تغییر مبنای حقوق دولتی معادن؛ استخراج واقعی جای ظرفیت اسمی را گرفت

شورای عالی معادن با هدف حمایت از فعالیت معادن در شرایط دشوار تولید، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را تغییر داد و مبنای دریافت این حقوق را از ظرفیت اسمی مندرج در پروانه به میزان استخراج واقعی تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صدای معدن و فولاد، در پی تصمیم شورای عالی معادن در جلسه هفدهم شهریورماه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن برای شش‌ماهه نخست سال جاری بر مبنای میزان واقعی استخراج محاسبه و دریافت خواهد شد؛ تصمیمی که اجرای آن برای ادارات کل استانی و سازمان‌های مناطق آزاد لازم‌الاجرا اعلام شده است.

بر اساس این مصوبه، در گذشته محاسبه حقوق دولتی بر پایه ظرفیت اسمی سالانه درج‌شده در پروانه بهره‌برداری انجام می‌شد و بهره‌برداران فارغ از میزان استخراج واقعی، موظف به پرداخت حقوق دولتی متناسب با ظرفیت ثبت‌شده بودند.

با این حال، مصوبه جدید شرایط مشخصی برای بهره‌مندی از این تعدیل تعیین کرده است. بر این اساس، تنها معادنی مشمول محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی خواهند بود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۰ درصد ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری خود را استخراج کرده باشند.

در مقابل، معادنی که به دلیل تخلفات قانونی یا بدهی‌های معوق در فهرست واحدهای متخلف قرار گرفته‌اند، مشمول این امتیاز نخواهند شد.

همچنین برای معادن فصلی، میزان استخراج ملاک محاسبه حقوق دولتی بر اساس برنامه کاری و تقویم مصوب همان معدن تعیین خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در مسیر تولید، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های معدنی وارد کرده است و تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی می‌تواند بخشی از فشار مالی واردشده بر معادن فعال را کاهش دهد.
منبع: فارس نیوز