صادرات آهن و فولاد ایران از مرز ۳۹ میلیون تن گذشت

توسعه معدن و صنایع معدنی ایران طی دهه‌های گذشته عمدتاً بر یک الگوی مشخص استوار بوده است؛ شناسایی ذخایر، تعریف پروژه، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت تکمیل زنجیره ارزش. نتیجه این رویکرد نیز ایجاد ظرفیت‌های قابل‌توجه در صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر بخش‌های معدنی بوده است.

با این حال، شرایط امروز صنعت معدن تفاوت زیادی با گذشته دارد و مسئله دیگر صرفاً افزایش ظرفیت تولید نیست. سرمایه، انرژی، آب، زیرساخت و حتی زمان اجرای پروژه‌ها به منابع محدود و تعیین‌کننده در مسیر توسعه تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، صرف داشتن توجیه فنی و اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی یک پروژه را به بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

از این رو، نگاه به سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید از پرسش «چه میزان سرمایه‌گذاری کنیم؟» به سؤال مهم‌تری تغییر کند: «سرمایه محدود را در کدام بخش و پروژه به کار بگیریم؟»

این تغییر رویکرد، مفهوم «راهبری سرمایه» را به یکی از موضوعات مهم توسعه صنایع معدنی تبدیل می‌کند؛ رویکردی که در آن پروژه‌ها نه فقط بر اساس ظرفیت اسمی یا نرخ بازده اولیه، بلکه با توجه به جایگاه آنها در زنجیره ارزش، میزان ریسک، نیاز به زیرساخت و توانایی ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ارزیابی می‌شوند.

ظرفیت بیشتر همیشه به معنای ارزش‌آفرینی بیشتر نیست

عملکرد تجارت زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴ نمونه‌ای از ضرورت تغییر این نگاه است. صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران در این سال به حدود ۳۹.۴ میلیون تن رسید و ارزش صادرات نیز حدود ۷.۷۴ میلیارد دلار بود. اگرچه حجم صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد و ارزش آن حدود ۱۸ درصد افزایش یافت، اما متوسط ارزش هر تن صادرات حدود ۱۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد.

این آمار نشان می‌دهد افزایش تناژ تولید یا صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی کیفیت توسعه باشد. معیار مهم‌تر، میزان ارزش اقتصادی ایجادشده در برابر سرمایه، انرژی، آب و سایر منابع مصرف‌شده است.

همین موضوع در تعریف پروژه‌های جدید نیز اهمیت دارد. ممکن است یک طرح از نظر مالی بازده مناسبی داشته باشد، اما در عین حال مصرف بالایی از برق، گاز یا آب داشته باشد، با محدودیت حمل‌ونقل مواجه شود یا ظرفیت جدیدی را در حلقه‌ای ایجاد کند که همین حالا نیز با مازاد یا عدم تعادل روبه‌رو است.

در مقابل، پروژه‌ای با حجم سرمایه‌گذاری کمتر می‌تواند یک گلوگاه مهم در زنجیره را برطرف کند، ظرفیت‌های بلااستفاده موجود را فعال سازد یا زمینه اجرای چند پروژه دیگر را فراهم کند. بنابراین، بزرگی یک پروژه لزوماً نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آن نیست.

ریسک باید وارد معادله تخصیص سرمایه شود

ارزش یک پروژه را نمی‌توان صرفاً با حجم سرمایه‌گذاری یا نرخ بازده اسمی آن سنجید. میزان تأثیرگذاری پروژه بر بهره‌وری سرمایه و عملکرد کل زنجیره نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

در شرایط فعلی، ریسک‌های متعددی می‌توانند اقتصاد پروژه‌های معدنی را تحت تأثیر قرار دهند؛ از تأمین انرژی و آب گرفته تا نرخ ارز، دسترسی به منابع مالی، تغییر مقررات، تأمین فناوری و تجهیزات، زیرساخت حمل‌ونقل و مدت زمان اجرای طرح.

به همین دلیل، کارخانه‌ای با ظرفیت اسمی بالا تنها زمانی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری موفق تلقی شود که امکان بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از این ظرفیت وجود داشته باشد.

برای مثال، اگر محدودیت برق باعث شود یک واحد صنعتی در بخشی از سال نتواند با ظرفیت کامل فعالیت کند، محاسبه نرخ بازده بر اساس ظرفیت اسمی، تصویر دقیقی از بازده واقعی سرمایه ارائه نخواهد داد.

در نتیجه، در کنار نرخ بازده مورد انتظار، بازده تعدیل‌شده با ریسک نیز باید در اولویت‌بندی پروژه‌های معدنی قرار گیرد. ممکن است طرحی در محاسبات اولیه بازده بالاتری داشته باشد، اما پس از لحاظ ریسک‌های انرژی، زیرساخت، تأمین مالی و زمان اجرا، جایگاه آن در مقایسه با پروژه‌ای کوچک‌تر تغییر کند.

از سوی دیگر، کیفیت مفروضات اقتصادی پروژه نیز اهمیت زیادی دارد. قیمت محصول، نرخ ارز، هزینه انرژی، مدت ساخت و ظرفیت بازار باید در سناریوهای مختلف بررسی شوند. طرحی که تنها در شرایط کاملاً خوش‌بینانه توجیه اقتصادی دارد، نمی‌تواند بدون بررسی ریسک در اولویت نخست سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

سرمایه جدید یا افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود؟

یکی دیگر از پرسش‌های مهم در سیاست‌گذاری توسعه‌ای این است که منابع محدود باید صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید شود یا ارتقای بهره‌وری ظرفیت‌های فعلی.

توسعه الزاماً به معنای احداث کارخانه جدید نیست. در برخی موارد، سرمایه‌گذاری برای تأمین پایدار انرژی، توسعه اکتشافات، ایجاد زیرساخت حمل‌ونقل، استفاده از فناوری‌های جدید، هوشمندسازی، کاهش مصرف آب یا رفع یک گلوگاه در زنجیره می‌تواند بازده اقتصادی بیشتری نسبت به ایجاد ظرفیت تولید جدید داشته باشد.

از این منظر، هر واحد سرمایه‌ای که به یک پروژه اختصاص می‌یابد، به معنای صرف‌نظر کردن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر است. بنابراین مفهوم «هزینه فرصت سرمایه» باید به یکی از معیارهای اصلی تصمیم‌گیری در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

پرسش اصلی دیگر نباید فقط این باشد که «آیا این پروژه سودآور است؟» بلکه باید پرسید: «آیا این پروژه در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، بهترین محل برای تخصیص سرمایه محدود است؟»

پاسخ به این سؤال نیز مستلزم آن است که پروژه‌های جدید در کنار طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های زیرساختی، برنامه‌های اکتشافی و طرح‌های ارتقای بهره‌وری، به‌صورت همزمان و در یک چارچوب واحد مقایسه شوند.

در چنین رویکردی، توسعه صنایع معدنی دیگر صرفاً به معنای افزایش ظرفیت اسمی نخواهد بود؛ بلکه هدف اصلی، بیشینه‌کردن ارزش ایجادشده از هر واحد سرمایه، انرژی، آب و زیرساخت و هدایت منابع محدود به سمت پروژه‌هایی است که بیشترین اثر را بر کل زنجیره معدن و صنایع معدنی دارند.
منبع: معدن پرس