نااطمینانی در کمین معدن؛ تولید زیر فشار محدودیت‌ها
گروه: معدن | کد خبر: ۶۸۴۸ | تاریخ: ۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش سطح فعالیت در برخی بخش‌های صنعتی، لزوماً به معنای برطرف شدن مشکلات زنجیره تأمین و تجارت نبوده است. از آنجا که شامخ به‌صورت مستقیم برای بخش معدن منتشر نمی‌شود و اطلاعات آن در قالب صنعت و زیربخش‌هایی همچون صنایع فلزی و کانی‌های غیرفلزی ارائه می‌شود، می‌توان از این داده‌ها برای ترسیم بخشی از شرایط حاکم بر صنایع معدنی استفاده کرد.
شامخ علاوه بر میزان فعالیت، متغیرهایی مانند موجودی مواد اولیه، قیمت خرید نهاده‌ها، صادرات و انتظارات تولید را نیز دربرمی‌گیرد. بررسی این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر، تصویری متفاوت از روند فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست سال ارائه می‌کند.
در پنج ماه نخست سال، شاخص صنایع فلزی از ۲۹.۲ در فروردین به ۵۳.۸ در مرداد رسید. شاخص کانی‌های غیرفلزی نیز از ۴۱.۵ در فروردین به ۵۷.۷ در مرداد افزایش یافت. با این حال، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در هیچ‌یک از ماه‌های مورد بررسی به بالای ۵۰ نرسید. از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید نهاده‌ها در تمام این مدت بالاتر از ۷۰ باقی ماند و شاخص صادرات صنعت نیز همواره زیر مرز ۵۰ قرار داشت.
به این ترتیب، روند شامخ را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک مسیر صعودی در فعالیت صنعتی تفسیر کرد؛ چراکه همزمان با افزایش فعالیت، فشار بر تأمین مواد اولیه، هزینه نهاده‌ها و مسیرهای تجاری همچنان ادامه داشته است.
افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در برخی بخش‌ها
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را دوره‌ای دشوار برای بخش معدن توصیف کرده و از کاهش قابل توجه تولید در برخی حلقه‌های زنجیره خبر داده است.
او با اشاره به تشدید محدودیت‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی گفت وضعیت معدن از ابتدای سال تاکنون نامساعدتر شده و برآوردهای موجود از افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در برخی بخش‌ها حکایت دارد. با این حال، به گفته او، به دلیل نبود آمار دقیق و قابل اتکا، نمی‌توان این میزان کاهش را به کل بخش معدن تعمیم داد.
حسینقلی همچنین تأکید کرد مشکلات معدن از مرحله اکتشاف آغاز می‌شود. اکتشاف فرآیندی زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است و تا پیش از رسیدن معدن به مرحله بهره‌برداری، درآمدی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند. از همین رو، در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصادی، پروژه‌های اکتشافی از نخستین فعالیت‌هایی هستند که با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند.
به گفته وی، بخشی از پروژه‌های اکتشافی اکنون متوقف شده یا با حداقل ظرفیت در حال اجراست؛ روندی که در صورت ادامه می‌تواند ذخایر قابل دسترس آینده و توان تأمین مواد اولیه صنایع را تحت تأثیر قرار دهد.
ماشین‌آلات، انرژی و مواد ناریه؛ سه ضلع فشار بر استخراج
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه، مرحله استخراج را نیز تحت تأثیر محدودیت‌های متعدد دانست و اظهار کرد فعالیت معادن به ماشین‌آلات، انرژی و مواد ناریه وابسته است و در نیمه نخست امسال محدودیت در تمامی این حوزه‌ها افزایش یافته است.
او کمبود گاز، گازوئیل و برق را در کنار محدودیت شدید مواد ناریه، از عوامل کاهش ظرفیت استخراج برشمرد و گفت واردات مواد ناریه در سطح بسیار محدودی انجام می‌شود و تولید داخلی نیز پاسخگوی نیاز معادن نیست.
حسینقلی برای نشان دادن ابعاد مسئله به ظرفیت معادن بزرگ اشاره کرد و گفت یک معدن بزرگ ممکن است روزانه حدود ۲۵۰ هزار تن ماده معدنی استخراج کند و برای چنین حجمی، میزان قابل توجهی مواد ناریه مورد نیاز است. بنابراین، کمبود این مواد می‌تواند مستقیماً عملیات استخراج را محدود کند.
وی در عین حال تأکید کرد به دلیل نبود آمار رسمی و دقیق، تعیین یک رقم مشخص برای میزان افت تولید ناشی از کمبود مواد ناریه امکان‌پذیر نیست. به گفته او، زمانی که معدن به شکل همزمان با کمبود انرژی، سوخت، مواد ناریه و ماشین‌آلات مواجه است، ارائه آمار رشد تولید بدون مشخص بودن مبنای آماری می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی این بخش ارائه نکند.
نااطمینانی؛ چالش پنهان سرمایه‌گذاری در معدن
از نگاه حسینقلی، پیامد محدودیت‌های موجود تنها به کاهش تولید خلاصه نمی‌شود و افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران، یکی از آثار مهم این شرایط است.
وی معتقد است تداوم سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند ثبات مقررات، دسترسی قابل پیش‌بینی به منابع و اطمینان از امکان ادامه فعالیت اقتصادی است. بر همین اساس، سیاست‌های حمایتی و ایجاد ثبات در قوانین را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری معدنی می‌داند.
حسینقلی همچنین آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی را یکی از اقدامات ضروری برای کاهش فشار بر معادن عنوان کرد و خواستار کاهش محدودیت‌های گمرکی و ارزی در این حوزه شد. به گفته او، مجموعه‌هایی که توان مالی لازم برای خرید تجهیزات دارند باید بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
او در عین حال بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به مواد ناریه و فراهم شدن زمینه فعالیت بخش خصوصی در تولید و واردات این مواد تأکید کرد.
شامخ صنعت از فروردین تا مرداد چه می‌گوید؟
فروردین ۱۴۰۵ برای صنعت و به‌ویژه صنایع فلزی، ماهی دشوار بود. شاخص کل صنعت با تعدیل فصلی به ۳۷.۴ رسید و شاخص صنایع فلزی در سطح ۲۹.۲ قرار گرفت که پایین‌ترین رقم این بخش در پنج ماه مورد بررسی بود. شاخص کانی‌های غیرفلزی نیز در محدوده ۴۱ قرار داشت.
در همین ماه، موجودی مواد اولیه صنعت به یکی از پایین‌ترین سطوح سری زمانی شامخ رسید. همزمان، قیمت نهاده‌ها بالا بود و انتظارات تولید نیز در پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه قرار گرفت. در گزارش‌های کیفی شامخ، مشکلات تخصیص ارز، معطلی کالا در بنادر و مسیرهای دریایی و آسیب دیدن برخی صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی‌ها، از جمله عوامل مؤثر بر اختلال تأمین مواد اولیه عنوان شد.
در اردیبهشت، فعالیت صنعتی بهبود پیدا کرد و شاخص کل به ۴۵.۳ رسید. شاخص کانی‌های غیرفلزی نیز برای نخستین بار در این دوره از مرز ۵۰ عبور کرد. با وجود این بهبود، هزینه تأمین مواد اولیه همچنان بالا بود و شاخص قیمت خرید نهاده‌ها به بیشترین سطح پنج ماه نخست سال رسید. موجودی مواد اولیه نیز همچنان پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار داشت.
در این ماه، محدودیت استفاده از ارز شخصی، مشکلات ثبت سفارش و باقی ماندن مواد اولیه در بنادر و مسیرهای دریایی از جمله چالش‌های مطرح‌شده در گزارش شامخ بود.
خردادماه، صنایع فلزی برای نخستین بار در این دوره از مرز ۵۰ عبور کردند و کانی‌های غیرفلزی نیز به این محدوده نزدیک شدند. موجودی مواد اولیه نسبت به دو ماه قبل افزایش یافت و انتظارات تولید نیز بهبود پیدا کرد. با این حال، صادرات همچنان در محدوده رکودی قرار داشت و مشکلات مربوط به ورود مواد اولیه، حمل‌ونقل و مسیرهای دریایی ادامه یافت.
در تیرماه، روند دو زیربخش صنایع فلزی و کانی‌های غیرفلزی متفاوت شد. صنایع فلزی اندکی کاهش فعالیت داشتند، در حالی که کانی‌های غیرفلزی به بالاترین سطح پنج‌ماهه رسیدند. این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد اثرگذاری محدودیت‌های اقتصادی بر بخش‌های مختلف زنجیره یکسان نیست و عواملی مانند وابستگی به واردات، نوع نهاده، بازار مصرف و میزان مصرف انرژی می‌تواند مسیر هر زیربخش را تغییر دهد.
در همین ماه، موجودی مواد اولیه همچنان زیر مرز ۵۰ باقی ماند و هزینه نهاده‌ها افزایش پیدا کرد. شاخص صادرات صنعت نیز برای بیست‌ویکمین ماه متوالی در محدوده زیر ۵۰ قرار گرفت؛ متغیری که برای صنایع معدنی و محصولات وابسته به بازارهای خارجی اهمیت قابل توجهی دارد.
مردادماه از نظر شاخص فعالیت، بهترین تصویر پنج‌ماهه را ثبت کرد. صنایع فلزی به ۵۳.۸ و کانی‌های غیرفلزی به ۵۷.۷ رسیدند و شاخص کل صنعت نیز به محدوده ۵۰ نزدیک شد. با این حال، این بهبود همچنان با فشار در زنجیره تأمین همراه بود؛ موجودی مواد اولیه زیر مرز ۵۰ ماند، هزینه نهاده‌ها بالا بود و صادرات نیز در سطح ضعیفی قرار داشت.
همچنین انتظارات تولید برای ماه بعد نسبت به تیرماه کاهش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش فعالیت در مرداد الزاماً به معنای شکل‌گیری چشم‌انداز باثبات برای ماه‌های بعد نیست.
معدن؛ بهبود فعالیت در کنار تداوم فشارهای ساختاری
به گزارش معدن پرس، داده‌های پنج ماه نخست سال نشان می‌دهد برای ارزیابی وضعیت معدن نمی‌توان تنها به شاخص فعالیت صنایع فلزی و کانی‌های غیرفلزی تکیه کرد. بخش معدن به دلیل ماهیت فعالیت خود، در کنار عوامل داخلی، از متغیرهایی مانند تأمین ماشین‌آلات و قطعات، انرژی و سوخت، حمل‌ونقل و وضعیت بازار فروش نیز تأثیر می‌پذیرد.
در واقع، اگرچه بخش مهمی از ماده اولیه مورد نیاز معادن در داخل کشور قرار دارد، اما تجهیزات و قطعات، سوخت، هزینه حمل و دسترسی به بازارهای صادراتی، معدن را به شرایط کلان اقتصادی و تجاری وابسته می‌کند. از این منظر، افزایش نااطمینانی ممکن است پیش از آنکه در آمار تولید خود را نشان دهد، از مسیر رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت برنامه‌ریزی نمایان شود.
مجموع داده‌های شامخ در پنج ماه نخست سال نیز همین تصویر را تقویت می‌کند. شاخص فعالیت در پایان این دوره بهبود یافته، اما موجودی مواد اولیه در هیچ‌یک از ماه‌ها از مرز ۵۰ عبور نکرده است. در مقابل، قیمت خرید نهاده‌ها در تمام این مدت در سطوح بالا قرار داشته و شاخص صادرات نیز همچنان زیر مرز ۵۰ باقی مانده است.
بنابراین، فاصله میان فروردین و مرداد را می‌توان از یک سو نشانه بازگشت نسبی فعالیت و از سوی دیگر نشانه تداوم فشارهای ساختاری در زنجیره دانست؛ فشارهایی که در طول این دوره از تأمین مواد اولیه و اختلال تجاری، به هزینه نهاده‌ها، لجستیک، انرژی، گمرک و صادرات گسترش یافته‌اند.
در چنین شرایطی، افزایش شاخص فعالیت به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه رفع چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی تلقی شود؛ چراکه تداوم سرمایه‌گذاری، اکتشاف و تولید، به ثبات در تأمین نهاده‌ها و تجهیزات و همچنین پیش‌بینی‌پذیر شدن مسیر تجارت و سیاستگذاری نیاز دارد.
منبع: معدن پرس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید