رقابت آمریکا و چین بر سر معادن آفریقا؛ هزینه زیست‌محیطی گذار سبز بر دوش جوامع محلی
گروه: معدن | کد خبر: ۸۴۸۳ | تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
آفریقا با برخورداری از ذخایر گسترده مس، کبالت، لیتیوم و سایر مواد معدنی راهبردی، به یکی از کانون‌های رقابت اقتصادی و سیاسی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. آمریکا و چین برای تثبیت جایگاه خود در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، به دنبال توسعه همکاری‌ها و دسترسی بیشتر به منابع این قاره هستند؛ رقابتی که از نظر ابعاد ژئوپلیتیکی، یادآور رقابت قدرت‌های اروپایی برای تصاحب مستعمرات در قرن نوزدهم است.
اهمیت این مواد معدنی از آنجا ناشی می‌شود که توسعه خودروهای برقی، فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و صنایع کم‌کربن به دسترسی پایدار به این منابع وابسته است. با این حال، در کنار مباحث مربوط به امنیت تأمین مواد اولیه و توسعه فناوری‌های اکتشافی، پیامدهای استخراج بر محیط‌زیست و زندگی جوامع محلی نیز به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است.
ساکنان مناطق معدنی آفریقا در بسیاری از موارد با مشکلاتی مانند آلودگی منابع آب، تخریب زمین و تهدید سلامت مواجه هستند؛ مسائلی که نشان می‌دهد هزینه واقعی تأمین مواد اولیه موردنیاز اقتصاد سبز، فراتر از قیمت جهانی فلزات است.
پرونده‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا نمونه‌هایی از این چالش هستند و فاصله میان اهداف جهانی گذار انرژی و شرایط واقعی استخراج مواد معدنی در کشورهای آفریقایی را نشان می‌دهند.
رقابت بر سر ذخایر معدنی کنگو و نگرانی‌های سلامت
جمهوری دموکراتیک کنگو از تولیدکنندگان اصلی کبالت در جهان و یکی از مراکز مهم استخراج مس به شمار می‌رود. این ۲ فلز در تولید باتری، تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های مرتبط با انرژی پاک کاربرد گسترده‌ای دارند.
در حالی که شرکت‌های بین‌المللی برای دسترسی به ذخایر معدنی این کشور رقابت می‌کنند، ساکنان مناطق معدنی با نگرانی‌هایی درباره کیفیت هوا، سلامت عمومی و دسترسی به منابع طبیعی روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت آمریکایی کوبولد متالز که از حمایت سرمایه‌گذارانی مانند بیل گیتس و جف بزوس برخوردار است، برای اجرای برنامه اکتشاف لیتیوم به ارزش ۵۰ میلیون دلار در کنگو، به دنبال دریافت مجوز استفاده از تجهیزات نقشه‌برداری هوایی بوده است.
این شرکت مدعی شده است چین از طریق سازوکار معافیت‌های شورای امنیت سازمان ملل درصدد جلوگیری از فعالیت‌های اکتشافی آن است؛ ادعایی که وزارت خارجه چین آن را رد کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد رقابت بر سر منابع معدنی آفریقا دیگر تنها به مالکیت معادن محدود نیست و اطلاعات زمین‌شناسی، فناوری‌های اکتشافی و کنترل زنجیره تأمین نیز به بخش مهمی از این رقابت تبدیل شده‌اند.
در کنار این تحولات، پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مارس ۲۰۲۶، سازمان تحقیقات محیط‌زیستی آمریکا و سازمان محلی پرمی‌کنگو گزارشی با عنوان «گذار سمی» منتشر کردند که فعالیت‌های شرکت چینی سی‌ام‌اوسی در مجتمع معدنی تنکه فونگورومه در جنوب‌شرق کنگو را بررسی می‌کرد.
در این گزارش ادعا شده است که توسعه فعالیت‌های استخراج و فرآوری کبالت، به‌ویژه پس از راه‌اندازی یک مجتمع بزرگ فرآوری در سال ۲۰۲۳، با افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات سلامت در میان ساکنان مناطق اطراف همراه بوده است.
پژوهشگران برای تهیه این گزارش، بیش از ۱۲۰۰ پرونده پزشکی ناشناس را بررسی کرده و با انجام پایش مستقل آلودگی هوا و مصاحبه‌های میدانی، وضعیت مناطق اطراف معدن را ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس نتایج اعلام‌شده، اندازه‌گیری‌های انجام‌شده بین سپتامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، غلظت دی‌اکسید گوگرد را بالاتر از استانداردهای بین‌المللی نشان داده است. این آلاینده می‌تواند در برخی فرایندهای صنعتی مرتبط با فرآوری سنگ معدن مس و کبالت منتشر شود.
ساکنان مناطق مجاور معدن نیز از مشکلاتی مانند خون‌دماغ، سرفه‌های مکرر و سایر عوارض سلامت خبر داده‌اند. نگرانی درباره پیامدهای بارداری و جابه‌جایی بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این گزارش است.
البته این یافته‌ها در قالب یک گزارش پژوهشی منتشر شده‌اند و شرکت تنکه فونگورومه، از زیرمجموعه‌های سی‌ام‌اوسی، اتهامات مربوط به آلودگی و مسئولیت در بحران سلامت را رد کرده است.
زنجیره تأمین خودروهای برقی و مسئولیت شرکت‌های جهانی
اهمیت پرونده کنگو تنها به فعالیت شرکت‌های معدنی محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش سازمان تحقیقات محیط‌زیستی آمریکا، زنجیره تأمین محصولات این معدن با خودروسازان بزرگی از جمله بی‌ام‌و، مرسدس‌بنز و فولکس‌واگن ارتباط دارد.
این موضوع نشان می‌دهد پیامدهای زیست‌محیطی استخراج کبالت صرفاً به رابطه میان شرکت‌های معدنی و دولت کنگو محدود نیست و تولیدکنندگان محصولات نهایی نیز در این زنجیره اقتصادی نقش دارند.
در واقع، اگرچه خودروهای برقی هنگام استفاده، آلایندگی مستقیم ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی ندارند، اما این ویژگی به معنای پاک‌بودن تمام مراحل تولید آنها نیست. استخراج و فرآوری مواد اولیه باتری‌ها در صورت همراهی با آلودگی هوا، تخریب منابع آبی و تهدید سلامت ساکنان مناطق معدنی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زیست‌محیطی گذار انرژی را به کشورهای در حال توسعه منتقل کند.
نشت پسماند معدنی و بحران آلودگی آب در زامبیا
در حالی که پرونده کنگو بیشتر بر پیامدهای مستمر فعالیت‌های معدنی و فرآوری صنعتی متمرکز است، حادثه زامبیا نمونه‌ای از خسارت ناگهانی فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست به شمار می‌رود.
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۵، بخشی از سد باطله معدن مس شرکت استخراج زامبیا سینو-متالز در نزدیکی شهر کیتوه فروریخت. این شرکت زیرمجموعه گروه دولتی چینی استخراج فلزات غیرآهنی چین است.
در پی این حادثه، پسماند اسیدی حاوی فلزات سنگین وارد آبراهه‌های متصل به رودخانه کافوئه شد؛ رودخانه‌ای که یکی از منابع مهم تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی، ماهیگیری و فعالیت‌های صنعتی زامبیا محسوب می‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، مؤسسه مهندسی زامبیا حجم مواد رهاشده را حدود ۵۰ میلیون لیتر برآورد کرده بود. آثار آلودگی نیز تا دست‌کم ۱۰۰ کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه مشاهده شد و نگرانی‌ها درباره پیامدهای بلندمدت آن بر منابع آب زیرزمینی و زیست‌بوم آبی افزایش یافت.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد جمعیت زامبیا در حوضه آبریز رودخانه کافوئه زندگی می‌کنند و این رودخانه منبع آب آشامیدنی حدود ۵ میلیون نفر است.
پس از نشت مواد اسیدی، تأمین آب شهر کیتوه با جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر به‌طور کامل متوقف شد. تلف‌شدن ماهی‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و نگرانی درباره نفوذ آلاینده‌ها به خاک و منابع آب زیرزمینی نیز از دیگر پیامدهای این حادثه گزارش شده است.
این اتفاق نشان داد خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی می‌تواند از محدوده یک معدن فراتر برود و بخش‌های مختلف اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار دهد. کشاورزان، ماهیگیران، خانوارهای شهری و صنایع وابسته به منابع آب، همگی ممکن است با پیامدهای فعالیت‌هایی مواجه شوند که در تصمیم‌گیری درباره آنها نقشی نداشته‌اند.
پیامدهای بلندمدت آلودگی و دشواری جبران خسارت
پس از حادثه زامبیا، دولت این کشور برای خنثی‌سازی مواد اسیدی، مقادیر زیادی آهک به رودخانه وارد کرد. شرکت بهره‌بردار نیز از عذرخواهی و تأمین هزینه‌های پاک‌سازی خبر داد.
با این حال، مهار اولیه آلودگی به معنای بازگشت کامل محیط‌زیست به شرایط پیش از حادثه نیست. احیای خاک، بازسازی زیستگاه‌های آبی، اطمینان از سلامت منابع آب زیرزمینی و جبران خسارت‌های واردشده به معیشت مردم، به اقدامات مستمر و بلندمدت نیاز دارد.
روزنامه گاردین در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که ساکنان مناطق پایین‌دست همچنان از آلودگی آب و خاک، کاهش محصولات کشاورزی و ناپدیدشدن ماهی‌ها و حیات‌وحش خبر می‌دهند.
در همان مقطع، وزارت معادن زامبیا اعلام کرده بود ارزیابی مستقل خسارت‌های واردشده به آب‌های سطحی و زیرزمینی تکمیل شده و نهادهای محیط‌زیستی در حال بررسی نتایج برای تعیین اقدامات ترمیمی و جبران خسارت هستند.
گذار سبز بدون مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی
پرونده‌های کنگو و زامبیا نشان می‌دهند که بررسی پیامدهای زیست‌محیطی معادن آفریقا نباید صرفاً در چارچوب رقابت آمریکا و چین تحلیل شود. ملیت شرکت سرمایه‌گذار به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی نیست و تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه باید بر اساس استانداردهای مشخص، شفافیت اطلاعات و میزان مسئولیت‌پذیری مورد ارزیابی قرار گیرند.
در این میان، چند موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. نخست، شرکت‌های معدنی باید پیش از آغاز فعالیت، ارزیابی‌های معتبر زیست‌محیطی انجام دهند و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده‌ها، مدیریت باطله و میزان مصرف آب را در اختیار نهادهای نظارتی و جوامع محلی قرار دهند.
دوم، دولت‌های میزبان باید از توان نظارتی کافی برخوردار باشند تا وابستگی اقتصادی به درآمدهای معدنی و سرمایه‌گذاری خارجی، مانعی برای اجرای قوانین محیط‌زیستی ایجاد نکند.
سوم، شرکت‌های خریدار مواد معدنی و تولیدکنندگان محصولات نهایی نیز باید مسئولیت خود را در قبال شرایط استخراج و فرآوری مواد اولیه بپذیرند. مسئولیت حفاظت از محیط‌زیست نباید تنها بر عهده پیمانکاران و بهره‌برداران معادن باقی بماند.
تأمین منابع مالی برای احیای معادن و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی نیز از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. پیش‌بینی ضمانت‌های مالی برای بازسازی محیط‌زیست، بیمه مسئولیت زیست‌محیطی، پایش مستقل و انتشار عمومی نتایج ارزیابی‌ها می‌تواند از انتقال هزینه‌های حوادث معدنی به دولت‌ها و جوامع محلی جلوگیری کند.
گذار انرژی با هدف کاهش آثار تغییرات اقلیمی و توسعه فناوری‌های کم‌کربن دنبال می‌شود، اما ارزیابی موفقیت آن نباید تنها بر اساس تعداد خودروهای برقی، ظرفیت تولید باتری یا میزان کاهش انتشار آلاینده‌ها در کشورهای مصرف‌کننده انجام شود.
اگر کاهش آلایندگی در کشورهای صنعتی با آلودگی آب و خاک در مناطق معدنی کشورهای در حال توسعه همراه باشد، بخش مهمی از اهداف توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
در نهایت، رقابت قدرت‌های بزرگ برای دسترسی به منابع معدنی آفریقا زمانی می‌تواند در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد که منافع اقتصادی استخراج با حفاظت از محیط‌زیست و حقوق جوامع محلی همراه باشد؛ در غیر این صورت، گذار سبز نیز ممکن است الگوی تاریخی استخراج منابع این قاره را تکرار کند؛ الگویی که در آن بخش عمده ثروت از زمین خارج می‌شود، اما هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آن در همان مناطق باقی می‌ماند
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید