اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن در دستور کار مطالبه بخش خصوصی برای رفع حبس محدوده‌های معدنی
گروه: معدن | کد خبر: ۷۸۶۰ | تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
نشست شورای عالی معادن با حضور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مسئولان اتاق کرمان، استاندار کرمان، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی مهم‌ترین مطالبات خود را برای تسهیل فعالیت‌های معدنی و رفع موانع پیش‌روی این بخش مطرح کردند.
اصلاح ماده ۲۶؛ راهکار رفع حبس محدوده‌های معدنی
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکل حبس محدوده‌های معدنی، بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد. به گفته وی، اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن می‌تواند راهکاری برای رفع این مشکل در سطح کشور، به‌ویژه در استان کرمان، باشد.
مجید حجت نوقی با بیان اینکه اصلاح این ماده در حیطه اختیارات دولت قرار دارد، خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای عالی معادن شد. وی همچنین اعلام کرد که کمیسیون معدن اتاق کرمان، پیشنهاد قانونی و کارشناسی مشخصی را برای اصلاح مقررات مربوطه تدوین کرده است؛ پیشنهادی که بررسی و جمع‌بندی نهایی آن می‌تواند به رفع موانع موجود و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از محدوده‌های معدنی غیرفعال کمک کند.
تأکید بر حمایت از حلقه‌های مختلف زنجیره معدن
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره معدن و افزایش ارزش افزوده، خواستار بازنگری در نحوه استفاده از اصطلاح «خام‌فروشی» برای فعالیت‌های معدنی شد.
بهرام شکوری با اشاره به اینکه استخراج مواد معدنی نیز یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره معدن به شمار می‌رود، اظهار کرد: تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین‌تر لزوماً نباید به‌عنوان خام‌فروشی تلقی شود؛ چراکه چنین نگاهی می‌تواند تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری فعالان بخش معدن را نادیده بگیرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، اکتشاف، استخراج و فرآوری به‌عنوان حوزه‌هایی تخصصی دنبال می‌شوند، افزود: هر یک از این بخش‌ها ظرفیت ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال را دارند و باید با حمایت و تشویق فعالان، زمینه توسعه فعالیت‌ها در تمام حلقه‌های زنجیره معدن فراهم شود.
ضرورت تسهیل فعالیت‌های معدنی در کرمان
در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های معدنی استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. این استان به دلیل برخورداری از ذخایر قابل‌توجه معدنی، یکی از قطب‌های اصلی معدنکاری کشور محسوب می‌شود و تصمیمات و مقررات مرتبط با این بخش، تأثیر مستقیمی بر روند سرمایه‌گذاری و فعالیت معادن آن دارد.
از این رو، فعالان بخش خصوصی بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی و تسریع در تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی تأکید دارند؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی استان کرمان و توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنایع معدنی را فراهم کند.
منبع: معدن۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید