رتبه ۱۳۶ ایران در شاخص نهادها؛ مانع تبدیل ظرفیت علمی به نوآوری اقتصادی

نتایج گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ایران با وجود برخورداری از ظرفیت علمی و نیروی انسانی متخصص، در ایجاد بسترهای نهادی و اقتصادی مورد نیاز برای توسعه نوآوری با چالش مواجه است. بر اساس این گزارش، کشور در میان ۱۳۹ اقتصاد جهان رتبه ۸۱ را به دست آورده، اما عملکرد آن در بخش‌های مختلف شاخص یکسان نیست.

ایران در حوزه سرمایه انسانی و پژوهش رتبه ۵۶ و در بخش نهادها رتبه ۱۳۶ را دارد. همچنین جایگاه کشور در ورودی‌های نوآوری ۱۰۴ و در خروجی‌های آن ۵۸ است. این اختلاف نشان می‌دهد عملکرد ایران در تولید دستاوردهای نوآورانه، نسبت به امکانات و زیرساخت‌های ورودی، وضعیت بهتری دارد.

بر همین اساس، نمی‌توان چالش نوآوری در ایران را صرفاً به عملکرد دانشگاه‌ها یا توان پژوهشگران نسبت داد. مسئله اصلی، فراهم نبودن شرایطی است که بتواند دانش و ایده‌های علمی را به محصولات تجاری، شرکت‌های رقابت‌پذیر و فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، معتقد است ایران با کمبود مهندس، پژوهشگر و نیروی انسانی مستعد روبه‌رو نیست، بلکه حلقه‌های ارتباطی میان استعداد، ایده، محصول و بنگاه اقتصادی با اختلال مواجه‌اند. به باور او، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، مقالات علمی، اختراع‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، بدون اصلاح محیط فعالیت اقتصادی، لزوماً به رشد نوآوری و افزایش ثروت منجر نمی‌شود.

بر اساس داده‌های شاخص جهانی نوآوری، ایران در بخش سرمایه انسانی و پژوهش جایگاه ۵۶ را دارد و در سهم فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی نیز رتبه ۹ جهان را کسب کرده است. در مقابل، رتبه کشور در شاخص نهادها ۱۳۶ گزارش شده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که ظرفیت علمی کشور با کیفیت محیط نهادی و اقتصادی آن تناسب ندارد.

نوربخش یکی از زمینه‌های این فاصله را به ساختار آموزش عالی مرتبط می‌داند. به گفته او، در برخی رشته‌ها محتوای آموزشی دانشگاه‌ها با نیازهای روز صنعت و فناوری فاصله گرفته است. سرعت تحولات در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده، رایانش ابری و امنیت سایبری به‌گونه‌ای است که نظام آموزشی نمی‌تواند صرفاً با سرفصل‌های ثابت و روش‌های قدیمی، نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد آینده را تربیت کند.

از این منظر، دانشگاه باید علاوه بر انتقال دانش، دانشجویان را با مسائل واقعی صنعت، پروژه‌های اجرایی، کار گروهی و الزامات کسب‌وکار آشنا کند. همچنین تصمیم‌گیری در حوزه فناوری و نوآوری به تخصص و شناخت تحولات این بخش نیاز دارد؛ زیرا سیاست‌گذاری نامتناسب با ماهیت فناوری می‌تواند مسیر شکل‌گیری بازارهای جدید را با اختلال مواجه کند.

تحریم‌ها و محدودیت ارتباط با شبکه جهانی فناوری

تحریم‌ها از دیگر عواملی هستند که بر فعالیت زیست‌بوم نوآوری ایران اثر گذاشته‌اند. پیامدهای این محدودیت‌ها تنها به دشواری واردات تجهیزات یا انتقال منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه ارتباط دانشگاه‌ها، پژوهشگران و شرکت‌های ایرانی با شبکه جهانی علم و فناوری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محدودیت در دسترسی به آزمایشگاه‌های پیشرفته، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همکاری با شرکت‌های خارجی، فرصت توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی را کاهش می‌دهد.

نوربخش با اشاره به ماهیت شبکه‌ای نوآوری، معتقد است توسعه فناوری بدون ارتباط مستمر با جریان جهانی دانش دشوار است. به گفته او، بازسازی این ارتباطات به اعتماد متقابل میان کشورها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

در کنار تحریم‌ها، وضعیت شاخص‌های نهادی نیز از موانع فعالیت اقتصادی و نوآورانه در ایران به شمار می‌رود. بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶، ایران در کیفیت مقررات رتبه ۱۳۸، در حاکمیت قانون رتبه ۱۳۱ و در ثبات سیاستی برای کسب‌وکار رتبه ۱۳۲ را کسب کرده است.

این شرایط، ارزیابی ریسک و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. سرمایه‌گذار می‌تواند احتمال شکست یک فناوری یا محصول جدید را بررسی کند، اما تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیت‌های ارزی، اختلال اینترنت و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، ریسک‌هایی ایجاد می‌کنند که محاسبه آنها آسان نیست.

به اعتقاد نوربخش، سرمایه‌گذاران بیش از آنکه از ریسک‌های قابل ارزیابی فناوری نگران باشند، از بی‌ثباتی و ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر محیط کسب‌وکار تاثیر می‌پذیرند. کاهش افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی از چند سال به چند ماه نیز می‌تواند تمایل آنها به سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه را کاهش دهد.

اقتصاد مجوزمحور و موانع ورود شرکت‌های نوآور

یکی دیگر از چالش‌های محیط کسب‌وکار، گسترش رویکرد مجوزمحور در فعالیت‌های اقتصادی و فناورانه است. این رویکرد در حوزه فناوری‌های نوظهور می‌تواند ورود شرکت‌های کوچک و تیم‌های نوآور را دشوار کند.

نوربخش با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ایجاد چارچوب‌های مجوزی برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی، معتقد است تعیین الزامات گسترده پیش از شکل‌گیری بازار، ممکن است مانع ورود بازیگران جدید شود. شرکت‌های بزرگ معمولاً منابع بیشتری برای عبور از فرایندهای اداری و تامین الزامات مجوزها دارند، اما همین شرایط می‌تواند فعالیت تیم‌های کوچک و نوآور را محدود کند.

در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید بر تعیین استانداردهای ضروری، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و داده‌ها، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت متمرکز باشد. ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای ورود به بازار، ممکن است به کاهش رقابت و تقویت موقعیت بازیگران بزرگ منجر شود.

حمایت دولتی یا وابستگی بنگاه‌ها؟

نحوه حمایت دولت از شرکت‌های فناور نیز در شکل‌گیری یک زیست‌بوم نوآورانه اهمیت دارد. حمایت‌هایی مانند تسهیلات، منابع مالی، امتیازهای ویژه و مجوزهای خاص، زمانی اثربخش خواهند بود که توان رقابت و استقلال اقتصادی بنگاه‌ها را افزایش دهند.

اگر ادامه فعالیت یک شرکت به دریافت مستمر منابع دولتی، ارز ترجیحی یا قراردادهای حمایتی وابسته باشد، نمی‌توان آن را نشانه شکل‌گیری یک کسب‌وکار مستقل و رقابت‌پذیر دانست. معیار ارزیابی حمایت‌ها باید میزان توانایی شرکت‌ها برای جذب مشتری، افزایش درآمد و رشد در بازار رقابتی باشد.

از سوی دیگر، ساختار بازدهی در اقتصاد نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های نوآورانه اثر دارد. نوآوری معمولاً به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است و ممکن است چندین سال طول بکشد تا یک فناوری به محصول تجاری و درآمدزا تبدیل شود. در چنین شرایطی، اگر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بازدهی بالاتر و نقدشوندگی بیشتری نسبت به تولید و فناوری داشته باشند، منابع مالی به سمت این فعالیت‌ها حرکت می‌کنند.

بازار سرمایه خطرپذیر نیز برای توسعه به زیرساخت‌های مشخصی نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید در صورت موفقیت یک شرکت، امکان خروج از سرمایه‌گذاری را از طریق عرضه در بورس، فروش سهام، ادغام و تملک یا ورود سرمایه‌گذاران جدید داشته باشد. محدود بودن این مسیرها، دشواری ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری و کاهش دسترسی به سرمایه بین‌المللی، چرخه تامین مالی بنگاه‌های نوآور را با مشکل مواجه می‌کند.

ضرورت توسعه بازار و اصلاح محیط اقتصادی

تبدیل یک اختراع یا فناوری به نوآوری اقتصادی، به وجود مشتری و بازاری نیاز دارد که امکان رشد و توسعه محصول را فراهم کند. کاهش قدرت خرید داخلی، محدودیت‌های صادراتی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و دشواری حضور در بازارهای بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که مقیاس‌پذیری شرکت‌های فناوری ایرانی را محدود می‌کنند.

از این رو، ارزیابی عملکرد نوآوری نباید تنها بر تعداد اختراع‌ها، مقالات علمی یا شرکت‌های ثبت‌شده متمرکز باشد. میزان تبدیل این دستاوردها به محصولات قابل فروش، درآمد، صادرات، افزایش بهره‌وری و بنگاه‌های پایدار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نوربخش اصلاح محیط اقتصادی را یکی از پیش‌نیازهای افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری می‌داند. به اعتقاد او، ارتباط موثرتر دانشگاه با صنعت، گسترش همکاری‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی، دسترسی پایدار به اینترنت، ثبات اقتصاد کلان، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و تدوین مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی، می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های نوآور را بهبود دهد.

همچنین کاهش موانع مجوزی، توسعه بازار سرمایه، فراهم کردن امکان حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد در مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تقویت زیست‌بوم نوآوری کمک کنند.

داده‌های شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ایران با وجود رتبه ۱۰۴ در ورودی‌های نوآوری، در خروجی‌ها جایگاه ۵۸ را به دست آورده است. این وضعیت بیانگر وجود ظرفیت‌هایی در بخش علمی و فناورانه کشور است که هنوز به‌طور کامل در اقتصاد به کار گرفته نشده‌اند.

بر این اساس، ارتقای جایگاه نوآوری ایران تنها با افزایش تولید دانش و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی محقق نمی‌شود؛ بلکه اصلاح محیط نهادی، ثبات مقررات، بهبود دسترسی به سرمایه و بازار و ایجاد ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت نیز برای تبدیل ظرفیت علمی به ارزش اقتصادی ضرورت دارد.
منبع: معدن ۲۴