معدن در مرز رکود؛ رشد ۱.۹ درصدی منفی در بهار ۱۴۰۵

بخش معدن در بهار ۱۴۰۵ با ثبت رشد منفی ۱.۹ درصدی، برای دومین‌بار پس از بهار ۱۳۹۸ وارد محدوده رشد منفی شد؛ با این حال، شدت افت این بخش در مقایسه با عملکرد کلی اقتصاد کشور و گروه صنایع و معادن همچنان محدودتر بوده است. گروه صنایع و معادن در همین فصل کاهش ۱۴.۷ درصدی را تجربه کرده که نشان می‌دهد معدن، باوجود فشارهای ناشی از محدودیت انرژی، حمل‌ونقل، تأمین ماشین‌آلات و دشواری‌های تجارت خارجی، توانسته بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند.

بررسی روند رشد فصلی معدن در ۱۵ سال گذشته نیز از نوسان قابل‌توجه عملکرد این بخش حکایت دارد. رشد بهاری معدن در این دوره از حدود منفی ۱۰ درصد تا مثبت ۲۵ درصد متغیر بوده و در اغلب سال‌ها بالاتر از ۵ درصد قرار داشته است. با این حال، در سال‌های اخیر روند رشد به تدریج به محدوده صفر نزدیک شده و ثبت رشد منفی ۱.۹ درصدی در بهار امسال، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت تولید معدنی کشور معطوف کرده است.

تداوم محدودیت‌ها و خطر کاهش ظرفیت معدن

نگرانی اصلی اکنون به عملکرد معدن در ماه‌های پیش‌رو مربوط می‌شود. ادامه جنگ، محدودیت‌های تجاری و ارزی می‌تواند دسترسی معادن به قطعات و ماشین‌آلات، بازارهای صادراتی، انرژی و سایر نهاده‌های تولید را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، افت ثبت‌شده در بهار ممکن است از یک کاهش فصلی فراتر رفته و به روندی مستمر تبدیل شود.

بخش معدن برای حفظ و افزایش تولید، وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری، تجهیزات و زیرساخت دارد؛ عواملی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش توان سرمایه‌گذاری با محدودیت مواجه بوده‌اند. از این رو، تداوم فشارهای موجود می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، روند سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد و شکاف میان ظرفیت بالقوه معادن و تولید واقعی را در سال ۱۴۰۵ افزایش دهد.

فرار سرمایه از معادن کوچک تشدید می‌شود؟

کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد معدن و بازارهای جهانی فولاد، درباره رشد منفی ۱.۹ درصدی معدن در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: منفی شدن رشد این بخش اتفاق مثبتی نیست، اما محدودتر بودن افت معدن نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد را می‌توان تا حدی ناشی از زمان‌بر بودن اثرات جنگ بر فعالیت‌های معدنی دانست.

به گفته او، در جریان جنگ، معادن کشور مستقیماً هدف حمله قرار نگرفتند، در حالی که برخی واحدهای صنعتی و تولیدی مورد حمله قرار گرفتند؛ بنابراین آثار اولیه جنگ با فاصله زمانی بیشتری در بخش معدن نمایان شد.

جعفری‌طهرانی افزود: این وضعیت به معنای مصون ماندن معدن و صنایع معدنی از پیامدهای جنگ نیست و در صورت تداوم شرایط موجود، آثار اقتصادی و عملیاتی آن به تدریج به این بخش نیز منتقل خواهد شد. به گفته وی، در اوایل فروردین‌ماه فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان نیز هدف قرار گرفتند و ادامه جنگ می‌تواند دامنه آثار خود را در بخش معدن و صنایع معدنی گسترده‌تر کند.

این تحلیلگر با اشاره به وضعیت معادن کوچک بخش خصوصی گفت: ادامه شرایط فعلی می‌تواند فرار سرمایه از این معادن را تشدید کند. بخشی از معادن کوچک خصوصی که عمدتاً در حوزه صادرات فعالیت داشتند، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.

وی ادامه داد: اکنون مقادیری از گندله، کنسانتره سنگ‌آهن و سنگ‌آهن هماتیتی کم‌عیار در بنادر، کارخانه‌ها و محل معادن انباشته شده و امکان صادرات آنها فراهم نیست. این انباشت، فشار مالی بیشتری به معدنکاران وارد کرده و برخی فعالان این بخش اعلام کرده‌اند در صورت ادامه زیان‌دهی، بازگشت به فعالیت برای آنها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

افزایش هزینه حمل؛ فشار تازه بر صادرات سنگ‌آهن

جعفری‌طهرانی همچنین وضعیت بازار جهانی سنگ‌آهن و محصولات مرتبط را از دیگر عوامل اثرگذار بر شرایط معدن دانست و گفت قیمت جهانی سنگ‌آهن و مشتقات آن در مدت اخیر وضعیت مساعدی نداشته و چشم‌انداز بازار نیز چندان مثبت نیست.

به گفته او، هزینه حمل دریایی نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است. پیش از جنگ ۴۰ روزه، هزینه حمل محموله‌ها به شمال چین حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار بود، اما این رقم اکنون برای برخی کشتی‌ها به بیش از ۴۰ دلار رسیده است.

وی افزایش قیمت نفت و شرایط ناشی از محاصره اقتصادی را از عوامل مؤثر بر رشد هزینه حمل‌ونقل دانست و گفت حتی در صورت رفع محاصره اقتصادی و بازگشایی تنگه هرمز، نرخ حمل دریایی بلافاصله به سطوح قبلی بازنخواهد گشت و برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی، دست‌کم یک تا دو ماه زمان لازم است.

جعفری‌طهرانی توضیح داد: وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند اما قیمت محصول در مقصد ثابت می‌ماند، فشار این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت فروش در مبدأ و نرخ FOB منتقل می‌شود و در نتیجه صادرکنندگان و بنادر ایران نیز با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.

او معتقد است مجموعه این عوامل می‌تواند رشد بخش معدن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد؛ مگر آنکه در کوتاه‌ترین زمان، محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش یابد، تنگه هرمز بازگشایی شود و شرایط حمل‌ونقل و تجارت بهبود پیدا کند.

زنجیره‌ای از مشکلات پیش روی معدن

محسن فتح‌اللهی، پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه صنعتی شریف، نیز درباره رشد منفی معدن در بهار ۱۴۰۵ گفت: اگرچه منفی شدن رشد مطلوب نیست، اما مقایسه آن با افت برخی دیگر از بخش‌های اقتصاد نشان می‌دهد معدن عملکرد متفاوتی داشته است.

وی تأکید کرد برای قضاوت دقیق‌تر درباره روند تولید معدن باید آمار دوره‌های طولانی‌تر مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه عملکرد سه‌ماهه نخست سال به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تولید معدنی ارائه دهد.

فتح‌اللهی با اشاره به رشد حدود ۵ درصدی معدن در سال گذشته اظهار کرد: فاصله گرفتن از آن سطح رشد و رسیدن به رشد منفی در بخش استخراج، نشانه مثبتی نیست. جنگ و مشکلات ایجادشده در تأمین برخی نهاده‌های مورد نیاز معادن، از جمله عواملی بودند که فعالیت این بخش را تحت تأثیر قرار دادند.

این پژوهشگر افزود: در مقطعی تولید مواد ناریه نیز با مشکل مواجه شد، اما معادن تا حد امکان به فعالیت خود ادامه دادند. با این حال، اگر شرایط فعلی تداوم پیدا کند، احتمالاً میزان استخراج در محدوده فعلی باقی خواهد ماند.

به گفته فتح‌اللهی، آمار سه‌ماهه برای پیش‌بینی دقیق کافی نیست و اطلاعات ۶ ماهه می‌تواند تصویر روشن‌تری از روند تولید ارائه کند. با این حال، در صورت استمرار شرایط موجود، رشد بخش استخراج ممکن است در محدوده صفر تا یک درصد مثبت یا منفی نوسان داشته باشد.

مواد ناریه و ماشین‌آلات؛ حلقه‌های حساس تولید

فتح‌اللهی با بیان اینکه تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی می‌تواند زمینه بازگشت معدن به مسیر رشد را فراهم کند، گفت بخش معدن مانند سایر بخش‌های اقتصاد از مشکلات تولید، تجارت و حمل‌ونقل تأثیر پذیرفته است.

وی تأمین مواد ناریه، سوخت و ماشین‌آلات معدنی را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی دانست و افزود: در صورت ادامه وضعیت موجود، دسترسی به این نهاده‌ها دشوارتر خواهد شد. موضوع تأمین و واردات مواد ناریه نیز باید با جدیت بیشتری پیگیری شود، زیرا فرآیند تأمین آنها در شرایط فعلی با دشواری همراه است.

این کارشناس همچنین بر اهمیت ماشین‌آلات معدنی و قطعات مصرفی آنها تأکید کرد و گفت بسیاری از قطعات، از جمله لاستیک ماشین‌آلات معدنی، وارداتی هستند و در صورت آسیب‌دیدگی، جایگزینی آنها ممکن است زمان زیادی ببرد.

به گفته فتح‌اللهی، در گذشته یک محموله وارداتی ممکن بود حدود ۲۰ روزه به کشور برسد، اما اکنون این زمان به حدود ۵۰ روز افزایش یافته است. چنین تأخیری مستقیماً بر ابزار تولید اثر می‌گذارد؛ زیرا توقف ماشین‌آلات معدنی در نهایت به توقف استخراج و اختلال در جابه‌جایی مواد اولیه و تولید محصول منجر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم نهاده‌های مختلف در فعالیت معدنی گفت: مواد ناریه، سوخت، ماشین‌آلات و قطعات به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در هر کدام می‌تواند بخش‌های دیگر زنجیره تولید را نیز متوقف کند. بر همین اساس، در شرایط فعلی حفظ سطح موجود تولید مهم‌ترین هدف خواهد بود و برای ارزیابی دقیق‌تر مسیر رشد معدن باید منتظر انتشار آمار ۶ ماهه ماند.
منبع: دنیای معدن