تورم تولیدکننده معدن در تابستان ۱۴۰۵ از ۱۰۷ درصد عبور کرد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷.۷ درصدی، به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش معدن با شدت بیشتری در گروه کانه‌های فلزی نمایان شده و این گروه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۵.۹ درصدی، بیشترین رشد را در میان گروه‌های اصلی معدنی تجربه کرده است.

افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، تغییرات قیمت جهانی فلزات و محدودیت‌های انرژی و حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که در ماه‌های اخیر بر روند قیمت محصولات معدنی اثر گذاشته‌اند. هم‌زمان، دشواری تأمین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه وارداتی، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌های معدنی را افزایش داده و توان تاب‌آوری این بخش را تحت تأثیر قرار داده است.

رشد ۲۵.۴ درصدی تورم فصلی بخش معدن

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ به ۲۵.۴ درصد رسید. این شاخص در فصل بهار ۱۸.۲ درصد بود که بیانگر افزایش ۷.۲ واحد درصدی تورم فصلی در تابستان است.

در میان گروه‌های اصلی معدنی، کانه‌های فلزی با ثبت تورم فصلی ۲۶.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. در مقابل، زغال‌سنگ با تورم ۱۱.۱ درصدی کمترین رشد فصلی را به ثبت رساند. تورم فصلی گروه سایر معادن نیز ۱۴.۲ درصد گزارش شده است.

این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش معدن به‌صورت یکسان میان گروه‌های مختلف توزیع نشده و کانه‌های فلزی بیشترین فشار قیمتی را متحمل شده‌اند.

کانه‌های فلزی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه

بررسی شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد متوسط قیمت محصولات معدنی تولیدکنندگان در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰۷.۷ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که قیمت‌ها در این بخش بیش از ۲ برابر شده‌اند.

در این میان، کانه‌های فلزی با تورم ۱۱۵.۹ درصدی بیشترین رشد قیمت را به ثبت رساندند. گروه زغال‌سنگ نیز با افزایش ۷۴.۵ درصدی قیمت‌ها مواجه شد. در گروه سایر معادن، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۱.۴ درصد گزارش شده که کمترین میزان رشد در میان گروه‌های اصلی معدنی است.

از سوی دیگر، تورم سالانه بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۷.۴ درصد رسید. در این شاخص نیز کانه‌های فلزی با تورم ۸۲.۱ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفتند و گروه سایر معادن با ثبت تورم ۴۰.۴ درصدی، کمترین افزایش قیمت را تجربه کرد.

فشار نرخ ارز و هزینه انرژی بر تولید معدنی

بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن در یک دهه گذشته نشان می‌دهد این بخش در تابستان ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت مواجه شده است. ثبت تورم ۱۰۷.۷ درصدی، بالاترین سطح این شاخص از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون عنوان شده است.

در سال جاری، افزایش نرخ ارز و فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد، هزینه تأمین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه وارداتی را افزایش داده است. در کنار آن، محدودیت‌های انرژی، دشواری تأمین سوخت و مواد ناریه و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت خارجی، هزینه‌های تولید و تأمین نهاده‌ها را بالا برده‌اند.

رشد قیمت جهانی برخی فلزات و مواد معدنی نیز بر قیمت محصولات معدنی اثرگذار بوده است. از این رو، افزایش تورم تولیدکننده در بخش معدن را می‌توان بازتابی از انباشت فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تولید دانست؛ شرایطی که بنگاه‌های معدنی را با محدودیت‌های تولید، مشکلات لجستیکی و نااطمینانی در تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.

جنگ و تحولات جهانی؛ عوامل تشدیدکننده تورم معدنی

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزایش تورم در بخش معدن را نتیجه هم‌زمان عوامل داخلی، تحولات بازارهای بین‌المللی و رشد بهای تمام‌شده تولید دانست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران از سال گذشته با جنگ، محاصره دریایی و تشدید تنش‌های اقتصادی روبه‌رو بوده و فشارهای واردشده بر فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

به گفته حسینقلی، فضای جنگی منطقه خاورمیانه، به‌عنوان یکی از مناطق مهم تولید انرژی جهان، بر روند قیمت‌های جهانی فلزات و مواد معدنی اثر گذاشته است.

این فعال بخش معدن با اشاره به افزایش محدودیت‌های انرژی در معادن و صنایع وابسته افزود: قیمت انرژی تخصیص‌یافته به واحدهای تولیدی، شامل برق، گاز و گازوئیل، رشد قابل‌توجهی داشته است. از سوی دیگر، تأمین مواد ناریه نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر شده و در مجموع، هزینه تولید و عرضه محصولات معدنی افزایش یافته است.

حسینقلی همچنین با اشاره به تحولات بازارهای جهانی فلزات و مواد معدنی گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۶، قیمت بسیاری از فلزات و مواد معدنی روند افزایشی داشته است. اختلال در عرضه جهانی به‌دنبال تحولات خاورمیانه، محدودیت تولید در کشورهای اصلی تولیدکننده و افزایش تقاضا برای فلزات مورد استفاده در زیرساخت‌های انرژی پاک و مراکز داده، از جمله عوامل مؤثر بر این روند بوده‌اند.

وی افزود: فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و قلع افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و بخشی از تورم بالای گروه کانه‌های فلزی را می‌توان به تحولات بازار جهانی این محصولات نسبت داد.

افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تأمین مواد اولیه

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را از دیگر عوامل مؤثر بر رشد هزینه‌های تولید عنوان کرد.

حسینقلی با اشاره به افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد طی تابستان اظهار کرد: افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را در بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد و صنایع معدنی نیز از این روند مستثنی نیستند.

وی توضیح داد: قیمت بخشی از محصولات معدنی بر اساس نرخ ارز در بازارهای رسمی تعیین می‌شود. در این دوره، نرخ ارز در مرکز مبادله نیز افزایش یافته است، هرچند میزان رشد آن با نرخ واقعی ارز هم‌پای نبوده است. با این وجود، این تغییرات بر قیمت برخی محصولات معدنی اثر گذاشته است.

به گفته وی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد علاوه بر تأثیر بر قیمت محصولات، هزینه تأمین ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی را نیز افزایش می‌دهد. در شرایط بی‌ثباتی تورمی، این مسئله فشار بیشتری بر تولیدکنندگان معدنی وارد می‌کند.

اختلال در لجستیک و زنجیره تأمین

حسینقلی با تأکید بر نقش تحولات ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل در افزایش تورم بخش معدن گفت: محدودیت‌های دریایی در بنادر جنوبی کشور و دشوارتر شدن مسیرهای واردات، موجب تغییر مسیرهای تأمین کالا و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شده است.

وی افزود: محدودیت در مسیرهای مهم تجارت جهانی، دسترسی به کشتی‌ها را کاهش داده و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را افزایش داده است. همچنین تأخیر در ارسال محموله‌ها، بازار مواد اولیه فولاد و محصولات معدنی را با فشار بیشتری مواجه کرده است.

این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وابستگی تجارت خارجی کشور به مسیرهای دریایی پیش از آغاز جنگ بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می‌شد و سهم مهمی از واردات نیز به تأمین نیازهای بخش تولید اختصاص داشت.

وی ادامه داد: بخش معدن با وجود برخورداری از ظرفیت‌های داخلی، همچنان برای تأمین برخی نیازهای خود به واردات وابسته است و جایگزینی این اقلام در بسیاری از موارد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. از این رو، اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند بر روند فعالیت این بخش تأثیر منفی بگذارد.

حسینقلی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری صادرات و محدودیت دسترسی به مسیرهای تجاری، علاوه بر بالا بردن هزینه‌های تولید، می‌تواند بر نحوه عرضه محصولات معدنی در بازار داخلی نیز اثرگذار باشد.

وی محدودیت دسترسی به ارز، مشکلات واردات و ترخیص کالا، اختلالات لجستیکی و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه را از دیگر عوامل فشار بر تولیدکنندگان دانست و تأکید کرد: مجموعه این شرایط در کنار افزایش قیمت انرژی و نهاده‌های تولید، به تشدید روند تورمی در بخش معدن منجر شده است.

ضرورت حمایت از تولید و ثبات در سیاست‌گذاری

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های معدنی اظهار کرد: آمار و ارقام موجود نشان‌دهنده وضعیت نامساعد تولید است و در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای حفظ تولید به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد و عوامل ایجاد اشتغال، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را هموار کنند.

وی افزود: در عمل، نه‌تنها این انتظار به‌طور کامل محقق نشده، بلکه تغییر مداوم قوانین و مقررات و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.

حسینقلی تأکید کرد: در شرایطی که تاب‌آوری فعالیت‌های معدنی کاهش یافته، استمرار مشکلات و چالش‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر این بخش وارد کند. از این رو، ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل فرایندهای تولید و حمایت از تأمین نهاده‌ها، برای حفظ ظرفیت‌های معدنی کشور اهمیت دارد.
منبع: دنیای معدن