کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران بررسی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار معدن را در دستور کار قرار داده است؛ فعالان این بخش معتقدند فاصله میان احکام قانونی و نحوه اجرای آنها، در کنار محدودیت انرژی و عوارض صادراتی، هزینه فعالیت و ریسک سرمایه‌گذاری در معادن را افزایش داده است.