افت ۴۰ درصدی وزن صادرات معدنی؛ مسیر تجارت ایران تغییر کرد

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در بهار ۱۴۰۵ با کاهش قابل‌توجه وزن کالاهای صادرشده همراه بوده، اما افت ارزش صادرات بسیار محدودتر از کاهش تناژ بوده است؛ وضعیتی که از تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و جابه‌جایی بخشی از مسیرهای تجاری کشور حکایت دارد.

بر اساس اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی در سه‌ماه نخست امسال حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش صادرات این گروه‌ها تنها حدود ۲ درصد افت کرده است.

این فاصله میان کاهش وزن و ارزش صادرات نشان می‌دهد افت تناژ لزوماً به معنای کاهش متناسب درآمد صادراتی نبوده و در عین حال، ترکیب کالاهای صادرشده نیز تغییر کرده است. به‌عبارت دیگر، سهم کالاهایی با ارزش واحد بالاتر در سبد صادراتی افزایش یافته یا بخشی از محصولات حجیم و کم‌ارزش‌تر تحت تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل از چرخه صادرات خارج شده‌اند.

فولاد در میان زنجیره‌های معدنی تحت فشار بیشتری قرار گرفت

در این میان، زنجیره فولاد، به‌ویژه محصولات بالادستی و کالاهای حجیم، فشار بیشتری را متحمل شده است. در مقابل، برخی زنجیره‌های فلزی توانسته‌اند بخش بیشتری از ارزش صادرات خود را حفظ کنند.

همزمان، مقصد صادراتی محصولات معدنی ایران نیز در حال تغییر است. ترکیه در بهار امسال از نظر ارزش صادرات، رشد قابل‌توجهی در مبادلات با ایران داشته و به یکی از مسیرهای مهم تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. با این حال، افزایش صادرات به ترکیه الزاماً به معنای مصرف نهایی کالا در بازار این کشور نیست و بخشی از این محصولات می‌تواند پس از ورود به ترکیه به بازارهای دیگر، از جمله چین، منتقل شود.

بر همین اساس، برای تحلیل وضعیت صادرات معدن نمی‌توان تنها به آمار وزنی کالاها تکیه کرد و باید شاخص‌هایی مانند ارزش واحد محصولات، ترکیب زنجیره‌های صادراتی و مقصد نهایی کالاها را نیز در نظر گرفت.

محدودیت حمل دریایی، صادرات کالاهای حجیم را دشوار کرد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تغییرات ایجادشده در مسیر صادرات محصولات معدنی، محدودیت‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل کاهش وزن صادرات دانست.

به گفته او، زمانی که حمل دریایی در دسترس باشد، صادرات محصولاتی با حجم بالا و ارزش واحد پایین نیز از نظر اقتصادی امکان‌پذیر است، اما انتقال همین کالاها از مسیر زمینی هزینه‌های صادرات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در نتیجه، محدود شدن مسیرهای دریایی موجب شده بخشی از محصولات حجیم معدنی که پیش‌تر صادر می‌شدند، دیگر صرفه اقتصادی لازم برای صادرات نداشته باشند.

شکوری توضیح داد محصولاتی که ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به وزن خود دارند، در چنین شرایطی امکان بیشتری برای استفاده از مسیرهای زمینی و حفظ بازارهای صادراتی خواهند داشت.

وی همچنین درباره افزایش صادرات ایران به ترکیه گفت این کشور در شرایط فعلی یکی از مسیرهای نسبتاً باز برای انتقال کالاهای ایرانی است و رشد صادرات به ترکیه را باید علاوه بر تقاضای بازار داخلی این کشور، از منظر نقش آن به‌عنوان مسیر ترانزیتی نیز بررسی کرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش دبی در تجارت ایران طی سال‌های گذشته، افزود همان‌طور که بخشی از کالاهای صادرشده به دبی لزوماً برای مصرف در بازار امارات نبود، ممکن است بخشی از کالاهای صادراتی ایران به ترکیه نیز پس از ورود به این کشور راهی بازارهای دیگری مانند چین شوند.

بر این اساس، افزایش سهم ترکیه در آمار صادراتی ایران لزوماً به معنای تغییر مقصد نهایی کالا نیست؛ چراکه کشورهای واسط در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی می‌توانند نقش بیشتری در ادامه جریان تجارت خارجی ایفا کنند.

حمل زمینی جایگزین کاملی برای دریا نیست

شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، نیز محدودیت‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی عنوان کرد.

او با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه و سپس درگیری ۴۰روزه اظهار کرد این تحولات به کاهش تولید در کشور و به تبع آن کاهش تولید بخش معدن و صنایع معدنی منجر شده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان، فشار بیشتری بر صادرات وارد کرده است.

شریعتی افزود در چنین شرایطی استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی در دستور کار قرار گرفته، اما حمل زمینی نمی‌تواند جایگزین کاملی برای حمل دریایی باشد؛ چراکه از نظر ظرفیت جابه‌جایی، سرعت و هزینه با حمل دریایی قابل مقایسه نیست.

به گفته این کارشناس، زمانی که تولید کاهش پیدا می‌کند، صادرات نیز تحت تأثیر قرار گرفته و در نهایت ارز کمتری وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر، محدود شدن مسیرهای رسمی صادرات و دسترسی به بازارها می‌تواند برخی فعالان را به سمت روش‌های غیرشفاف سوق دهد و چالش‌های جدیدی برای تجارت ایجاد کند.

او همچنین به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ایران در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت تمرکز بر بازارهای محدود باعث شده در شرایط فعلی، صادرات برخی محصولات معدنی، کنسانتره و شمش با دشواری بیشتری انجام شود. در این شرایط، بخشی از کالاها باید از مسیرهای زمینی و با ظرفیت محدود صادر شوند یا در داخل کشور باقی بمانند.

افزایش نرخ ارز به تنهایی محرک صادرات نیست

شریعتی با اشاره به افزایش قابل‌توجه نرخ دلار طی این مدت، تاکید کرد رشد نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند افزایش صادرات را تضمین کند. به گفته او، تولید، دسترسی به بازارهای خارجی، هزینه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های لجستیکی و امکان انتقال و بازگشت ارز، مجموعه عواملی هستند که بر عملکرد صادرات اثر می‌گذارند.

این کارشناس معدن نسبت به شرایط معادن و واحدهای کوچک و متوسط نیز هشدار داد و گفت این واحدها توان مالی محدودی برای تحمل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت بازار و مشکلات بازگشت ارز دارند و تداوم شرایط موجود می‌تواند فعالیت بخشی از آنها را با مشکل مواجه کند.

او تاکید کرد کاهش یا افزایش حجم صادرات به تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از وضعیت تجارت خارجی ارائه دهد. حتی ارزش صادرات نیز در شرایط تورمی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و قدرت خرید، معیار کاملی برای سنجش عملکرد صادرات نیست.

به گفته شریعتی، موضوع مهم‌تر این است که درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد؛ زیرا در صورت بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، امکان تامین ماشین‌آلات، فناوری و سرمایه‌گذاری برای توسعه بازارهای جدید نیز محدود خواهد شد.

توسعه زیرساخت و تنوع بازارهای صادراتی ضروری است

این کارشناس معدن، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی کشور دانست و گفت در سال‌های گذشته باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه لجستیک، شبکه ریلی، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام می‌شد.

او همچنین بر ضرورت توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای مختلف تاکید کرد و افزود در صورتی که یک کشور به مسیر یا بازار محدودی وابسته باشد، ایجاد اختلال در همان مسیر می‌تواند جریان تجارت را با مشکل جدی مواجه کند.

بر این اساس، چالش صادرات معدن ایران تنها به میزان تناژ کالاهای صادرشده محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله ظرفیت تولید، هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به بازار، زیرساخت‌های لجستیکی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را دربرمی‌گیرد.

کاهش ۴۰ درصدی وزن صادرات در کنار افت حدود ۲ درصدی ارزش صادرات در بهار ۱۴۰۵، از تغییر قابل‌توجه در ترکیب سبد صادراتی حکایت دارد؛ تغییری که در کنار جابه‌جایی مسیرهای تجاری، ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل را بیش از گذشته برجسته کرده است.
منبع: دنیای معدن