چالش معادن با جوامع محلی؛ سهم مناطق معدنی از منافع استخراج کجاست؟

توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، با چالش‌هایی در زمینه حفظ محیط‌زیست، رعایت حقوق جوامع بومی و نحوه توزیع منافع حاصل از استخراج همراه است. بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد مخالفت ساکنان محلی با برخی پروژه‌های معدنی، همیشه ناشی از اصل فعالیت معدنی نیست، بلکه شیوه اجرای طرح‌ها و آثار آن بر زندگی و معیشت مردم نیز در شکل‌گیری اعتراض‌ها نقش دارد.

یکی از عوامل موثر در ایجاد نارضایتی، عملکرد گذشته برخی بهره‌برداران معدنی است. استفاده‌نکردن از ظرفیت نیروی انسانی بومی، بی‌توجهی به تامین کالاها و خدمات از کسب‌وکارهای منطقه و واردکردن فشار بر جاده‌ها و مسیرهای روستایی، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و زمینه مخالفت با اجرای پروژه‌های جدید را فراهم کند.

از سوی دیگر، تخصیص‌نیافتن منابع قانونی پیش‌بینی‌شده برای توسعه مناطق معدنی، به تداوم این نارضایتی‌ها دامن می‌زند. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن باید در حوزه‌هایی از جمله منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه اجتماعی مناطق معدنی هزینه شود. با این حال، در مواردی منابع اختصاص‌یافته به این بخش‌ها به شکل مطلوب به مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی بازنمی‌گردد.

در چنین شرایطی، ساکنان مناطق معدنی با وجود تحمل پیامدهای فعالیت‌های استخراجی، سهم ملموسی از منافع اقتصادی این پروژه‌ها دریافت نمی‌کنند. این مسئله ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی و نظارت بر تخصیص اعتبارات مربوط به مناطق معدنی را افزایش می‌دهد.

افزایش آگاهی جوامع محلی درباره فرصت‌های اقتصادی فعالیت‌های معدنی نیز می‌تواند در کاهش اختلاف‌ها موثر باشد. خرید کالاها و خدمات از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه، به‌کارگیری نیروی کار بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند منافع فعالیت‌های معدنی را به زندگی مردم منطقه پیوند دهد.

در کنار این اقدامات، نقش دستگاه‌های مسئول در مدیریت اختلاف‌های محلی اهمیت دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در مواجهه با تعارض‌های میان بهره‌برداران و جوامع محلی نقش فعال‌تری ایفا کند و با فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو، نظارت و میانجی‌گری، مانع از آن شود که حل اختلاف‌ها تنها به توافق‌های دوجانبه میان شرکت‌های معدنی و ساکنان منطقه محدود بماند.

موضوع احیای مناطق معدنی پس از پایان استخراج نیز از دیگر مسائل مهم این حوزه است. فعالیت‌های معدنی در صورت نبود برنامه بازسازی می‌توانند آثار بلندمدتی بر پوشش گیاهی، منابع طبیعی و اکوسیستم منطقه برجای بگذارند. از این رو، تامین منابع مالی مشخص برای بازسازی و احیای محدوده‌های معدنی باید از ابتدای اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در همین زمینه، سهم ۱۲ درصدی حقوق دولتی معادن که برای حوزه منابع طبیعی در نظر گرفته شده است، در صورت تخصیص به‌موقع و مدیریت شفاف می‌تواند بخشی از هزینه‌های احیای مناطق آسیب‌دیده را پوشش دهد. ایجاد صندوقی مستقل برای نگهداری و مدیریت این منابع و جلوگیری از مصرف آن‌ها در هزینه‌های جاری دولت، می‌تواند به تامین مالی برنامه‌های بازسازی و بازگرداندن اکوسیستم مناطق معدنی به شرایط مناسب کمک کند.

در مجموع، پایداری فعالیت‌های معدنی تنها به میزان استخراج و ارزش تولید وابسته نیست؛ بلکه رعایت حقوق جوامع محلی، توزیع منصفانه منافع، حفاظت از محیط‌زیست و تعهد به احیای مناطق پس از پایان بهره‌برداری نیز از الزامات توسعه این بخش به شمار می‌رود.
منبع: معدن۲۴