واردات ماشین‌آلات معدنی در پیچ‌وخم قوانین؛ خانه معدن خواستار اقدام فوری شد
گروه: معدن | کد خبر: ۶۲۲۹ | تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم بررسی دقیق تأثیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تأکید کرد و خواستار تعیین‌تکلیف فوری ضوابط واردات ماشین‌آلات معدنی شد.
به گزارش صدای معدن و فولاد، خانه معدن ایران در این نامه با اشاره به مکاتبات پیشین درباره نحوه اجرای معافیت موضوع ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و همچنین دیدگاه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعلام کرده است که مسئله موجود صرفاً به نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نیست و نیاز به بررسی جامع ارتباط میان قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن دارد.
بر اساس این نامه، تعارض‌ها و هم‌پوشانی‌های احتمالی میان احکام قانونی، موضوع نسخ یا تخصیص مقررات، نحوه جمع میان قوانین، محدوده اجرای آنها، ابهامات موجود و همچنین تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف باید به‌صورت مشخص بررسی و تعیین‌تکلیف شود.
خانه معدن ایران هشدار داده است که اجرای مقررات بدون توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص فعالیت‌های معدنی می‌تواند روند تأمین ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز این بخش را تحت تأثیر قرار دهد و بر نوسازی ناوگان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و حتی استمرار فعالیت برخی معادن اثرگذار باشد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای رفع ابهامات
این تشکل معدنی پیشنهاد کرده است برای بررسی موضوع، یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک با حضور معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های تخصصی تشکیل شود. هدف از این کارگروه، شناسایی تعارض‌ها، ابهامات و خلأهای اجرایی و ارائه راهکارهای مشخص و مستند برای هر یک از موارد عنوان‌شده است.
خانه معدن همچنین تعیین معیارهای روشن برای تشخیص ظرفیت واقعی تولید داخل، مشخص کردن چارچوب پروژه‌های فناورانه معدنی و طراحی سازوکارهای تأمین مالی را از دیگر موضوعاتی دانسته که باید در این بررسی مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد تفکیک ماشین‌آلات بر اساس ظرفیت تولید داخل
یکی از محورهای اصلی نامه خانه معدن، تعیین‌تکلیف واردات ماشین‌آلات معدنی با قید فوریت است. بر اساس پیشنهاد این تشکل، ماشین‌آلات باید بر مبنای عواملی همچون وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری واقعی تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری‌های روز دسته‌بندی شوند.
در ادامه نیز پیشنهاد شده است حقوق ورودی هر گروه از ماشین‌آلات متناسب با شرایط و میزان توان تولید داخلی تعیین شود تا محدودیت‌های مقرراتی، دسترسی معادن به تجهیزات مورد نیاز را با مشکل مواجه نکند.
خانه معدن ایران در پایان خواستار آن شده است که نتایج بررسی‌های حقوقی و تخصصی در قالب طرحی با عنوان «همراستاسازی تطبیقی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن» تدوین شود.
به اعتقاد این تشکل، چنین رویکردی می‌تواند ضمن حمایت هدفمند از تولید داخلی، چارچوب روشن‌تری برای تأمین به‌موقع ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز معادن ایجاد کرده و به استمرار سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
منبع: معدن۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید