ابلاغ مصوبه شورای عالی معادن: حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شود
گروه: معدن | کد خبر: ۶۳۴۳ | تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
شورای عالی معادن با هدف حمایت از فعالیت معدن‌کاران و کاهش فشار هزینه‌های تولید، مصوبه‌ای را درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان استخراج واقعی خواهد بود و محاسبات بر اساس ظرفیت اسمی معادن انجام نمی‌شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بخشی از واحدهای معدنی به دلیل محدودیت‌های تولید، مشکلات تأمین انرژی، شرایط بازار و سایر موانع، امکان فعالیت در سطح ظرفیت اسمی خود را ندارند. از این رو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به فعالان این بخش تحمیل کند.
با اجرای مصوبه جدید، حقوق دولتی متناسب با میزان واقعی استخراج محاسبه خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تحمیلی بر معدن‌کاران و تسهیل ادامه فعالیت واحدهای معدنی کمک کند.
این سیاست همچنین می‌تواند زمینه بهتری برای تداوم تولید در معادن فراهم کرده و از افزایش فشار مالی بر فعالان این حوزه جلوگیری کند. انتظار می‌رود اجرای این مصوبه، در صورت استمرار شرایط حمایتی، به حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تقویت فعالیت‌های معدنی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ کمک کند.
در واقع، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی از ظرفیت اسمی به استخراج واقعی، رویکردی است که پرداخت این هزینه را با میزان واقعی فعالیت معدن متناسب می‌کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید