق صنایع پاییندستی منجر نخواهد شد و حتی میتواند به تداوم مازاد عرضه و تشدید مشکلات مالی در این بخش بینجامد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید