درآمد حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۹.۱ همت رسید، اما بازگشت سهم قانونی مناطق میزبان و اثرگذاری این منابع بر توسعه زیرساختهای محلی همچنان با چالش روبهرو است.
برچسبحقوق دولتی معادن