اختیارات شوراهای معادن استانی محدود شد؛ تصمیم‌گیری‌ها به شورای عالی معادن بازگشت
گروه: معدن | کد خبر: ۸۳۳۵ | تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
امیرعلی مسیبی با اشاره به ابطال بخشی از مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط با تفویض اختیار به شوراهای معادن استان‌ها اظهار کرد: در پی شکایت‌های مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، بخشی از اختیاراتی که پیش‌تر از سوی شورای عالی معادن به استان‌ها واگذار شده بود، لغو شده است. در نتیجه، بررسی و تصمیم‌گیری درباره بسیاری از موضوعات معدنی بار دیگر در سطح ملی و از طریق شورای عالی معادن انجام می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه این تغییر می‌تواند روند رسیدگی به درخواست‌های فعالان معدنی را طولانی‌تر کند، توضیح داد: پیش از این، بخشی از مسائل بهره‌برداران با بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری در جلسات شوراهای استانی قابل حل بود، اما اکنون لازم است گزارش‌ها و مستندات مربوط به این درخواست‌ها تهیه و برای بررسی به مرکز ارسال شود.
به گفته مسیبی، با توجه به حجم پرونده‌ها و درخواست‌های ارسالی از ۳۱ استان کشور، تمرکز دوباره تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی معادن ممکن است زمان رسیدگی به مسائل بهره‌برداران را افزایش دهد و روند فعالیت معادن را با دشواری‌هایی مواجه کند.
وی درباره حوزه‌هایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنها از شوراهای استانی سلب شده است، به صدور مجوز تعطیلی موقت معادن، محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی و بررسی درخواست‌های مرتبط با بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اشاره کرد. این موضوعات در بند ۷ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ابطال و تمدید پروانه‌های اکتشاف، بخشودگی حقوق دولتی موضوع ماده ۶، انتزاع محدوده‌های معدنی و رسیدگی به مسائل مرتبط با ماده ۲۰ قانون معادن نیز از دیگر مواردی است که به گفته وی، تصمیم‌گیری درباره آنها دیگر در سطح شوراهای استانی انجام نمی‌شود.
مسیبی همچنین به محدودیت ایجادشده در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و گفت: پیش‌تر امکان بررسی و اعمال برخی ظرفیت‌های قانونی این تبصره، از جمله معافیت تا سقف ۲۰ درصد برای معادن واجد شرایط، در سطح استان وجود داشت؛ اما در شرایط فعلی، رسیدگی به این درخواست‌ها نیز باید در شورای عالی معادن انجام شود.
مدیرکل صمت استان زنجان از پیگیری موضوع برای بازنگری در محدودیت‌های ایجادشده خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه مستندات و طرح کارشناسی موضوع در مراجع مرتبط، زمینه بازگشت بخشی از اختیارات قابل واگذاری به استان‌ها فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت اختیارات شوراهای معادن استانی می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مسائل معدنی را با شرایط هر منطقه هماهنگ‌تر کند، زمان رسیدگی به درخواست‌های بهره‌برداران را کاهش دهد و از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری کند.
منبع: معدن پرس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید