افزایش تقاضای مواد معدنی در مسیر گذار انرژی؛ هشدار درباره پیامدهای زیستمحیطی استخراج
گروه: معدن | کد خبر: ۸۷۷۸ | تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۹:۳۷
حرکت کشورها به سمت برقیسازی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، تقاضا برای مواد معدنی موردنیاز فناوریهای نوین انرژی را افزایش داده است. با این حال، همزمان با توسعه پروژههای معدنی در نقاط مختلف جهان، موضوع پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی استخراج این منابع به یکی از محورهای مورد توجه فعالان محیطزیست و حقوق بشر تبدیل شده است.
در جریان اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP31)، شماری از سازمانهای زیستمحیطی و حقوق بشری خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی و حفاظتی مؤثر برای فعالیتهای معدنی شدند. این گروهها هشدار دادهاند که افزایش استخراج مواد اولیه موردنیاز باتریها، شبکههای انتقال برق و توربینهای بادی، در صورت نبود مقررات کافی، میتواند به تخریب محیطزیست و تضییع حقوق جوامع محلی منجر شود.
در همین اجلاس، تعهدی جهانی برای افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی از ۲۱ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ مطرح شده است. این برنامه در ادامه توافقهای نشستهای قبلی اقلیمی سازمان ملل قرار دارد. در COP28، کشورها بر افزایش سهبرابری ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش تدریجی وابستگی به سوختهای فسیلی توافق کردند. همچنین در COP29، موضوعاتی مانند توسعه ذخیرهسازی انرژی، نوسازی شبکههای برق و تأمین مالی اقلیمی مورد توجه قرار گرفت.
مراد کوروم، رئیس COP31 و وزیر محیطزیست ترکیه، برقیسازی را مرحله بعدی اجرای توافقهای اقلیمی و تبدیل آنها به تغییرات ملموس در زندگی روزمره مردم معرفی کرده است.
افزایش تقاضا برای مواد معدنی و نگرانیهای زیستمحیطی
توسعه فناوریهای انرژی پاک به افزایش مصرف فلزات و مواد معدنی موردنیاز برای ساخت پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی، باتری خودروهای برقی و تجهیزات انتقال برق منجر شده است. این روند در کشورهایی از اندونزی تا برزیل، زمینه گسترش فعالیتهای معدنی را فراهم کرده و پیشبینی میشود اجرای برنامه «۳۵ در ۳۵» نیز نیاز به این مواد را افزایش دهد.
در کنار توسعه معادن خشکی، برخی کشورها نیز به دنبال بهرهبرداری از منابع جدید، از جمله ذخایر معدنی بستر دریا هستند. با این حال، افزایش فعالیتهای استخراجی با نگرانیهایی درباره آثار اجتماعی و زیستمحیطی همراه شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز منابع کسبوکار و حقوق بشر، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ مورد ادعای نقض حقوق بشر مرتبط با استخراج مواد معدنی موردنیاز گذار انرژی ثبت شده که در مقایسه با سال قبل از آن ۷۳ درصد افزایش داشته است.
تخریب جنگلها، آلودگی منابع آبی و محدود شدن دسترسی جوامع بومی به زمینهای خود از جمله پیامدهایی است که در ارتباط با فعالیتهای معدنی مطرح شده است. در همین راستا، بیش از ۱۲۰ گروه جامعه مدنی بینالمللی در نامهای سرگشاده به رؤسای COP31، خواستار تقویت استانداردهای حفاظتی در زنجیره تأمین مواد معدنی راهبردی شدهاند.
این گروهها بر ضرورت حفاظت از اکوسیستمها، ارزیابی آثار زیستمحیطی و حقوق بشری پروژههای معدنی و رعایت حقوق جوامع بومی تأکید دارند. از نگاه آنها، گذار به انرژی پاک نباید به تکرار آسیبهای دوران استفاده گسترده از سوختهای فسیلی یا شکلگیری وابستگی جدید به منابع معدنی منجر شود.
بازیافت؛ راهکاری برای کاهش فشار بر منابع طبیعی
در کنار اصلاح شیوههای استخراج و تقویت نظارت بر فعالیتهای معدنی، بازیافت مواد معدنی نیز بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش فشار بر ذخایر طبیعی مطرح است.
برآورد آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد در صورت توسعه مؤثر زیرساختهای بازیافت، نیاز به استخراج جدید مواد معدنی تا سال ۲۰۵۰ میتواند بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. با وجود این ظرفیت، بسیاری از کشورها همچنان با کمبود برنامههای مدیریت پسماند و مقررات حمایتی لازم برای گسترش بازیافت مواجه هستند.
با وجود افزایش اهمیت مواد معدنی راهبردی در تحقق اهداف گذار انرژی، این موضوع هنوز جایگاه مستقلی در محورهای اصلی مذاکرات رسمی COP31 ندارد. فعالان حقوق بشری معتقدند کمتوجهی به این مسئله میتواند مشکلات موجود در زنجیره تأمین مواد معدنی را تداوم بخشد.
بر این اساس، چالش اصلی گذار انرژی تنها تأمین مواد اولیه موردنیاز فناوریهای پاک نیست، بلکه ایجاد توازن میان توسعه فعالیتهای معدنی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت حقوق جوامع محلی است؛ موضوعی که میتواند بر پایداری بلندمدت برنامههای جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانهای تأثیرگذار باشد.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید