معدن و محیط زیست در یک مسیر؛درس استرالیا برای توسعه معدنی ایران
گروه: معدن | کد خبر: ۶۳۳۶ | تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
توسعه فعالیتهای معدنی در بسیاری از کشورها دیگر صرفاً به افزایش میزان استخراج و ظرفیت تولید محدود نمیشود. با نزدیک شدن پروژههای معدنی به مناطق حساس طبیعی و افزایش هزینههای زیستمحیطی، موضوعاتی مانند حفاظت از منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و حقوق جوامع محلی به بخش جداییناپذیر سیاستگذاری معدنی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای معدن و فولاد، استرالیا از جمله کشورهایی است که طی دهههای گذشته تلاش کرده میان منافع اقتصادی حاصل از معدن و الزامات حفاظت از محیطزیست تعادل ایجاد کند؛ تجربهای که برای ایران، با توجه به ظرفیتهای معدنی گسترده و نیاز به توسعه سرمایهگذاری، قابل توجه است.
در استرالیا فعالیتهای معدنی علاوه بر قوانین ایالتی و منطقهای، در برخی موارد تحت پوشش مقررات فدرال نیز قرار میگیرد. پروژههایی که احتمال دارد آثار قابل توجهی بر گونههای جانوری و گیاهی، زیستگاهها، میراث طبیعی یا دیگر موضوعات دارای اهمیت ملی داشته باشند، پیش از آغاز فعالیت باید مراحل ارزیابی محیطزیستی را پشت سر گذاشته و مجوزهای لازم را دریافت کنند.
این مجوزها صرفاً به معنای موافقت با اجرای پروژه نیستند؛ بلکه میتوانند مجموعهای از شروط مشخص برای کنترل، کاهش یا جبران آثار زیستمحیطی فعالیت معدنی را نیز شامل شوند.
محیطزیست از مرحله اکتشاف تا پایان عمر معدن
یکی از نکات مهم در سیاست معدنی استرالیا، توجه به کل چرخه عمر پروژه است. در این رویکرد، ملاحظات زیستمحیطی تنها به زمان آغاز استخراج محدود نمیشود و از مرحله اکتشاف تا تعطیلی معدن و بازسازی زمین ادامه دارد.
بازسازی محدودههای معدنی نیز بهعنوان بخشی از توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر آن دستورالعملهای مشخصی وجود دارد. در نتیجه، احیای زمین به سالهای پایانی فعالیت معدن موکول نمیشود و از مراحل ابتدایی طراحی پروژه مورد توجه قرار میگیرد.
در ایران نیز چالش اصلی صرفاً به وجود قوانین محیطزیستی محدود نیست. نحوه همکاری میان دستگاههای متولی معدن و محیطزیست، شفافیت و پیشبینیپذیری فرآیند صدور مجوز، کیفیت نظارت و همچنین برخورداری از توان فنی برای کاهش آثار فعالیتهای معدنی، از جمله موضوعاتی است که میتواند بر مسیر توسعه پروژهها اثرگذار باشد.
کرباسیان: محیطزیست بخشی از سیاست توسعه کشور است
مهدی کرباسیان، کارشناس معدن و مدیرعامل پیشین ایمیدرو، با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیطزیست گفت محیطزیست به آینده کشور و حقوق نسلهای بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولتها باید حفاظت از منابع طبیعی را در سیاستگذاریهای خود جدی بگیرند.
وی با اشاره به دیدگاههایی که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب وجود داشت، اظهار کرد در آن مقطع گاهی تصور میشد سختگیریهای محیطزیستی میتواند مانعی برای رشد اقتصادی و توسعه کشور باشد، در حالی که توسعه اقتصادی نباید به قیمت از بین رفتن منابع طبیعی و محیطزیست دنبال شود.
کرباسیان همچنین بخشی از فشار بر منابع طبیعی را مرتبط با شرایط اقتصادی جوامع محلی دانست و گفت در برخی مناطق ممکن است مردم برای تأمین معاش به اقداماتی مانند شکار یا قطع درختان روی بیاورند؛ در مقابل، برخی آسیبها نیز ناشی از منافع شخصی یا فعالیتهای تفریحی است. به گفته او، سیاستگذاری محیطزیستی باید میان این موارد تفاوت قائل شود و در کنار حفاظت از منابع، راهکارهای اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای جوامع محلی در نظر بگیرد.
تجربه استرالیا؛ تقابل معدن و محیطزیست اجتنابناپذیر نیست
کرباسیان درباره تجربه استرالیا در مدیریت رابطه میان معدن و محیطزیست گفت ساختار سازمان محیطزیست این کشور قدرتمند و منسجم است و مقررات سختگیرانهای دارد، اما رابطه میان بخش معدن و محیطزیست الزاماً بر مبنای تقابل شکل نگرفته است.
به گفته وی، معدنکاران در استرالیا ملزم به رعایت استانداردها و الزامات محیطزیستی هستند و اگر پروژهای از نظر محیطزیستی قابل قبول نباشد، امکان اجرای آن وجود ندارد. با این حال، چنانچه بتوان آثار یک پروژه را از طریق اصلاح طراحی یا تغییر شیوه اجرا کاهش داد، راهکارهای فنی برای ادامه فعالیت مورد بررسی قرار میگیرد.
کرباسیان معتقد است یکی از تفاوتهای مهم، به نحوه تعامل دستگاههای مسئول بازمیگردد؛ به این معنا که سازمان محیطزیست صرفاً در جایگاه مخالف پروژه قرار نمیگیرد و بخش معدن نیز تنها به دنبال دریافت مجوز نیست، بلکه هدف باید یافتن راهکاری برای اجرای پروژه در چارچوب ضوابط محیطزیستی باشد.
وقتی اصلاح پروژه جای توقف آن را میگیرد
مدیرعامل پیشین ایمیدرو در تشریح تجربههای داخلی، به منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اشاره کرد؛ پروژهای که ایجاد بندر و اسکله برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات، یکی از نیازهای اصلی آن بود.
به گفته کرباسیان، با آغاز فعالیت یک شرکت آلومینیومی در لامرد با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، اهمیت ایجاد زیرساخت بندری در این منطقه بیشتر شد. پارسیان همچنین میتوانست بخشی از نیاز صنایع منطقه را که با محدودیتهای زیرساختی عسلویه مواجه بودند، پاسخ دهد.
با این حال، سازمان محیطزیست با محل اولیه احداث بندر موافقت نکرد. برای حل این اختلاف، از یک مشاور نروژی استفاده شد و مطالعات انجامشده نشان داد که با جابهجایی محل پروژه میتوان آثار محیطزیستی را کاهش داد. در نهایت محل احداث بندر حدود ۳۰۰ متر تغییر کرد و پروژه به اجرا رسید؛ بندری که امروز چهار اسکله فعال دارد.
کرباسیان همچنین معدن زغالسنگ سوادکوه را نمونه دیگری از این رویکرد دانست. به گفته وی، بررسی ملاحظات محیطزیستی این پروژه حدود هشت ماه ادامه داشت و در نهایت با استفاده از یک مشاور آلمانی، طرح پروژه از نظر فنی اصلاح شد تا امکان فعالیت معدن با رعایت الزامات محیطزیستی فراهم شود. پس از انجام اصلاحات و ارائه مطالعات لازم، مجوز محیطزیست صادر شد.
وی به پروژههای معدنی و صنعتی در یزد و دیگر مناطق فلات مرکزی و همچنین تجربه عسلویه نیز اشاره کرد و گفت در این پروژهها تلاش شده است مسائل محیطزیستی از طریق تعامل با سازمان محیطزیست و اصلاح طرحها مدیریت شود.
Worsley؛ نمونهای از توسعه معدن با شروط محیطزیستی
یکی از نمونههای قابل توجه در استرالیا، معدن بوکسیت Worsley در ایالت استرالیای غربی است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دولت فدرال استرالیا در فوریه ۲۰۲۵ با تمدید فعالیت این مجموعه موافقت کرد؛ تصمیمی که امکان توسعه مناطق جدید استخراج بوکسیت و ادامه فعالیت مجموعه دستکم تا سال ۲۰۳۶ را فراهم میکند.
این معدن و پالایشگاه آلومینا از واحدهای بزرگ استرالیا در این حوزه محسوب میشوند، اما توسعه آن بدون طی یک فرآیند طولانی ارزیابی محیطزیستی امکانپذیر نبود.
فرآیند دریافت مجوزهای محیطزیستی توسعه این پروژه از سال ۲۰۱۹ آغاز شد. بخشی از محدوده مورد نظر در مناطق جنگلی بومی در جنوب استرالیا قرار دارد و به همین دلیل، بررسیهای محیطزیستی چند سال به طول انجامید.
در نهایت سازمان حفاظت از محیطزیست استرالیای غربی با توسعه پروژه موافقت کرد، اما شروط سختگیرانهای برای ادامه فعالیت تعیین شد. پس از آن، دولت فدرال نیز مجوز لازم را صادر کرد.
اهمیت این پرونده در آن است که فرآیند ارزیابی محیطزیستی در نهایت به انتخاب ساده میان «اجرای معدن» یا «توقف پروژه» منجر نشد؛ بلکه پروژه پس از بررسی آثار فعالیت و پذیرش مجموعهای از تعهدات و الزامات، امکان ادامه کار پیدا کرد.
هزینه محیطزیست در محاسبات اقتصادی معدن
الزامات محیطزیستی در پروژه Worsley تنها یک مجموعه دستورالعمل اداری باقی نماند و بر اقتصاد پروژه نیز اثر گذاشت. شرکت بهرهبردار پس از تعیین شروط محیطزیستی، ارزش اقتصادی این طرح را مجدداً ارزیابی کرد و در نهایت ۵۵۴ میلیون دلار استرالیا کاهش ارزش برای این دارایی ثبت شد.
این رقم نشان میدهد که رعایت الزامات محیطزیستی میتواند مستقیماً بر هزینهها و بازده اقتصادی یک پروژه معدنی تأثیر بگذارد. با این حال، نتیجه این فرآیند توقف پروژه نبود و پس از تعیین شروط و ارزیابی آثار زیستمحیطی، امکان ادامه استخراج بوکسیت فراهم شد.
بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره این مجموعه، شرکت بهرهبردار در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۵.۱ میلیون تن آلومینا تولید کرده و این فعالیت حدود ۱۹ درصد از سود عملیاتی آن را تشکیل داده است. توسعه مناطق جدید استخراج نیز برای تداوم فعالیت این مجموعه تا دستکم سال ۲۰۳۶ اهمیت دارد.
درس استرالیا برای سیاست معدنی ایران
تجربه استرالیا و نمونههایی مانند Worsley نشان میدهد که سختگیری محیطزیستی لزوماً به معنای مخالفت با توسعه معدن نیست. در این مدل، پروژه ابتدا باید آثار فعالیت خود را مشخص کند و در صورت امکان کنترل یا کاهش این آثار، با پذیرش شروط مشخص میتواند به فعالیت ادامه دهد.
در مقابل، هزینه اجرای الزامات محیطزیستی نیز بخشی از هزینههای پروژه محسوب میشود و سرمایهگذار باید آن را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کند.
از این منظر، مسئله مهم برای ایران تنها افزایش یا کاهش سختگیری قوانین نیست؛ بلکه ایجاد فرآیندی شفاف، قابل پیشبینی و کارشناسی برای ارزیابی پروژههاست. اصلاح طراحی، تغییر محل اجرا، استفاده از مطالعات مستقل و گفتوگوی میان دستگاههای دولتی، سرمایهگذار و نهادهای محیطزیستی میتواند در برخی پروژهها راهی برای همزمانی توسعه معدنی و کاهش آثار زیستمحیطی باشد.
در چنین چارچوبی، محیطزیست و معدن الزاماً دو سوی یک تقابل قرار نمیگیرند، بلکه الزامات زیستمحیطی میتواند از همان مرحله طراحی پروژه وارد معادلات فنی و اقتصادی معدن شود.
منبع: معدن پرس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید