ابطال جریمه یک‌درصدی معادن؛ هزینه آلودگی از این پس چگونه محاسبه می‌شود؟
گروه: معدن | کد خبر: ۶۴۰۹ | تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
ابطال سازوکار جریمه یک‌درصدی معادن، این پرسش را مطرح کرده است که هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آسیب‌های احتمالی به محیط‌زیست از این پس بر چه مبنایی مطالبه خواهد شد. اصل موضوع این است که صرف انجام فعالیت معدنی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل آلودگی یا تخریب محیط‌زیست دانست و پیش از تعیین هرگونه هزینه، باید وقوع خسارت و ارتباط مستقیم آن با فعالیت معدن مشخص شود.
در سازوکار قبلی، اعمال جریمه یک‌درصدی می‌توانست این برداشت را ایجاد کند که ماهیت فعالیت معدنی به‌خودی‌خود مبنای دریافت این هزینه است؛ در حالی که میان «فعالیت معدنی» و «ایجاد خسارت زیست‌محیطی» تفاوت وجود دارد. بنابراین، نخستین گام باید احراز آلودگی یا تخریب، تعیین میزان آسیب و بررسی سهم فعالیت معدن در ایجاد آن باشد.
کاهش هزینه؛ بدون حذف مسئولیت زیست‌محیطی
حذف جریمه یک‌درصدی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بهره‌برداران معدنی را کاهش داده و فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای فعالیت این بخش ایجاد کند. این موضوع به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط اهمیت دارد؛ زیرا افزایش هزینه‌های عملیاتی در این واحدها می‌تواند بر ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و توان مالی اثر مستقیم بگذارد.
با این حال، لغو این جریمه نباید به معنای کنار گذاشتن مسئولیت زیست‌محیطی معدن‌داران تلقی شود. تغییر ایجادشده مربوط به نحوه مطالبه هزینه و جریمه است و اصل مسئولیت در قبال خسارت باقی می‌ماند. بنابراین، چنانچه فعالیت یک معدن موجب آلودگی، تخریب اراضی یا آسیب به منابع طبیعی شود، بهره‌بردار همچنان موظف به رفع آلودگی، احیای محدوده و جبران خسارت خواهد بود.
حرکت از جریمه ثابت به سمت خسارت واقعی
تفاوت اصلی سازوکار جدید می‌تواند در این باشد که هزینه زیست‌محیطی به جای تعیین یک رقم ثابت یا درصد مشخص، بر اساس میزان خسارت واقعی محاسبه شود. در چنین شرایطی، دستگاه مسئول باید ابتدا وقوع تخلف را احراز کرده، میزان خسارت را مشخص کند و رابطه میان آسیب ایجادشده و فعالیت معدن را به‌صورت مستند نشان دهد.
در این فرآیند، بازدیدهای میدانی، نمونه‌برداری، مطالعات فنی و گزارش‌های کارشناسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، بهره‌بردار نیز باید امکان ارائه اسناد و توضیحات خود و دفاع از عملکردش را داشته باشد و در صورت وجود اختلاف، مسیر مشخصی برای اعتراض و رسیدگی پیش‌بینی شود.
چنین رویکردی می‌تواند میان معادنی که الزامات قانونی و زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و واحدهایی که خسارت قابل اثباتی ایجاد کرده‌اند، تفکیک ایجاد کند. در شرایطی که خسارتی احراز نشده است، تحمیل یک هزینه درصدی صرفا بر مبنای نوع فعالیت، مبنای روشنی ندارد؛ اما در صورت اثبات خسارت، هزینه باید متناسب با میزان آسیب تعیین شود.
جریمه کمتر، لزوماً به معنای هزینه کمتر نیست
یک نکته مهم آن است که حذف جریمه یک‌درصدی الزاماً به معنای کاهش هزینه زیست‌محیطی برای تمام معادن نخواهد بود. ممکن است خسارت واقعی یک معدن کمتر از مبلغ جریمه قبلی باشد و در نتیجه هزینه بهره‌بردار کاهش یابد؛ اما اگر میزان خسارت اثبات‌شده بیشتر باشد، سازوکار جدید می‌تواند هزینه بالاتری را به معدن‌دار تحمیل کند.
مزیت احتمالی این روش آن است که هزینه پرداختی به میزان واقعی خسارت نزدیک‌تر می‌شود. جریمه‌ای که بدون توجه به شدت آسیب و میزان آلودگی تعیین شود، ممکن است برای یک معدن کم‌خطر بیش از خسارت واقعی و برای یک فعالیت پرخطر کمتر از میزان لازم باشد. ارزیابی واقعی خسارت می‌تواند این عدم تناسب را کاهش دهد؛ البته مشروط به اینکه معیارهای کارشناسی، شفاف و قابل اتکا باشند.
نبود سازوکار جایگزین می‌تواند اختلاف‌ها را بیشتر کند
پس از ابطال جریمه یک‌درصدی، یکی از مهم‌ترین الزامات، طراحی سازوکاری روشن برای ارزیابی و مطالبه خسارت است. اگر مشخص نباشد کدام دستگاه مسئول تشخیص آلودگی است، میزان خسارت با چه استانداردی محاسبه می‌شود، رابطه میان فعالیت معدن و آسیب چگونه اثبات خواهد شد و بهره‌بردار چه فرصتی برای اصلاح وضعیت دارد، احتمال شکل‌گیری اختلاف‌های جدید افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی باید حدود وظایف و فرآیند رسیدگی را به‌صورت شفاف مشخص کنند. این فرآیند نباید تنها به تعیین رقم خسارت محدود شود؛ بلکه از مرحله شناسایی آلودگی و نمونه‌برداری تا ارزیابی کارشناسی، ابلاغ نتیجه، مهلت اصلاح، نحوه جبران خسارت و امکان اعتراض باید دارای چارچوب مشخص باشد.
پیش‌بینی‌پذیری؛ مطالبه اصلی معدن‌داران
برای فعالان معدنی، شفاف بودن معیارهای محاسبه خسارت اهمیت زیادی دارد. بهره‌بردار زمانی می‌تواند هزینه و ریسک فعالیت خود را مدیریت کند که بداند در صورت بروز تخلف، چه معیارهایی برای تعیین هزینه اعمال می‌شود و تصمیم دستگاه اجرایی بر چه اساسی شکل خواهد گرفت.
از سوی دیگر، اجرای الزامات زیست‌محیطی نباید به معنای توقف فعالیت معدنی بدون توجه به شدت تخلف باشد. واکنش قانونی باید متناسب با نوع و میزان آسیب تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد رفع آلودگی و احیای اراضی کافی باشد، در موارد دیگر جبران مالی خسارت ضرورت پیدا کند و در تخلفات جدی‌تر، محدودیت یا توقف فعالیت مطابق قانون اعمال شود.
یک فرصت برای بازتعریف نظارت زیست‌محیطی
ابطال جریمه یک‌درصدی را می‌توان فرصتی برای بازنگری در شیوه نظارت زیست‌محیطی بر معادن دانست؛ نظارتی که به جای تکیه بر یک نرخ ثابت، بر احراز تخلف، تعیین میزان خسارت و مشخص کردن رابطه میان فعالیت معدن و آسیب ایجادشده استوار باشد.
در نهایت، مسئله اصلی پس از حذف جریمه یک‌درصدی، میزان هزینه حذف‌شده از دوش معدن‌دار نیست؛ بلکه این است که هزینه آلودگی و تخریب از این پس چگونه و بر اساس چه معیاری محاسبه خواهد شد. اگر این فرآیند بر پایه ارزیابی فنی، خسارت واقعی، مسئولیت مشخص و حق اعتراض شکل بگیرد، می‌توان هم از بهره‌برداران قانون‌مدار حمایت کرد و هم مسئولیت زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را حفظ کرد. در غیر این صورت، نبود یک سازوکار روشن ممکن است تنها شکل اختلاف میان معدن‌داران و دستگاه‌های متولی را تغییر دهد.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید