چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول؛ پیش‌بینی رشد ۳.۶ درصدی در ۲۰۲۷
گروه: مالی و اقتصاد | کد خبر: ۷۶۵۷ | تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۹:۴۱
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، تصویری از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ارائه کرده است که بر اساس آن، اقتصاد کشور در سال جاری میلادی با رکود قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد، اما در سال آینده نشانه‌هایی از بهبود در شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد می‌رسد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند رشد در سال ۲۰۲۷ تغییر کند و اقتصاد ایران رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه کند.
تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۷۸.۶ درصد می‌رسد
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران حکایت دارد. برآورد این نهاد نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۷۸.۶ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بیانگر تداوم چالش افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
با این حال، انتظار می‌رود از سرعت رشد تورم در سال ۲۰۲۷ کاسته شود و نرخ تورم به ۴۲ درصد کاهش یابد. هرچند این پیش‌بینی از تعدیل فشارهای تورمی حکایت دارد، تحقق آن به تحولات اقتصادی و شرایط داخلی و خارجی کشور وابسته خواهد بود.
بهبود تراز حساب‌های جاری در سال آینده
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این شاخص، طبق برآورد این نهاد، در سال ۲۰۲۷ به محدوده مثبت بازمی‌گردد و به ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تغییر مسیر این شاخص از وضعیت منفی به مثبت، یکی دیگر از محورهای پیش‌بینی‌شده در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان درباره اقتصاد ایران است.
پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری ایران
بازار کار ایران نیز در گزارش صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس برآوردهای این نهاد، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۹.۲ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷
مجموع پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با وجود انتظار برای انقباض اقتصادی شدید در سال ۲۰۲۶، این نهاد برای سال بعد از آن رشد اقتصادی مثبت، کاهش نرخ تورم، بهبود تراز حساب‌های جاری و افت محدود نرخ بیکاری را پیش‌بینی کرده است.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شوند که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و چالش‌های داخلی مواجه است. با این حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول به معنای قطعی بودن بهبود شاخص‌ها نیست و تحقق آنها به روند تحولات اقتصادی، سیاست‌های داخلی و شرایط بین‌المللی بستگی دارد.
منبع: تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید