توسعه نامتوازن معدن و فولاد در سایه سیاست‌گذاری جزیره‌ای؛ ظرفیت تولید بدون زیرساخت کافی
گروه: معدن | کد خبر: ۸۳۷۲ | تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نبود رویکرد جامع در سیاست‌گذاری اقتصادی، از جمله عواملی است که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش معدن و صنایع معدنی شده است. در شرایطی که تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و مشکلات تامین نهاده‌های تولید نیز فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده، هماهنگی میان برنامه‌های توسعه‌ای و الزامات اجرایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به تعدد اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اسناد مختلفی از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و نقشه‌های راه تخصصی مانند نقشه راه معدن و طرح جامع فولاد تدوین شده‌اند. این برنامه‌ها وظایف مشخصی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده‌اند، اما در مرحله اجرا، هر دستگاه بخشی از اهداف را براساس اولویت‌ها و رویکرد مدیریتی خود دنبال کرده و بخش‌هایی از برنامه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
به گفته وی، چنین رویکردی موجب شکل‌گیری توسعه‌ای نامتوازن شده است؛ به‌طوری‌که در برخی بخش‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی برای تولید ایجاد شده، اما زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای پشتیبانی از این ظرفیت‌ها متناسب با آن گسترش نیافته‌اند.
اکبریان مسئولیت تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای را بر عهده دولت و وزارتخانه‌های مرتبط دانست و تصریح کرد: دولت باید الزامات توسعه را مشخص کند و علاوه بر هدایت برنامه‌ها، بر نحوه اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد. با این حال، در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی به جای توجه به منافع کلی اقتصاد، فعالیت خود را به وظایف محدود و دستورالعمل‌های داخلی معطوف می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به ظرفیت تولید ۵۷ میلیون تن فولاد در کشور گفت: توسعه زنجیره فولاد تنها با احداث کارخانه، نصب کوره و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات محقق نمی‌شود. در کنار ایجاد ظرفیت تولید باید برای تامین مواد اولیه، توسعه فعالیت‌های معدنی، نوسازی ماشین‌آلات و اصلاح قوانین و مقررات نیز برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: مقررات و بخشنامه‌ها باید زمینه تکمیل زنجیره تولید را فراهم کنند و نباید به عاملی برای ایجاد محدودیت در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای تبدیل شوند. به اعتقاد او، مشکلات ساختاری اقتصاد با تصمیم‌های مقطعی و اقدامات محدود در حوزه مسئولیت هر دستگاه برطرف نخواهد شد و به رویکردی هماهنگ در سطح کلان نیاز دارد.
تاب‌آوری تولید به تامین پایدار نهاده‌ها وابسته است
این فعال اقتصادی با اشاره به دشواری‌های بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی اظهار کرد: بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش بخشی از درآمدها، خروج تدریجی نقدینگی از بخش تولید و اختلال در تجارت خارجی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز الگوی تقاضا و ترکیب سبد خرید را تغییر داده است. مجموعه این عوامل هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و شرایط فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است.
اکبریان با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده‌ها تنها به افزایش قیمت محدود نمی‌شود، توضیح داد: تولیدکنندگان از دو مسیر با چالش مواجه هستند؛ نخست، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها تا سطحی که ادامه فعالیت را از نظر اقتصادی دشوار می‌کند و دوم، محدودیت یا قطع دسترسی به این اقلام که حتی با پرداخت هزینه بیشتر نیز امکان ادامه تولید را از بین می‌برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات تامین برق، گاز، گازوئیل و مواد ناریه در بخش معدن و صنعت تأکید کرد: زمانی که نهاده‌ای مانند برق یا سوخت در دسترس نباشد، قیمت آن در اولویت بعدی قرار می‌گیرد؛ زیرا حتی آمادگی تولیدکننده برای پرداخت هزینه بالاتر نیز نمی‌تواند کمبود آن را جبران کند. بنابراین، استمرار تولید به مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و تضمین دسترسی پایدار به نهاده‌های اساسی وابسته است.
وی با اشاره به شرایط تحریم و جنگ، مدیریت اقتصادی کشور را نیازمند رویکردی کلان دانست و گفت: در چنین وضعیتی، افزایش تاب‌آوری و حفظ فعالیت‌های اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد تا بخش صنعت و تولید بتواند از شرایط دشوار عبور کند. با این حال، حفظ ظرفیت‌های فعلی نباید به قیمت نادیده گرفتن الزامات توسعه در سال‌های آینده تمام شود.
آینده معدن و فولاد در گرو حرکت به سمت فناوری‌های نوین
اکبریان با تأکید بر ضرورت ارتباط میان مدیریت بحران و برنامه‌ریزی بلندمدت اظهار کرد: سیاست‌گذاران باید علاوه بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود، تغییرات فناوری، استانداردهای بین‌المللی و تحولات آینده بازار را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.
به گفته وی، نگهداری صنعتی که در آینده از نظر فناوری و رقابت‌پذیری جایگاه خود را از دست داده باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی دستاورد توسعه‌ای محسوب شود. از این رو، حفظ ظرفیت تولید باید با در نظر گرفتن فناوری‌های جدید و تغییر نیازهای بازار همراه باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، هوش مصنوعی و نسل چهارم و پنجم معدن‌کاری را از جمله تحولاتی دانست که بر آینده این صنعت اثرگذار خواهند بود و افزود: مدیران اقتصادی باید حتی در شرایط دشوار فعلی، مسیر حرکت به سمت فناوری‌های جدید را باز نگه دارند و برای هماهنگی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی با تحولات آینده برنامه‌ریزی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شرایط بحرانی تنها به معنای حفظ فعالیت‌های امروز نیست؛ بلکه باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی، امکان ادامه فعالیت صنایع و معادن فراهم شود و هم‌زمان از تبدیل ظرفیت‌های فعلی به مجموعه‌هایی ناکارآمد و پرهزینه در آینده جلوگیری شود.
منبع: معدن۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید