پایان عصر کمکهای خارجی؛ رقابت قدرتهای جهانی برای دسترسی به ذخایر معدنی
گروه: معدن | کد خبر: ۹۰۷۵ | تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳
دوران کمکهای خارجی به کشورهای فقیر در حال تغییر است و دولتهای ثروتمند بیش از گذشته، حمایت مالی خود را به منافع اقتصادی و دسترسی به منابع طبیعی پیوند میزنند. به گزارش اکونومیست، تعطیلی آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) در سال ۲۰۲۵، نقطه عطفی در این روند بود؛ اقدامی که با تصمیم دونالد ترامپ و ایلان ماسک انجام شد و به کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی تعهدات مالی آمریکا در حوزه کمکهای خارجی نسبت به سال ۲۰۲۴ انجامید.
با وجود امیدواری فعالان حوزه توسعه به ادامه بخشی از فعالیتهای این آژانس از طریق سایر نهادهای فدرال، چنین اتفاقی رخ نداد. پیشبینیها نیز از تداوم کاهش تعهدات آمریکا در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. در همین حال، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز بودجه کمکهای خارجی خود را کاهش دادهاند.
این تحولات در آستانه سال ۲۰۲۷، کشورهای کمدرآمد را با ضرورت بازنگری در شیوه جذب حمایتهای مالی روبهرو کرده است. در شرایط جدید، کمک به کشورهای نیازمند دیگر صرفا بر اساس ملاحظات انسانی و توسعهای انجام نمیشود و منافع اقتصادی، بهویژه دسترسی به منابع طبیعی، نقش بیشتری در تصمیمگیری دولتهای ثروتمند دارد.
مواد معدنی حیاتی؛ محور تازه توافقهای آمریکا
دونالد ترامپ با وجود کاهش کمکهای سنتی خارجی، سرمایهگذاری در خارج از آمریکا را بهطور کامل متوقف نکرده، بلکه جهتگیری آن را تغییر داده است. واشنگتن در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با دستکم ۲۰ کشور، از جمله اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو، توافقهایی در زمینه مواد معدنی امضا کرده است.
لیتیوم، کبالت و عناصر نادر خاکی از مهمترین مواد معدنی مورد توجه در این توافقها هستند؛ موادی که بخش قابلتوجهی از عرضه جهانی آنها در اختیار چین قرار دارد. آمریکا تلاش میکند با گسترش همکاریهای معدنی و سرمایهگذاری در کشورهای دارای ذخایر این مواد، وابستگی خود به زنجیره تأمین چین را کاهش دهد.
بر اساس الگوی این توافقها، دولت آمریکا و شرکتهای این کشور در ازای دریافت سهمی از مواد معدنی استخراجشده یا منافع اقتصادی پروژهها، در توسعه زیرساختهای کشورهای طرف قرارداد مشارکت میکنند. آزمایش روشهای جدید فرآوری عناصر نادر خاکی در یک پروژه معدنی برزیل و احداث خطآهن در مرکز آفریقا از جمله طرحهای مطرحشده در این چارچوب هستند.
با این حال، بخش قابلتوجهی از توافقهای اعلامشده هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. مقامهای آمریکایی ارزش مجموع تعهدات و پروژههای جدید معدنی، از جمله طرحهای داخل این کشور، را حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
رقابت آمریکا، اروپا و چین برای منابع معدنی
واشنگتن در سال پیش رو باید درباره میزان سرمایهگذاری و کشورهای مقصد این منابع تصمیمگیری کند. احداث معدن تنگستن در قزاقستان، توسعه یک معدن مس در پاکستان و اجرای طرحهای زیرساختی بیشتر در مرکز آفریقا از جمله پروژههایی هستند که در انتظار تأیید قرار دارند.
این رقابت به آمریکا محدود نیست. کشورهای اروپایی نیز با ۱۴ کشور، از جمله رواندا، توافقهایی در حوزه مواد معدنی امضا کردهاند. مقامهای اروپایی همچنین امیدوارند توافق تجارت آزاد با مرکوسور که در ژانویه ۲۰۲۶ امضا شد، دسترسی آنها به ذخایر لیتیوم آمریکای جنوبی را تسهیل کند. مرکوسور بلوکی اقتصادی متشکل از چند کشور این منطقه، از جمله آرژانتین و بولیوی است.
چین نیز که طی سالهای گذشته سرمایهگذاری گستردهای در معادن خارج از مرزهای خود انجام داده، قصد دارد حضورش را در این بازار افزایش دهد. شرکتهای چینی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایهگذاری کردند و بر اساس اظهارات یک مقام آمریکایی، انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد.
حضور نزدیکان ترامپ در برخی پروژههای معدنی
بخشی از طرحهای معدنی مورد حمایت دولت آمریکا، سرمایهگذاران نزدیک به خانواده ترامپ را نیز درگیر کرده است. دونالد جونیور و اریک ترامپ در میان سرمایهگذارانی قرار دارند که ۲۰ درصد از سهام نهادی مرتبط با پروژه استخراج تنگستن در قزاقستان را به دست آوردهاند.
همچنین بر اساس گزارشی از نیویورکتایمز، شرکت سرمایهگذاری کانتور فیتزجرالد، تحت کنترل هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، در زمینه تأمین مالی طرحی مرتبط با این پروژه به سرمایهگذاران کمک کرده است. احتمال تغییر ترکیب کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۷ و در اختیار گرفتن اکثریت آن از سوی دموکراتها نیز میتواند زمینه بررسی و نظارت بیشتر بر این توافقها را فراهم کند.
سرمایهگذاری معدنی؛ فرصت تازه برای کشورهای درحالتوسعه
برای کشورهای کمدرآمد، توافقهای معدنی میتواند دستاوردهای اقتصادی و زیرساختی به همراه داشته باشد. در برخی کشورهای آفریقایی، همکاریهای معدنی با ورود کمکهای بهداشتی و بشردوستانه نیز همراه شده است.
تجربه دوره رونق بازار کالاهای پایه در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و منابع طبیعی میتواند به رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه کمک کند. توسعه زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمدهای دولتی از محل استخراج معادن و بهرهبرداری از منابع نفتی، از جمله نتایج احتمالی این سرمایهگذاریهاست.
در مجموع، کاهش کمکهای سنتی خارجی به معنای پایان تعامل اقتصادی کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر نیست؛ بلکه شکل این همکاریها در حال تغییر است. در شرایط جدید، منابع معدنی و دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز صنایع، به یکی از محورهای اصلی توافقهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان قدرتهای جهانی و کشورهای دارای ذخایر طبیعی تبدیل شده است.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید