صادرات کاتد مس و ورق گرم در انتظار مجوز بورس کالا

در حالی که تنها چند روز تا اجرای مقررات جدید صادرات سه محصول مهم زنجیره فلزات باقی مانده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران زمان اجرای این مقررات را بار دیگر تغییر دادند.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۲/۱۴۰۵/۹۵۳۵۳۶/د دفتر صادرات گمرک که ششم مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده است، الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران برای صادرات کاتد مس، بریکت گرم آهن اسفنجی و ورق گرم فولادی تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد.

بر این اساس، صادرکنندگان تا پایان مهلت جدید می‌توانند محموله‌های خود را مطابق رویه فعلی از گمرکات خارج کنند؛ با این حال، از پایان دی‌ماه، گمرکات اجرایی موظف خواهند بود از صادرات محموله‌های فاقد گواهی معتبر بورس کالا جلوگیری کنند.

مقررات صادراتی چند بار به تعویق افتاد؟

آغاز این روند به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که در دستورالعمل اولیه، صادرات کاتد مس و ورق گرم فولادی به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مشروط شد.

در ادامه، اجرای این الزام ابتدا به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موکول شد و بریکت گرم آهن اسفنجی با کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۱۰ نیز به فهرست کالاهای مشمول اضافه شد.

مطابق مقررات گمرکی، کاتد مس با کد تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰، بریکت گرم آهن اسفنجی و ردیف‌های مشخص‌شده ورق گرم، مشمول این رویه هستند. درباره ورق گرم نیز تأکید شده است که صادرات محصولات تمام واحدهای تولیدی، چه توسط خود کارخانه و چه از سوی شرکت دیگری، باید با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا انجام شود.

این موضوع نشان می‌دهد دامنه مقررات تنها به شرکت‌های بازرگانی و واسطه‌های صادراتی محدود نمی‌شود و حتی تولیدکننده‌ای که مستقیماً محصول خود را به مشتری خارجی عرضه می‌کند نیز باید فرآیند تعیین‌شده در بورس کالا را طی کند.

پس از تمدید نخست تا اردیبهشت، اجرای این مقررات یک بار دیگر تا ۱۵ مهرماه به تعویق افتاد و اکنون پایان دی‌ماه به‌عنوان مهلت جدید تعیین شده است. تکرار این تمدیدها می‌تواند نشانه‌ای از باقی‌ماندن برخی ابهامات در سازوکار اجرایی مقررات باشد.

هدف از ورود بورس کالا به فرآیند صادرات چیست؟

یکی از کارکردهای قابل انتظار این سیاست، افزایش شفافیت در منشأ کالا و مشخص‌شدن ارتباط میان تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده است. ثبت معامله در رینگ صادراتی بورس کالا این امکان را فراهم می‌کند که اطلاعاتی مانند مشخصات فروشنده و خریدار، حجم کالا و قیمت معامله در یک بستر رسمی ثبت شود.

چنین سازوکاری می‌تواند نظارت بر صادرات محصولاتی را که با استفاده از انرژی، مواد اولیه یا خوراک داخلی تولید شده‌اند، تسهیل کند و احتمال استفاده از اسناد غیرمرتبط یا کارت‌های بازرگانی غیرتخصصی را کاهش دهد.

البته این موارد، تحلیل کارکرد احتمالی این سیاست است و بخشنامه گمرک به‌طور تفصیلی اهداف اقتصادی آن را تشریح نکرده است.

از سوی دیگر، ورود بورس کالا به این فرآیند می‌تواند میان تولیدکننده واقعی و بازرگانی که محصول را از بازار داخلی خریداری و سپس صادر می‌کند، تمایز ایجاد کند. با این حال، اجرای یک مرحله معاملاتی اجباری در شرایطی که سرعت واکنش در بازار صادراتی اهمیت بالایی دارد، ممکن است چالش‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کند.

قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل، ظرفیت کشتی و زمان‌بندی مشتری خارجی متغیرهایی هستند که گاهی طی چند روز تغییر می‌کنند. بنابراین اگر فرآیند صدور گواهی و تطبیق اطلاعات به‌صورت سریع و برخط انجام نشود، احتمال طولانی‌شدن روند نهایی‌سازی معاملات صادراتی وجود دارد.

زیرساخت‌های فنی؛ یکی از دلایل تأخیر در اجرا

بر اساس مستندات همراه بخشنامه، آماده نبودن کامل زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای و همچنین انجام نشدن برخی اصلاحات مقرراتی از جمله دلایل تمدید اجرای این الزام عنوان شده است.

مهلت جدید قرار است فرصتی برای هماهنگی میان سامانه‌های بورس کالا و گمرک و همچنین آماده‌سازی فعالان تجاری فراهم کند. با این حال، چنانچه سامانه صدور گواهی، تطبیق کدهای تعرفه، احراز صادرکننده و استعلام الکترونیکی گمرک تا پایان دی‌ماه به‌طور کامل عملیاتی نشود، احتمال توقف محموله‌ها به دلیل نبود یا تأخیر در صدور گواهی وجود خواهد داشت.

این موضوع برای صادرات محصولات فلزی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی توقف چندروزه محموله می‌تواند هزینه‌هایی مانند دموراژ کشتی یا کانتینر، انبارداری، افزایش هزینه حمل و جریمه تأخیر در تحویل را به صادرکننده تحمیل کند.

در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری‌های حمل‌ونقل مواجه است، زمان‌بندی تحویل و انعطاف‌پذیری عملیاتی برای حفظ بازارهای صادراتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
منبع: فولاد نیوز