بهرامن خواستار بازنگری در سیاستهای بودجهای معدن با مشارکت بخش خصوصی شد
گروه: معدن | کد خبر: ۸۷۷۴ | تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۹:۲۱
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، در نامهای به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد کرد سیاستهای بودجهای بخش معدن با مشارکت فعال تشکلهای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شود.
بهرامن در این نامه با اشاره به انتشار مکاتبات سازمان برنامهوبودجه کشور درباره راهکارهای تأمین منابع پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سه موضوع تأمین پایدار منابع عمومی دولت، مدیریت ناترازی انرژی و حفظ استمرار تولید را از مهمترین مسائل اقتصادی کشور برشمرد.
وی معتقد است نگاه به بخش معدن باید از یک منبع درآمدی برای دولت به سرمایهای راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه سرمایهگذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی پایدار و تقویت تابآوری اقتصادی تغییر کند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی، ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید، کاهش توان سرمایهگذاری و پیچیدهتر شدن شرایط فعالیتهای اقتصادی، خاطرنشان کرد که بخش معدن تنها مسئول پرداخت حقوق دولتی نیست، بلکه تأمینکننده مواد اولیه هزاران واحد صنعتی و یکی از پایههای اصلی زنجیره ارزش صنایع فولاد، مس، سرب و روی، سیمان و مصالح ساختمانی به شمار میرود.
به گفته بهرامن، هرگونه اختلال در فعالیت معادن میتواند پیامدهای مستقیمی بر تولید، اشتغال، صادرات، درآمدهای عمومی و امنیت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی در ادامه نامه خود چند پیشنهاد برای اصلاح رویکردهای بودجهای بخش معدن مطرح کرد. بر این اساس، تأمین درآمدهای دولت باید از مسیر افزایش تولید، سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و توسعه صادرات دنبال شود و از تحمیل هزینههای بیشتر به تولیدکنندگان پرهیز شود.
همچنین بهرامن پیشنهاد کرد در تعیین و وصول حقوق دولتی معادن، شرایط واقعی هر معدن، مقیاس فعالیت، میزان ذخایر، هزینههای استخراج، وضعیت بازار و توان اقتصادی بهرهبرداران مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت حفظ امنیت سرمایهگذاری، ثبات مقررات، پیشبینیپذیری تصمیمات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از دیگر محورهای مورد اشاره در این نامه بود. وی همچنین فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز فعالیت معادن از جمله برق، سوخت، مواد ناریه، ماشینآلات، حملونقل، امکانات لجستیکی، تأمین ارز و تسهیل صادرات را ضروری دانست.
بهرامن در بخش دیگری از نامه خود به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت و درباره برخی اظهارنظرهای اخیر پیرامون تأثیر مصوبات این ستاد بر کاهش وصول درآمدهای عمومی، از جمله حقوق دولتی معادن، توضیح داد که چنین برداشتی با فلسفه تشکیل این ستاد و حدود اختیارات قانونی آن همخوانی ندارد.
وی بر این اساس، استفاده از ظرفیتهای قانونی ستاد تسهیل را راهکاری برای هماهنگی میان دولت و فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید دانست؛ رویکردی که میتواند ضمن حفظ حقوق قانونی دولت، استمرار فعالیت معادن و پایداری زنجیره تولید صنایع معدنی را نیز پشتیبانی کند.
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید