انتقاد از هزینه‌کرد اعتبارات اکتشاف معادن دولتی؛ تأکید مجلس بر واگذاری به بخش خصوصی
گروه: معدن | کد خبر: ۸۵۱۴ | تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
عزت‌الله حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مهم برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور دانست.
وی معتقد است استفاده از توان تخصصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این بخش منجر شود.
حبیب‌زاده همچنین با انتقاد از شیوه اداره برخی مجموعه‌های دولتی، اظهار کرد: در تعدادی از کارخانه‌های دولتی، انتخاب مدیران و سپردن مسئولیت‌های مهم به‌جای اتکا به معیارهای عملکردی و تخصصی، تحت تأثیر روابط و رانت انجام می‌شود.
انتقاد از روند اکتشاف معادن دولتی
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تأکید بر اهمیت اکتشاف و توسعه زنجیره ارزش معادن، عنوان کرد: با وجود واگذاری بخشی از معادن، اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف با اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه تناسب کافی ندارد.
وی با حمایت از گسترش واگذاری فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها باید با ارزیابی دقیق صلاحیت فنی، تخصصی و توان مالی متقاضیان صورت گیرد تا امکان احیای معادن غیرفعال و گسترش فعالیت‌های معدنی فراهم شود.
انتقاد از هزینه‌کرد منابع اکتشافی در امور غیرضروری
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی معادن راکد، نسبت به نحوه مصرف اعتبارات اکتشافی معادن دولتی انتقاد کرد.
حبیب‌زاده تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابعی که برای اکتشاف معادن دولتی اختصاص یافته، به‌جای انجام فعالیت‌های تخصصی و توسعه‌ای، صرف برگزاری مهمانی‌ها و جلسات غیرضروری می‌شود. در چنین شرایطی، واگذاری معادن به بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کند.
وی در پایان، ضعف نظارت و سوءمدیریت را از جمله عوامل مؤثر در بروز مشکلات اقتصادی دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکار مدیریت منابع، افزایش شفافیت و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد.
منبع: معدن ۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید