معادن در تنگنای پساجنگ ضرورت حمایت هدفمند و جلوگیری از توقف تولید

بخش معدن برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و بازگشت به مسیر توسعه، علاوه بر برنامه‌ریزی بلندمدت، به اقداماتی فوری برای حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیاز دارد. محدودیت در تأمین نهاده‌های ضروری، کاهش تقاضا و دشواری دسترسی به منابع مالی، ادامه فعالیت بخشی از معادن را با ابهام مواجه کرده است.

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به شرایط نامطمئن اقتصادی پس از جنگ اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن، از جمله رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، از نظر فنی امکان‌پذیر است؛ اما تداوم عدم قطعیت‌ها، برنامه‌ریزی حتی برای ماه‌های پیش رو را دشوار کرده است.

به گفته این فعال معدنی، یکی از چالش‌های اصلی معادن، دسترسی ناپایدار به نهاده‌های موردنیاز تولید است. گازوئیل، مواد ناریه مورد استفاده در عملیات آتش‌باری، ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی از ملزومات فعالیت این واحدها هستند و هرگونه اختلال در تأمین آنها می‌تواند روند استخراج و تولید را مختل کند.

اکبریان با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر معادن کوچک و بنگاه‌های دارای منابع مالی محدود افزود: برخی واحدهای معدنی با زیان روزانه مواجه شده‌اند و تعدادی نیز ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. تداوم این وضعیت می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، اشتغال و آینده اقتصادی این بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

افت فروش و کمبود نقدینگی؛ دو مانع جدی فعالیت معادن

کاهش بازارهای فروش و افت توان پرداخت خریداران، گردش مالی بنگاه‌های معدنی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که از ظرفیت تولید برخوردارند، ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی در تأمین هزینه‌های جاری و ادامه عملیات با دشواری روبه‌رو شوند.

به گفته اکبریان، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌ها نیز توان مالی بسیاری از کسب‌وکارها را کاهش داده و شرایط فعالیت در بازار داخلی را دشوارتر کرده است. در بخش صادرات هم ابهام در روابط خارجی و وضعیت حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای توسعه بازارهای جدید را با محدودیت مواجه می‌کند.

پیامد این مشکلات به معادن محدود نمی‌ماند؛ چراکه بخش معدن تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع مهمی همچون فولاد، آلومینیوم و مس است و در تأمین نیاز صنایع سنگ‌های تزئینی و ساختمان نیز نقش دارد. بنابراین، اختلال در فعالیت معادن می‌تواند عرضه مواد اولیه را کاهش دهد و مشکلات تولید را به سایر بخش‌های صنعتی منتقل کند.

این شرایط نشان می‌دهد که حفظ فعالیت معادن صرفاً یک موضوع درون‌بخشی نیست، بلکه با استمرار تولید در صنایع پایین‌دستی، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره تأمین ارتباط مستقیم دارد.

مالیات و حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی معادن

نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند دولت تصریح کرد: زمانی که بنگاه‌ها به دلیل محدودیت در تأمین سوخت، انرژی، مواد اولیه یا منابع مالی قادر به فعالیت عادی نیستند، سیاست‌های حمایتی و نحوه مطالبه مالیات و حقوق دولتی نیز باید با شرایط واقعی آنها تناسب داشته باشد.

به اعتقاد اکبریان، نمی‌توان از یک سو با محدودیت در دسترسی به نهاده‌ها و خدمات ضروری تولید مواجه بود و از سوی دیگر، بدون توجه به میزان فعالیت و وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، مطالبات را به‌صورت حداکثری پیگیری کرد.

از این منظر، حمایت مؤثر از بخش معدن باید بر مبنای ارزیابی شرایط واقعی واحدها انجام شود. طراحی سازوکارهای متناسب با وضعیت فعالیت معادن می‌تواند از تشدید فشار مالی بر بنگاه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند و فرصت بیشتری برای حفظ تولید و بازگشت به شرایط عادی فراهم آورد.

اکبریان همچنین بر لزوم بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها متناسب با شرایط جدید تأکید کرد و افزایش تاب‌آوری را نیازمند تدوین اصول و سازوکارهای مشخص دانست؛ چارچوبی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در دوره بحران باشد.

حفظ ظرفیت امروز و آمادگی برای بازارهای آینده

حمایت از معادن نباید تنها به عبور از شرایط دشوار فعلی محدود شود. اکبریان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به نیازهای کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت گفت: حتی در شرایطی که اولویت اصلی بنگاه‌ها جلوگیری از توقف تولید است، نباید تحولات فناوری، ماشین‌آلات، استانداردها و شیوه‌های بازاریابی و تجارت جهانی از برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته شود.

بازارهای جهانی در حال تغییرند و ممکن است خریداران خارجی در آینده الزامات تازه‌ای در زمینه اطلاعات تولید، داده‌های فنی و رعایت استانداردها از شرکت‌های ایرانی مطالبه کنند. اگر بنگاه‌ها از هم‌اکنون برای شناخت این الزامات و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام نکنند، بازگشت آنها به بازارهای بین‌المللی می‌تواند دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

از این رو، مدیریت شرایط پساجنگ باید دو هدف را به‌طور هم‌زمان دنبال کند: جلوگیری از تعطیلی و کاهش ظرفیت معادن در کوتاه‌مدت و حفظ توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای آینده.

این رویکرد مستلزم آن است که بنگاه‌ها در کنار مدیریت نقدینگی و کنترل هزینه‌ها، تحولات فناوری و نیازهای بازار را نیز دنبال کنند. در مقابل، دولت و نهادهای مرتبط باید با کاهش موانع غیرضروری و فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای فعالان معدنی افزایش دهند.

تاب‌آوری معادن؛ ضرورتی برای عبور از بحران

اکبریان تدوین الگوی مشخص برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط بحران را از نیازهای مهم بخش معدن دانست و بر اهمیت استفاده از مدیران آشنا با شرایط پیچیده اقتصادی و طراحی راهکارهایی برای استمرار فعالیت واحدها تأکید کرد.

به گفته او، تجربه بخش معدن می‌تواند مبنایی برای تدوین راهکارهای گسترده‌تر در اقتصاد کشور باشد؛ راهکارهایی که ضمن حمایت از تولید در دوره دشوار، الزامات بازارهای آینده و ضرورت بازگشت به مسیر رشد را نیز در نظر بگیرند.

در مجموع، آینده فعالیت معادن در شرایط پساجنگ به مجموعه‌ای از عوامل از جمله تأمین پایدار نهاده‌ها، دسترسی به منابع مالی، بهبود بازار فروش و اصلاح سازوکارهای حمایتی وابسته است. هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیم‌هایی متناسب با واقعیت‌های تولید می‌تواند از توقف ظرفیت‌های موجود جلوگیری کند و زمینه بازگشت تدریجی معادن به مسیر توسعه و رقابت‌پذیری را فراهم سازد.
منبع: معدن۲۴