پیچیدگی عملیاتی؛ مهم‌ترین ریسک صنعت معدن در سال ۲۰۲۷
گروه: معدن | کد خبر: ۸۲۵۱ | تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹
مؤسسه ارنست‌اندیانگ (EY) در گزارش سالانه خود با عنوان «۱۰ ریسک و فرصت برتر کسب‌وکار در صنعت معدن و فلزات»، پیچیدگی عملیاتی را مهم‌ترین ریسک این بخش در سال ۲۰۲۷ معرفی کرده است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۴۰۰ مدیر ارشد شرکت‌های فعال در حوزه معدن و فلزات در نقاط مختلف جهان تهیه شده است.
پس از پیچیدگی عملیاتی، دسترسی به منابع مالی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی در رتبه‌های بعدی ریسک‌های صنعت قرار دارند.
پل میچل، رهبر جهانی بخش معدن و فلزات EY، معتقد است با افزایش عمر معادن و کاهش ذخایر قابل بهره‌برداری، مدیریت عملیات معدنی دشوارتر شده است. از سوی دیگر، توسعه معادن جدید نیز به دلیل پیچیدگی‌های استخراج و فرآوری، به سرمایه‌گذاری و توان فنی بیشتری نیاز دارد.
این شرایط برای تولیدکنندگان مواد معدنی حیاتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دولت‌ها برای توسعه صنعتی و تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین، توجه بیشتری به این مواد نشان می‌دهند. در چنین وضعیتی، شرکت‌های معدنی باید هم‌زمان با جایگزینی ذخایر مصرف‌شده، محدودیت‌های مالی، دشواری استخراج و تغییر سیاست‌های دولتی را مدیریت کنند.
کاهش ذخایر و افزایش دشواری عملیات معدنی
بر اساس یافته‌های EY، تأخیر در اجرای الزامات نظارتی و مقررات، مهم‌ترین عامل افزایش پیچیدگی عملیاتی در معادن است. تغییرات عیار ذخایر نیز با سهم ۲۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.
همچنین کمبود نیروی انسانی، جابه‌جایی مواد معدنی، ظرفیت واحدهای فرآوری، حمل‌ونقل و قابلیت اطمینان تجهیزات، هر یک از سوی ۲۴ تا ۲۶ درصد مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملیات معدنی مطرح شده‌اند.
با افزایش عمر معادن، امکان تغییر برنامه تولید، ترکیب سنگ‌معدن و مدیریت انتقال مواد به واحدهای فرآوری محدودتر می‌شود. کاهش این انعطاف‌پذیری، توان شرکت‌ها برای مقابله با اختلال‌های عملیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد.
از سوی دیگر، جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده و توسعه محدوده‌های جدید نیز به دلیل دشواری شرایط استخراج و فرآوری، به یکی از مسائل مهم شرکت‌های معدنی تبدیل شده است.
تأمین مالی؛ دومین ریسک پیش روی معدنکاران
دسترسی به سرمایه در رتبه دوم ریسک‌های صنعت معدن قرار گرفته است. اگرچه منابع مالی همچنان در بازار وجود دارد، اما تغییرات قیمت مواد معدنی و رویکرد محتاطانه‌تر سرمایه‌گذاران باعث شده تأمین مالی پروژه‌های جدید و ادامه فعالیت معادن موجود با ملاحظات بیشتری همراه شود.
نتایج نظرسنجی EY نشان می‌دهد ۴۴ درصد شرکت‌های معدنی برای تأمین منابع مالی به دنبال همکاری با تولیدکنندگان اصلی تجهیزات (OEM) هستند. همچنین ۳۹ درصد شرکت‌ها صندوق‌های ثروت حاکمیتی و ۳۹ درصد دیگر سرمایه‌گذاری دولتی را به‌عنوان منابع احتمالی تأمین مالی در نظر گرفته‌اند.
پل میچل در این زمینه بر اهمیت تنوع‌بخشی به منابع مالی تأکید کرده و معتقد است شرکت‌هایی که به دنبال حفظ انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار هستند، باید گزینه‌های مختلف تأمین سرمایه را در اختیار داشته باشند.
اختلال زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها
اختلال در زنجیره تأمین، سومین ریسک مهم صنعت معدن در سال ۲۰۲۷ است. این مسئله می‌تواند تأمین نهاده‌های موردنیاز، فعالیت واحدهای فرآوری و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف را با مشکل مواجه کند.
برای کاهش اثر این اختلال‌ها، ۵۳ درصد شرکت‌های معدنی در فناوری‌های مرتبط با افزایش شفافیت زنجیره تأمین سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین ۵۲ درصد آن‌ها برای مقابله با وقفه‌های احتمالی، سطح موجودی انبار و ذخایر احتیاطی خود را افزایش داده‌اند.
افزایش هزینه‌ها نیز از دیگر موانع فعالیت شرکت‌های معدنی است. رشد قیمت برخی مواد معدنی نتوانسته افزایش هزینه نهاده‌ها و مخارج ناشی از پیچیده‌تر شدن عملیات را به‌طور کامل جبران کند.
به اعتقاد مدیران EY، برنامه‌های افزایش بهره‌وری زمانی اثربخشی بیشتری دارند که در تمام بخش‌های زنجیره ارزش اجرا شوند. اجرای طرح‌های جداگانه کاهش هزینه در واحدهای مختلف، به دلیل نبود هماهنگی سازمانی، ممکن است نتواند نتایج مورد انتظار را ایجاد کند.
نقش دولت‌ها و ژئوپلیتیک در تأمین مواد معدنی حیاتی
افزایش اهمیت مواد معدنی حیاتی در سیاست‌های صنعتی کشورها، نقش دولت‌ها را در تأمین مالی و توسعه پروژه‌های معدنی پررنگ‌تر کرده است. بر اساس گزارش EY، تعهدات تأمین مالی عمومی برای مواد معدنی حیاتی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴ برابر شده و به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین ۲۸ درصد مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی انتظار دارند طی ۱۲ ماه آینده، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها در بخش معدن انجام شود.
دولت‌ها با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی، مشوق‌هایی را برای استخراج، فرآوری و پالایش مواد معدنی در داخل کشورها در نظر گرفته‌اند. این سیاست‌ها می‌تواند فرصت‌های مالی جدیدی برای توسعه پروژه‌ها ایجاد کند، اما تغییر روابط تجاری و سیاست‌های صنعتی نیز برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را دشوارتر خواهد کرد.
ژئوپلیتیک در رتبه پنجم ریسک‌های صنعت معدن قرار دارد و آثار آن تنها به روابط سیاسی محدود نمی‌شود؛ بلکه بر محل سرمایه‌گذاری، مسیرهای تأمین مواد اولیه و تصمیم‌گیری درباره توسعه پروژه‌های جدید نیز تأثیر می‌گذارد.
فناوری در کنار افزایش تهدیدهای سایبری
هوش مصنوعی، اتوماسیون و فناوری‌های جدید فرآوری می‌توانند بخشی از محدودیت‌های تولید در معادن را کاهش دهند و بهره‌وری عملیات را بهبود بخشند. با این حال، افزایش اتصال تجهیزات و سامانه‌های معدنی به شبکه‌های دیجیتال، احتمال حملات سایبری و اختلال در زیرساخت‌های اطلاعاتی را نیز بیشتر می‌کند.
بر اساس گزارش EY، امنیت سایبری برای نخستین بار در فهرست ۱۰ ریسک اصلی صنعت معدن و فلزات در سال ۲۰۲۷ قرار گرفته است. یافته‌های این مؤسسه نشان می‌دهد ۶۷ درصد دارایی‌های این بخش در محدوده آسیب‌پذیری سایبری قرار دارند؛ وضعیتی که با سطح پایین‌تر از میانگین در زمینه نظارت و کنترل امنیتی مشخص می‌شود.
در کنار این موارد، کربن و پایداری، تغییر مدل‌های کسب‌وکار و مجوز اجتماعی فعالیت نیز از دیگر ریسک‌های مطرح‌شده در این گزارش هستند.
در مجموع، شرکت‌های معدنی با چالشی دوگانه روبه‌رو هستند؛ از یک سو دولت‌ها برای تأمین پایدار مواد معدنی حیاتی به توسعه ظرفیت‌های استخراج و فرآوری نیاز دارند و از سوی دیگر، کاهش ذخایر، افت عیار و پیچیدگی پروژه‌های جدید، توان عملیاتی شرکت‌ها را محدود می‌کند.
پل میچل در جمع‌بندی این گزارش تأکید کرده است که شرکت‌های معدنی نباید منتظر برطرف شدن عدم قطعیت‌های بازار و محیط فعالیت باشند، بلکه لازم است راهبردها، سبد دارایی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را با شرایط متغیر هماهنگ کنند و انعطاف‌پذیری بیشتری در برنامه‌های عملیاتی داشته باشند.
منبع: معدن پرس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید