ذخایر معدنی ایران در محاصره چالش‌های تولید و صادرات
گروه: معدن | کد خبر: ۷۳۷۸ | تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
در سال ۱۴۰۵ فاصله میان ظرفیت گسترده ذخایر معدنی ایران و توان کشور برای تبدیل این منابع به تولید، ارزش‌افزوده و درآمدهای صادراتی همچنان ادامه دارد. این شکاف از سنگ‌آهن و مس تا سرب، روی و آلومینیوم دیده می‌شود و بیش از آنکه به کمبود ذخایر مربوط باشد، از محدودیت‌های موجود در مسیر توسعه و بهره‌برداری اقتصادی از معادن ناشی می‌شود.
ایران در حوزه‌هایی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی و بوکسیت از ذخایر قابل‌توجهی برخوردار است، اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله تحریم‌ها، دشواری حمل‌ونقل دریایی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و برخی سیاست‌های ناهماهنگ داخلی، فاصله میان ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی زنجیره معدن و صنایع معدنی را افزایش داده‌اند.
سنگ‌آهن؛ ظرفیت بالا، تولید ناپایدار
ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران حدود ۳ میلیارد تن برآورد می‌شود و طی سال‌های گذشته با توسعه زنجیره فولاد، ظرفیت اسمی این صنعت به سطحی بالاتر از نیاز داخلی رسیده است. با این حال، تحولات سال ۱۴۰۵ نشان داد برخورداری از ظرفیت نصب‌شده به‌تنهایی تضمین‌کننده تولید مستمر نیست.
تولید فولاد خام ایران در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲.۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۵.۱ درصدی داشت. با این حال، از مارس تا پایان اوت، ایران از جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان خارج شد.
محدودیت در تأمین برق و گاز، خسارت‌های ناشی از جنگ و دشواری دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز، از جمله عواملی هستند که بر عملکرد تولید فولاد کشور اثر گذاشته‌اند.
مس؛ ذخایر بزرگ و چالش تکمیل زنجیره
در بخش مس نیز مسئله اصلی کمبود ذخایر نیست. ایران حدود ۶۷ میلیون تن ذخیره مس دارد و از این نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۱.۴ میلیارد تن ذخیره قابل طراحی و بیش از ۲.۳ میلیارد تن منابع زمین‌شناسی مس شناسایی شد و میزان ذخایر قابل طراحی نیز از ۱۶.۸ به ۱۸.۲ میلیارد تن افزایش یافت.
با وجود این ظرفیت، در نیمه نخست سال تولید کنسانتره مس به ۸۱۱ هزار و ۶۷۶ تن و تولید کاتد به ۱۴۰ هزار و ۳۸۳ تن رسید. بنابراین پرسش مهم برای آینده صنعت مس، تنها میزان استخراج و تولید کنسانتره نیست، بلکه میزان موفقیت کشور در حرکت به سمت حلقه‌های پایین‌تر زنجیره و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است.
تولید سیم و کابل، تجهیزات برقی، قطعات مورد استفاده در خودروهای برقی و آلیاژهای تخصصی، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند ارزش اقتصادی بیشتری برای این ذخایر ایجاد کنند.
سرب و روی؛ ذخیره هست، اما توسعه آسان نیست
در صنعت سرب و روی نیز مسئله اصلی کمبود ذخایر نیست. براساس داده‌های طرح جامع، ذخایر قطعی سرب و روی کشور در ۱۱۱ معدن به بیش از ۲۲۳ میلیون تن می‌رسد.
با این حال، بخشی از واحدهای فرآوری با کمبود خوراک مناسب مواجه هستند. دلیل این موضوع آن است که وجود ذخیره قطعی لزوماً به معنای امکان استخراج اقتصادی و سریع آن نیست. توسعه یک معدن به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و زیرساخت‌ها از جمله باطله‌برداری، حفاری عمیق، احداث کارخانه فرآوری، تأمین آب و برق، ایجاد راه و دسترسی به سرمایه در گردش نیاز دارد.
در کنار این مسائل، محدودیت‌های مالی و بانکی و دشواری جذب سرمایه خارجی نیز هزینه و زمان فعال‌سازی ذخایر معدنی را افزایش داده است.
آلومینیوم؛ وابستگی به مواد اولیه و تجهیزات
در صنعت آلومینیوم، چالش شکل متفاوتی دارد. ایران از ظرفیت قابل‌توجهی در تولید شمش برخوردار است، اما ذخایر بوکسیت کشور حدود ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود که برای توسعه بلندمدت این صنعت کافی نیست.
در نتیجه، بخشی از نیاز صنعت به پودر آلومینا، مواد کربنی و تجهیزات از مسیر واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریسک تأمین مواد اولیه و استمرار تولید را افزایش می‌دهد.
عملکرد تولید شرکت‌های بورسی آلومینیوم نیز نشان‌دهنده بخشی از این فشارهاست. تولید این شرکت‌ها در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۴ درصدی، از ۸۶ هزار و ۴۰۶ تن به ۸۲ هزار و ۶۳۹ تن رسید.
افت صادرات؛ اثر مستقیم محدودیت حمل‌ونقل
محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی علاوه بر تولید، مسیر صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، وزن صادرات محصولات آهن و فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش صادرات این محصولات تنها ۲ درصد افت کرد و از ۲.۶۷ میلیارد دلار به ۲.۶۱ میلیارد دلار رسید.
بخش مهمی از افت وزنی صادرات مربوط به محصولاتی مانند کنسانتره و گندله بود؛ محصولاتی که به دلیل حجم بالای محموله، وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل دریایی ارزان‌قیمت دارند.
تغییر مسیر صادرات از چین به ترکیه
تحولات مسیرهای صادراتی نیز تصویر متفاوتی از تجارت معدنی ایران ارائه می‌کند. صادرات معدنی کشور به ترکیه ۱۷۳ درصد افزایش یافت و از ۳۶۲ میلیون دلار به ۹۸۹ میلیون دلار رسید.
در مقابل، صادرات مستقیم به چین با کاهش ۴۰ درصدی از ۷۸۰ میلیون دلار به ۴۶۴ میلیون دلار رسید.
البته بخشی از کالاهایی که از مسیر ترکیه صادر می‌شوند، ممکن است در نهایت از طریق دریا به بازار چین برسند. چنین تغییری در مسیر تجارت، با افزایش تعداد واسطه‌ها و طولانی‌تر شدن مسیر، می‌تواند هزینه صادرات را افزایش دهد و در نهایت سهم تولیدکننده ایرانی از ارزش نهایی محصول را کاهش دهد.
انرژی و سیاست‌گذاری؛ دو ضلع دیگر چالش
در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، تغییرات مکرر مقررات صادراتی، وضع عوارض، دشواری تأمین ارز و تصمیم‌های متناقض درباره واردات ماشین‌آلات نیز بر عملکرد زنجیره معدن و صنایع معدنی اثر گذاشته‌اند.
کاهش همزمان صادرات و واردات غیرنفتی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نیز نشانه‌ای از گسترده‌تر شدن این چالش‌هاست. در این مدت، صادرات غیرنفتی ۲۸.۲ درصد و واردات غیرنفتی ۲۶.۱ درصد کاهش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد محدودیت‌های موجود تنها بازار فروش محصولات معدنی و فلزی را تحت تأثیر قرار نداده‌اند، بلکه دسترسی تولیدکنندگان به ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و توسعه ظرفیت‌ها را نیز دشوارتر کرده‌اند.
عبور از «ذخیره» به «ارزش‌افزوده»
آنچه در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد، فاصله میان «داشتن ذخیره» و «توان تبدیل ذخیره به ثروت» است. ایران از نظر منابع معدنی ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما بهره‌گیری اقتصادی از این ظرفیت به سرمایه‌گذاری، تجهیزات، انرژی پایدار، زیرساخت حمل‌ونقل، سیاست‌گذاری باثبات و دسترسی به بازارهای صادراتی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، توسعه واقعی بخش معدن تنها با افزایش آمار ذخایر یا ظرفیت اسمی کارخانه‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه زمانی می‌توان از رشد پایدار سخن گفت که این ظرفیت‌ها به تولید مستمر، تکمیل زنجیره ارزش و درآمد صادراتی تبدیل شوند.
منبع: معدن ۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید