عربستان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب جهانی صنایع معدنی و فرآوری فلزات
گروه: معدن | کد خبر: ۸۴۸۶ | تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
عربستان سعودی در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، توسعه بخش معدن را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تنوع‌بخشی به اقتصاد خود دنبال می‌کند. افزایش بودجه اکتشاف، اصلاح مقررات، ارائه مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اقداماتی است که ریاض برای گسترش فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش مؤسسه S&P Global، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی خود را به ۶۴ میلیارد دلار برساند، ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند. برنامه این کشور تنها به استخراج مواد معدنی محدود نمی‌شود و توسعه صنایع ذوب، پالایش، تولید مواد اولیه موردنیاز باتری و ساخت خودروهای برقی را نیز در بر می‌گیرد.
افزایش ارزش ذخایر معدنی و رشد بودجه اکتشاف
عربستان ارزش ذخایر معدنی خود را حدود ۲.۵۱ تریلیون دلار برآورد کرده است؛ رقمی که در مقایسه با برآورد ۱.۳۱ تریلیون دلاری سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۹۰ درصد افزایش دارد. شناسایی عناصر نادر خاکی و فلزات موردنیاز صنایع مرتبط با گذار انرژی، در کنار بازنگری در میزان ذخایر فسفات، مس، روی و طلا، از عوامل افزایش این برآورد محسوب می‌شوند.
روند تخصیص منابع مالی به اکتشاف نیز از تغییر رویکرد عربستان حکایت دارد. طبق داده‌های S&P Global Market Intelligence، بودجه اکتشاف در محدوده معادن این کشور از ۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۴۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده حدود ۷ برابر شدن هزینه‌های این بخش است. با این حال، این میزان همچنان در مقایسه با کشورهای معدنی باسابقه‌ای مانند استرالیا و کانادا که سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار در بخش اکتشاف هزینه می‌کنند، محدود است.
ترکیب بودجه اکتشاف نیز نشان می‌دهد طلا و مس در اولویت برنامه‌های معدنی عربستان قرار دارند. سهم طلا از کل بودجه اکتشاف در سال ۲۰۲۵ به ۷۲ درصد رسید؛ در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۵.۲ درصد بود. مس نیز با سهم ۲۳ درصدی از بودجه اکتشاف سال ۲۰۲۵، جایگاه مهمی در برنامه‌های این کشور دارد. افزایش تقاضای جهانی برای مس، به‌ویژه در صنایع مرتبط با گذار انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، از دلایل تمرکز عربستان بر اکتشاف این فلز است.
شرکت‌های دولتی؛ محور راهبرد معدنی ریاض
شرکت‌های دولتی نقش مهمی در برنامه توسعه معدن عربستان دارند. شرکت معدنی سعودی «معادن» به‌عنوان بازیگر اصلی این حوزه، در زمره شرکت‌های بزرگ معدنی جهان قرار دارد و در زمینه تولید طلا، فسفات و آلومینیوم فعالیت می‌کند.
در کنار معادن، شرکت سرمایه‌گذاری «مناره مینرالز» نیز با مشارکت معادن و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ژانویه ۲۰۲۳ تأسیس شد. تمرکز این شرکت بر تأمین مواد معدنی موردنیاز صنایع دفاعی و فناوری‌های مرتبط با گذار انرژی است. لیتیوم، کبالت، مس، نیکل و عناصر نادر خاکی از جمله مواد معدنی هدف این مجموعه به شمار می‌روند.
مناره در ژوئیه ۲۰۲۳ موفق به خرید ۱۰ درصد از سهام شرکت Vale Base Metals شد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که می‌تواند زمینه گسترش حضور این مجموعه در بازار مس و نیکل را فراهم کند.
شرکت آرامکوی سعودی نیز با ورود به حوزه مواد معدنی، برنامه استخراج لیتیوم از آب‌نمک میدان‌های نفتی خود را دنبال می‌کند. آرامکو و معادن در ژانویه ۲۰۲۵ از ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش ۲ میلیارد دلار برای استخراج لیتیوم و توسعه فناوری‌های استخراج مستقیم این ماده خبر دادند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، تولید تجاری این پروژه قرار است از سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش
یکی از اهداف اصلی عربستان، کاهش وابستگی به فروش مواد خام و حرکت به سمت فرآوری و تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر است. این کشور با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا، تلاش می‌کند به یکی از مراکز مهم فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات صنعتی تبدیل شود.
در همین راستا، چند شرکت خارجی نیز برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و فلزی عربستان برنامه‌ریزی کرده‌اند. شرکت Vedanta Copper International قصد دارد یک واحد ذوب و پالایش مس با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلار احداث کند. شرکت چینی Zijin Mining نیز برنامه‌ای با سقف سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد دلار برای ایجاد تأسیسات ذوب روی، استخراج لیتیوم و پالایش مس دنبال می‌کند.
همچنین شرکت استرالیایی Hastings Technology Metals با وزارت سرمایه‌گذاری عربستان برای اجرای پروژه‌ای چندمرحله‌ای در زمینه فرآوری عناصر نادر خاکی همکاری کرده است. ارزش این طرح تا ۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
توسعه صنایع باتری و خودروهای برقی نیز در برنامه صنعتی این کشور جایگاه دارد. شرکت خودروسازی Ceer در سال ۲۰۲۲ با مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و گروه فناوری فاکسکان تأسیس شد. از سوی دیگر، شرکت لوسید موتورز که حدود ۸ میلیارد دلار از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و شرکت‌های وابسته به آن تأمین مالی شده است، قرار است تولید انبوه خودروهای برقی را در کارخانه خود در نزدیکی جده آغاز کند.
انرژی ارزان و مشوق‌های مالیاتی؛ ابزار جذب سرمایه
دسترسی به منابع انرژی در داخل عربستان، یکی از مزیت‌های این کشور برای توسعه صنایع معدنی و فلزی به شمار می‌رود. فعالیت‌هایی مانند استخراج، ذوب و پالایش فلزات به انرژی قابل‌توجهی نیاز دارند و دسترسی به سوخت با هزینه کمتر می‌تواند بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع تأثیر بگذارد.
سرمایه‌گذاری در توسعه گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بخشی از برنامه عربستان برای تقویت زیرساخت انرژی است. در کنار این مزیت، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و مقرراتی با هدف افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری انجام شده است. یکی از این تغییرات، کاهش نرخ مالیات شرکت‌های معدنی از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد طی سال‌های اخیر بوده است.
موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های یکپارچه و امکان تأمین مالی با حمایت دولت نیز از دیگر عواملی هستند که می‌توانند زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی این کشور را فراهم کنند.
چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش معدن
با وجود ظرفیت‌های معدنی و حمایت‌های دولتی، عربستان برای تحقق برنامه‌های خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. کمبود منابع آب یکی از مهم‌ترین موانع زیست‌محیطی توسعه فعالیت‌های معدنی در این کشور محسوب می‌شود. همچنین بخش‌هایی از سپر زمین‌شناسی عربستان همچنان به اندازه کافی اکتشاف نشده‌اند و افزایش هزینه‌های اکتشافی نیز لزوماً به شناسایی ذخایر اقتصادی جدید منجر نخواهد شد.
کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف برخی زیرساخت‌ها، مسائل لجستیکی و ریسک‌های عملیاتی نیز می‌توانند روند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کنند. از این رو، توسعه تأسیسات شیرین‌سازی آب و بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و برق از الزامات پیشبرد برنامه‌های معدنی عربستان به شمار می‌روند.
در کنار این مسائل، نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی و ریسک‌های مالی نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثرگذار است و می‌تواند بر توجیه اقتصادی برخی طرح‌ها تأثیر بگذارد.
در مجموع، عربستان سعودی با تکیه بر ذخایر معدنی، دسترسی به انرژی، مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه خارجی، به دنبال تبدیل معدن به یکی از پایه‌های اقتصاد غیرنفتی خود است. راه‌اندازی بورس فلزات، گسترش صدور مجوزهای معدنی و برگزاری رویدادهایی مانند مجمع آینده مواد معدنی نیز در راستای تقویت جایگاه این کشور در تجارت و فرآوری مواد معدنی دنبال می‌شود.
با این حال، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ به توانایی عربستان در مدیریت محدودیت‌های زیست‌محیطی، ریسک‌های اکتشافی، کمبود نیروی متخصص و چالش‌های اجرایی پروژه‌ها بستگی خواهد داشت.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید