بهرامن بخش معدن برای رشد به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

محمدرضا بهرامن در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن، با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور گفت: ورود سرمایه‌گذاران به پهنه‌های اکتشافی به وجود انگیزه‌های اقتصادی، مشوق‌های مشخص و چشم‌اندازی روشن از آینده سرمایه‌گذاری وابسته است. به گفته وی، اگرچه دولت می‌تواند برخی پروژه‌ها را در قالب مأموریت‌های ملی پیش ببرد، اما سرمایه خصوصی برای ورود به این حوزه به اطمینان از بازدهی اقتصادی نیاز دارد.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به حضور بیش از ۲۲ ساله ایران در شورای جهانی معدن (WMC) اظهار کرد: این شورا حدود ۳۵ کشور معدنی از جمله کانادا، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی را دربر می‌گیرد. عضویت ایران در این نهاد، امکان دسترسی به دانش، اطلاعات و داده‌های روز حوزه معدن را حتی در شرایط تحریم فراهم کرده است.

بخش خصوصی چگونه از ظرفیت‌های معدنی ثروت می‌سازد؟

بهرامن با اشاره به نتایج یک گزارش تحلیلی از دانشگاه مک‌گیل کانادا درباره معدن‌کاری ایران، تأکید کرد که مشکلات زیرساختی و دسترسی به مناطق معدنی، محدود به ایران نیست و کشورهای معدنی دیگر نیز با چالش‌هایی از این دست روبه‌رو هستند. به گفته وی، در برخی پروژه‌های معدنی کانادا نیز برای برقراری پوشش تلفن همراه، نصب تجهیزات تقویت سیگنال با هزینه اختصاصی ضروری بوده است.

وی افزود: مسئله اصلی توسعه معدن در ایران را نمی‌توان صرفاً به کمبود زیرساخت نسبت داد؛ بلکه مدیریت، اراده اجرایی و کیفیت تصمیم‌گیری نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه ذخایر معدنی برخلاف برخی ظرفیت‌های اقتصادی تجدیدپذیر نیستند، خاطرنشان کرد که پیشرفت فناوری می‌تواند بهره‌وری از ذخایر موجود را افزایش دهد. وی برای نمونه به معدن چادرملو اشاره کرد؛ جایی که در گذشته عیارهای ۲۰ تا ۲۵ درصد به‌عنوان باطله در نظر گرفته می‌شد، اما امروز بخش خصوصی با اتکا به دانش و فناوری، امکان بازیابی مواد معدنی با عیار حدود هفت درصد را نیز فراهم کرده است.

احیای معدن مهدی‌آباد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

بهرامن، معدن مهدی‌آباد را نمونه‌ای از ظرفیت بخش خصوصی برای فعال‌سازی پروژه‌های متوقف‌شده دانست و گفت: این پروژه حدود ۷۲ سال راکد مانده بود و هزینه اجرای طرح اولیه آن نزدیک به ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شد؛ با این حال، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون یورویی توانست پروژه را با کیفیتی بالاتر به سرانجام برساند.

وی تأکید کرد که اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعریف مشوق‌های روشن می‌تواند زمینه فعال‌سازی ذخایر و دارایی‌های معدنی بلااستفاده را فراهم کند.

استعلام‌های طولانی؛ مانعی در مسیر اکتشاف

رئیس خانه معدن ایران، فاصله زمانی طولانی میان هزینه‌کرد در مرحله اکتشاف و دستیابی به درآمد را از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه در بخش معدن برشمرد. به گفته وی، هزینه‌های اکتشافی ریسک بالایی دارند و در صورت ناموفق بودن عملیات، سرمایه صرف‌شده قابل بازگشت نیست؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاران به مقررات قابل پیش‌بینی و تضمین حقوق خود نیاز دارند.

بهرامن، ابهام در دسترسی به محدوده‌های معدنی و طولانی‌شدن استعلام‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر مشکلات این حوزه دانست. بر اساس توضیحات وی، برای دسترسی به محدوده‌های معدنی باید از حدود ۱۸ دستگاه، از جمله منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی استعلام دریافت شود؛ فرآیندی که در برخی موارد تا پنج سال زمان می‌برد.

وی یادآور شد که ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۳۹۵ با پیگیری تشکل‌های بخش معدن و تصویب مجلس، با هدف تعیین تکلیف موارد عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌ها به استعلام‌ها به قانون افزوده شد، اما به گفته او، اجرای کامل این ظرفیت قانونی همچنان با محدودیت مواجه است.

معافیت تا ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای فعالیت‌های نوآورانه

بهرامن با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی قانون معادن اظهار کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۴ این قانون، بهره‌بردارانی که در حوزه‌هایی مانند نوآوری، پژوهش یا حفاظت از محیط زیست فعالیت کنند، می‌توانند از معافیتی تا سقف ۲۰ درصد در پرداخت حقوق دولتی برخوردار شوند.

وی همچنین توضیح داد که در شرایط بحران و جنگ، مبنای محاسبه حقوق دولتی می‌تواند استخراج واقعی باشد، نه صرفاً ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری؛ موضوعی که می‌تواند از تحمیل فشار مضاعف به سرمایه‌گذاران جلوگیری کند. به گفته وی، در مقابل، ارائه اطلاعات غیرواقعی و نبود شفافیت نیز با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

پیشنهاد ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری معدنی به وزارت صمت

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: این صندوق که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از فعالان معدنی دارد و متناسب با سرمایه خود می‌تواند تا چهار برابر آن اعتبار و ضمانت در اختیار متقاضیان قرار دهد.

بهرامن تأکید کرد که پس از انجام تعهدات و تأیید عملیات اکتشافی، باید امتیازات سرمایه‌گذار در محدوده مربوط به‌صورت مشخص و قطعی تعیین شود. به گفته وی، ابهام در قراردادها می‌تواند سرمایه‌گذاران معتبر را از فعالیت در این حوزه منصرف کند و زمینه ورود افراد سودجو را فراهم سازد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۷ نیز پیشنهاد واگذاری پهنه‌های بزرگ برای اکتشاف و اختصاص سهم مشخص به کاشف پس از تکمیل گزارش‌های جامع ارائه شد، اما این طرح به مرحله اجرا نرسید. اکنون نیز ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است.

تأمین ۵۵ میلیارد دلار سرمایه؛ فراتر از توان دولت

بهرامن با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین مالی توسعه معدن گفت: حدود یک سال و نیم پیش، گزارشی با برآورد نیاز ۵۵ میلیارد یورویی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، با مشارکت تیم‌های اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و معاونت معدنی وزارت صمت تدوین و ارائه شد. این گزارش پس از چندین مرحله بررسی کارشناسی، در مرحله اجرا بازگردانده شد.

وی با تأکید بر نیاز فعلی بخش معدن به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه برای ورود به مسیر اصلی رشد، تصریح کرد که تأمین این منابع به‌تنهایی بر عهده دولت نیست و باید از ظرفیت بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصتی برای فناوری و بازارهای صادراتی

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تنها به ورود منابع مالی محدود نمی‌شود، دسترسی به فناوری‌های جدید و بازارهای صادراتی را از مهم‌ترین مزایای آن دانست. وی با اشاره به چالش‌های فروش و بازار در صنعت فولاد کشور گفت: همکاری با شرکای خارجی می‌تواند به تقویت دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی کمک کند.

بهرامن در پایان با اشاره به افق بلندمدت سرمایه‌گذاری معدنی و هدف‌گذاری تا سال ۲۰۵۰، بر اهمیت ثبات مقررات و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران تأکید کرد. به گفته وی، پیش‌بینی امکان تمدید پروانه‌ها تا ۲۵ سال و انتقال حقوق قانونی مرتبط با آنها می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند استحصال عناصر نادر خاکی و فرآوری باطله‌های معدنی را تقویت کند.
منبع: دنیای معدن