عسکرزاده: استراتژی بقا باید جایگزین برنامههای توسعهای معدن در شرایط جنگی شود
گروه: معدن | کد خبر: ۸۷۸۱ | تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۹:۵۲
برخورداری ایران از ذخایر معدنی و ظرفیتهای انرژی، زمینه مناسبی برای توسعه معدن و صنایع معدنی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی فراهم کرده است. با این حال، وابستگی تاریخی اقتصاد کشور به نفت، ضعف در اجرای طرحهای آمایش سرزمینی، تصمیمگیریهای سیاسی، تحریمها و محدودیت دسترسی به فناوری و دانش روز، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
در سالهای اخیر نیز شرایط ناشی از جنگ، فشارهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری، چالشهای تازهای را پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی قرار داده و خساراتی به بخشی از ظرفیتهای صنعتی کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا همچنان باید توسعه پروژههای معدنی در اولویت قرار گیرد یا حفظ زیرساختها و ظرفیتهای موجود باید در دستور کار سیاستگذاران باشد؟
سعید عسکرزاده، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با دنیای اقتصاد، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعهای بخش معدن متناسب با شرایط فعلی تأکید کرد.
وی معتقد است در وضعیت جنگی، دنبال کردن اهداف بلندمدت توسعهای نباید اولویت نخست سیاستگذار باشد، بلکه حفظ ظرفیتهای تولید، استمرار فعالیت بنگاهها و افزایش توان مقابله با بحران باید در مرکز توجه قرار گیرد. به گفته عسکرزاده، منابع کشور محدود است و اختصاص آنها به پروژههایی که در شرایط فعلی ضرورت فوری ندارند، ممکن است واحدهای تولیدی را برای تأمین نیازهای جاری با مشکل مواجه کند و بر روند تولید و تجارت اثر بگذارد.
این فعال بخش معدن با اشاره به مفهوم «استراتژی بقا» در ادبیات مدیریت و حکمرانی اظهار کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، اولویت اصلی باید حفظ ساختارهای اقتصادی و تضمین تداوم فعالیت بنگاهها باشد. بر همین اساس، لازم است کشور بهصورت موقت از اولویتبندیهای توسعهای گذشته فاصله بگیرد و برنامهای متناسب با شرایط جدید تدوین کند.
عسکرزاده کاهش هزینههای تحمیلی به واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای افزایش تابآوری دانست و گفت سیاستگذار باید در هزینههای مستقیم دریافتی از بنگاهها و همچنین خدمات ارائهشده به آنها بازنگری کند تا امکان ادامه فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی فراهم شود.
وی با بیان اینکه نقش بنگاههای اقتصادی به پرداخت مالیات محدود نمیشود، توضیح داد: این واحدها علاوه بر تأمین درآمدهای مالیاتی دولت، در حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گردش مالی، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه و استمرار چرخه اقتصادی نقش دارند. بنابراین، توقف فعالیت یک بنگاه میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد همان واحد داشته باشد و بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، دولتها در شرایط جنگی میتوانند با کاهش هزینه خدماتی که به واحدهای تولیدی ارائه میکنند، فشار مالی بر آنها را کاهش دهند. در مقابل، با تداوم فعالیت و سودآوری بنگاهها، امکان بهرهمندی دولت از منافع اقتصادی و درآمدهای حاصل از فعالیت آنها نیز فراهم خواهد شد. از این منظر، حمایت از تولید نباید تنها به پرداخت کمکهای مقطعی محدود شود، بلکه باید استمرار فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال را هدف قرار دهد.
فقدان برنامه مشخص برای مدیریت شرایط جدید معدن
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نبود برنامه مدون برای مدیریت شرایط فعلی را یکی از مشکلات اصلی سیاستگذاری در بخش معدن عنوان کرد.
عسکرزاده با اشاره به اینکه تاکنون چارچوب مشخصی برای اجرای استراتژی بقا و افزایش تابآوری در دولت و مجلس تدوین نشده است، گفت بسیاری از تصمیمهای اتخاذشده بر اساس تشخیصهای موردی مدیران و مسئولان بوده و از یک برنامه منسجم و هدفگذاریشده پیروی نمیکنند.
وی افزود: اگرچه در برخی موارد، پیگیری تشکلهای تخصصی و انجمنهای صنفی به اصلاح تصمیمها و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی منجر شده است، اما نمیتوان چانهزنیهای موردی را جایگزین یک راهبرد مشخص کرد.
به اعتقاد این فعال بخش معدن، تغییر رویکرد سیاستگذاری باید در اسناد و اهداف بالادستی نیز منعکس شود. در شرایطی که پیشتر رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدفگذاری شده بود، تغییر وضعیت اقتصادی و حرکت به سمت استراتژی بقا باید بازنگری در این اهداف را نیز به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد که نبود اصلاحات در اسناد بالادستی، دست دولت را برای اجرای سیاستهای متناسب با شرایط جدید محدود کرده است. نگرانی از مغایرت تصمیمهای حمایتی با قوانین و برنامههای قبلی نیز میتواند مانع اتخاذ اقدامات ضروری شود. در نتیجه، حمایتها به بستههایی محدود میشوند که بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اساسی بنگاههای تولیدی نیستند.
عسکرزاده همچنین به ادامه پیگیری پروژههای توسعهای در برخی بنگاههای بزرگ معدنی اشاره کرد و گفت در شرایطی که حفظ ظرفیتهای موجود باید در اولویت باشد، هدایت منابع محدود به طرحهایی که فوریت اجرایی ندارند، میتواند تخصیص منابع را با مشکل مواجه کند.
به گفته وی، در وضعیت جنگی باید نسبت منابع و مصارف متناسب با اولویتهای جدید بازتعریف شود. واحدهایی که برای حفظ تولید و تأمین نیازهای جاری خود با محدودیت مواجه هستند، نباید به دلیل اختصاص منابع به پروژههای کماولویت از پشتیبانی لازم محروم بمانند.
تجربه سازندگی و اهمیت اولویتبندی منابع
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه دوره سازندگی پس از پایان جنگ، بر ضرورت برنامهریزی دقیق هنگام تغییر راهبردهای اقتصادی تأکید کرد.
وی توضیح داد: پس از پایان جنگ، سیاستگذاری کشور از رویکرد بقا به سمت توسعه تغییر کرد و برنامههای پنجساله و پروژههای متعدد در بخشهای مختلف اقتصادی شکل گرفتند. با این حال، نبود نظام مؤثر برای اولویتبندی منابع باعث شد میزان پیشرفت بسیاری از طرحها به توانایی مدیران در جذب اعتبار وابسته باشد.
به گفته عسکرزاده، مدیرانی که از ارتباطات گستردهتر و قدرت پیگیری بیشتری برخوردار بودند، امکان جذب منابع بیشتری داشتند و همین مسئله به توزیع نامتوازن منابع و عقبماندگی برخی بخشهای دارای اولویت منجر شد.
وی این تجربه را نشاندهنده اهمیت طراحی الزامات تغییر راهبرد دانست و تأکید کرد که صرف اعلام اهداف جدید یا تدوین برنامههای تازه برای تغییر مسیر اقتصاد کافی نیست. دولت باید پیش از اجرای هر راهبرد، اولویتهای تخصیص منابع و الزامات تحقق آن را مشخص کند.
ضرورت تدوین نقشه راه برای حفظ ظرفیتهای معدنی
عسکرزاده در ادامه، تدوین برنامهای مشخص برای افزایش تابآوری اقتصادی و صیانت از ظرفیتهای تولیدی را از وظایف اصلی دولت دانست.
وی با اشاره به احتمال همراهی نکردن کامل مجلس با پیشنهادهای دولت اظهار کرد که این مسئله نباید مانع از تدوین چارچوبی منسجم برای مدیریت شرایط فعلی شود. حتی اگر تمام اجزای برنامه پیشنهادی در فرآیند قانونگذاری به تصویب نرسد، ارائه یک نقشه راه مشخص میتواند به کاهش پراکندگی تصمیمها و ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری کمک کند.
بر اساس این دیدگاه، تغییر اولویتهای بخش معدن به معنای کنار گذاشتن دائمی برنامههای توسعهای نیست، بلکه اقدامی موقت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و جنگی محسوب میشود. در این دوره، حفظ ظرفیتهای موجود، تأمین نیازهای جاری بنگاهها، استمرار تولید و صیانت از اشتغال باید در اولویت قرار گیرد تا پس از فراهم شدن شرایط مناسب، امکان بازگشت به مسیر توسعه پایدار فراهم شود.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید