امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط توسعه ظرفیت‌های معدنی ایران

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور گفت: ایران از مزیت‌های نسبی قابل‌توجهی در حوزه معدن برخوردار است و می‌تواند با توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره‌های ارزش، سهم بیشتری در رشد اقتصادی و صادرات کشور داشته باشد.

وی قرار گرفتن ایران در کمربند کانه‌زایی آلپ ـ هیمالیا را یکی از مزیت‌های زمین‌شناختی کشور دانست و افزود: این موقعیت، به‌ویژه در بخش فلزات، ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات محصولات معدنی ایجاد کرده است. همچنین توسعه زنجیره‌های ارزش می‌تواند به افزایش نقش معدن در اقتصاد کشور کمک کند.

غرقی با بیان اینکه بخش معدن در مقایسه با برخی فعالیت‌های اقتصادی از تاب‌آوری بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، جایگاه معدن در اقتصاد ایران متناسب با توانمندی‌های این بخش نیست و برای توسعه آن باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

به گفته وی، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن شرایط فعالیت بخش خصوصی از الزامات تحقق این هدف است. دولت در دهه‌های گذشته به دلیل ریسک بالای پروژه‌های سرمایه‌بر، در ایجاد صنایع مادر نقش داشته و در ادامه، توسعه معادن بزرگ و واحدهای فرآوری و صنایع پایین‌دستی به شکل‌گیری بخشی از زنجیره ارزش منجر شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: در شرایط کنونی باید روند توسعه زنجیره ارزش تثبیت شود و در کنار آن، فعالیت‌های اکتشافی و معدن‌کاری با جدیت بیشتری دنبال شود.

غرقی اکتشاف را فعالیتی زمان‌بر و همراه با ریسک بالا توصیف کرد و گفت: حفظ مزیت‌های معدنی کشور به ورود پیوسته سرمایه به بخش اکتشاف و توسعه معادن وابسته است. از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه نباید تنها بر درآمدهای حاصل از معدن متمرکز باشد، بلکه باید راهکارهایی برای جذب سرمایه از سایر بخش‌های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی افزود: فعالان این حوزه باید از امنیت کافی برای ادامه فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری برخوردار باشند تا امکان شکل‌گیری و انباشت سرمایه مولد فراهم شود. این موضوع از مسائل مهمی است که باید برای آینده بخش معدن مورد توجه قرار گیرد.

این فعال معدنی همچنین یادآور شد که بررسی چشم‌انداز توسعه معدن بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌های سال‌های گذشته و آثار شرایط جنگی بر اقتصاد امکان‌پذیر نیست. با این حال، بخش معدن توانسته است در برابر بخشی از این محدودیت‌ها تاب‌آوری خود را حفظ کند.

غرقی در پایان تأکید کرد حفظ مزیت‌های معدنی ایران و افزایش سهم این بخش در اقتصاد، به بهبود فضای سرمایه‌گذاری، تقویت حضور بخش خصوصی و تداوم فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای نیاز دارد.
منبع: معدن ۲۴