شبکه مالکیت و نفوذ مدیریتی در شرکت‌های معدنی زیر ذره‌بین مجلس
گروه: معدن | کد خبر: ۷۹۲۷ | تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «شناسایی ذی‌نفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیم‌گیری در زنجیره صنایع معدنی کشور»، ساختار مالکیت و شیوه اثرگذاری سهامداران بر تصمیم‌های شرکت‌های فعال در این حوزه را بررسی کرده است. این مطالعه به دنبال شناسایی نهادهایی است که بر مسیر سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی اثر می‌گذارند.
در این پژوهش، ۱۰۰ شرکت بورسی فعال در زنجیره‌های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، زغال‌سنگ و سرمایه‌گذاری‌های معدنی بررسی شده‌اند. بازه زمانی مطالعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا زمان تدوین گزارش را شامل می‌شود. از میان شرکت‌های مورد بررسی، ۳۹ شرکت در صنعت سیمان و حدود ۳۰ شرکت در زنجیره آهن و فولاد فعالیت دارند.
روش بررسی تنها بر میزان سهام هر نهاد متمرکز نیست؛ بلکه ارتباط میان شرکت‌ها، زنجیره‌های مالکیت و ترکیب هیأت‌مدیره‌ها نیز در تعیین ذی‌نفعان نهایی و ارزیابی میزان نفوذ آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
تکرار شرکت‌های واسطه در شبکه مالکیت
بررسی ساختار سهامداری شرکت‌ها به شناسایی ۱۳ شرکت واسطه‌ای منجر شده است که هر یک بیش از ۲ بار در شبکه مالکیت شرکت‌های مختلف حضور دارند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با ۳۳ مورد تکرار، بیشترین حضور را در این شبکه ثبت کرده‌اند؛ از این تعداد، ۱۵ مورد به زنجیره آهن و فولاد و ۱۸ مورد به صنعت سیمان مربوط است.
این گزارش همچنین ذی‌نفعان نهایی را در ۸ گروه نهادی طبقه‌بندی می‌کند تا ارتباط میان ساختار مالکیت و میزان اثرگذاری بر تصمیم‌های بنگاه‌ها قابل بررسی باشد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد درصد سهام به‌تنهایی معیار تعیین نفوذ مدیریتی نیست. برای نمونه، در یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی، سهم سهام عدالت ۱۸.۹ درصد و سهم ایمیدرو ۱۶.۷ درصد اعلام شده است؛ با این حال، به دلیل نقش مدیریتی ایمیدرو، میزان نفوذ این سازمان در محاسبات گزارش به ۲۴ درصد می‌رسد.
ارتباط سیاست تقسیم سود با ساختار مالکیت
بخش دیگری از گزارش به بررسی سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و میزان بازگشت منابع مالی به بنگاه اختصاص دارد. در این چارچوب، پرداخت کمتر از ۳۰ درصد سود قابل تقسیم، تقسیم سود حداقلی محسوب می‌شود. نسبت‌های ۳۰ تا ۶۰ درصد در گروه متوسط و بیش از ۶۰ درصد در گروه حداکثری قرار می‌گیرند.
در شاخص بازگشت منابع نیز نسبت کمتر از ۱۰ درصد به‌عنوان وضعیت خروج پایدار نقد، بازه ۱۰ تا ۳۰ درصد به‌عنوان وضعیت منعطف و نسبت بیش از ۳۰ درصد به‌عنوان وضعیت ناپایدار تعریف شده است.
ترکیب این شاخص‌ها با اطلاعات مربوط به مالکیت و نفوذ مدیریتی، امکان مقایسه عملکرد مالی شرکت‌ها و بررسی ارتباط آن با ساختار کنترل بنگاه را فراهم می‌کند. از این منظر، سیاست تقسیم سود می‌تواند یکی از معیارهای تحلیل نحوه تخصیص منابع و اولویت‌های مالی شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته باشد.
ضرورت شفافیت بیشتر در مالکیت شرکت‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، بهبود شفافیت ساختار مالکیت، تقویت نظام گزارشگری مالی و ارتقای حاکمیت شرکتی را از محورهای مورد توجه در تحلیل شرکت‌های معدنی و صنعتی مطرح کرده است.
همچنین بررسی مستقل شرکت‌های غیربورسی می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره شبکه‌های مالکیتی و نهادهای اثرگذار در زنجیره صنایع معدنی فراهم کند. تکمیل این بررسی‌ها، امکان شناخت دقیق‌تر روابط میان سهامداران، ساختار مدیریتی و تصمیم‌های مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
منبع: معدن۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید