معدن زنجان در تنگنای انرژی و تجهیزات؛ تولید زیر فشار محدودیت‌ها
گروه: معدن | کد خبر: ۶۴۴۳ | تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۹:۵۴
بخش معدن استان زنجان که نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را با رشد حدود ۳.۶ درصدی پشت سر گذاشته بود، در نیمه دوم سال با کاهش محسوس فعالیت‌ها مواجه شده است. فعالان معدنی، تشدید محدودیت‌های انرژی، دشواری تأمین سوخت، اختلال در واردات ماشین‌آلات و چالش‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی را از مهم‌ترین عوامل فشار بر معادن و صنایع معدنی استان می‌دانند.
به گزارش صدای معدن و فولاد، شرایط ایجادشده پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه نیز بر مشکلات این بخش افزوده و روند فعالیت برخی واحدهای معدنی را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کرده است.
فعالان بخش معدن هشدار می‌دهند که تداوم این شرایط می‌تواند به کاهش استخراج، افت پرداخت حقوق دولتی، کاهش اشتغال و تشدید فرسودگی تجهیزات معدنی منجر شود. در مقابل، مسئولان اقتصادی استان از پیگیری برای تأمین سوخت، تسهیل واردات ماشین‌آلات و حل مشکلات ارزی خبر داده‌اند.
ظرفیت معدنی زنجان هنوز به‌طور کامل فعال نشده است
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۰۰ معدن در استان زنجان شناسایی شده که برای نزدیک به ۲۰۰ معدن پروانه بهره‌برداری صادر شده است. از میان معادن دارای مجوز نیز حدود ۱۶۰ واحد در حال فعالیت هستند.
میزان استخراج سنگ در استان طی سال گذشته حدود ۲.۱ میلیون تن اعلام شده است؛ ظرفیتی که زنجان را در میان استان‌های دارای توان قابل توجه معدنی قرار می‌دهد. با این حال، فاصله میان تعداد معادن شناسایی‌شده، واحدهای دارای پروانه و معادن فعال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی استان همچنان بلااستفاده مانده است.
فعالان این حوزه تأکید دارند که فعال شدن ظرفیت‌های معدنی تنها با صدور مجوز امکان‌پذیر نیست و عواملی مانند دسترسی پایدار به برق و سوخت، ماشین‌آلات مناسب، زیرساخت حمل‌ونقل، تأمین مالی و ثبات مقررات نیز باید هم‌زمان فراهم باشد.
برق و گازوئیل؛ دو چالش جدی معدنکاران
محدودیت‌های انرژی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنکاران زنجان تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق، فعالیت واحدهای استخراج و فرآوری را مختل کرده و برنامه‌ریزی برای تولید را با دشواری مواجه ساخته است.
در کنار برق، تأمین گازوئیل نیز به چالشی جدی برای معادن تبدیل شده است. معدنکاران می‌گویند در فصل زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با دشواری تأمین گازوئیل روبه‌رو هستند؛ شرایطی که هزینه استخراج را افزایش داده و فعالیت برخی واحدها را تحت فشار قرار داده است.
افزایش تقاضای سوخت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به‌ویژه پس از مشکلات مربوط به گاز و افزایش استفاده از سوخت‌های جایگزین، فشار بیشتری بر شبکه توزیع وارد کرده است. این وضعیت بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، سیمان و معدن را تحت تأثیر قرار داده و در برخی موارد میزان سوخت تخصیص‌یافته کمتر از نیاز واقعی واحدها بوده است.
مسئولان زنجان: پیگیری برای تأمین سوخت ادامه دارد
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضا برای گازوئیل اظهار کرد که پس از بروز مشکلات مربوط به گاز و افزایش مصرف سوخت‌های جایگزین، تقاضا برای گازوئیل در کشور افزایش یافته است.
به گفته وی، میزان عرضه سوخت محدود است و همین موضوع فشار بر بخش‌هایی مانند کشاورزی و معدن را افزایش داده است. بخشی از نیاز سوخت واحدهای صنعتی و معدنی تأمین شده، اما بخشی از سهمیه‌ها که بر اساس میزان مصرف سال گذشته ثبت شده، هنوز به‌طور کامل اختصاص نیافته است.
مرادخانی تأکید کرده است که پیگیری برای تأمین سهم باقی‌مانده سوخت ادامه دارد تا محدودیت موجود به کاهش تولید در واحدهای معدنی و صنعتی منجر نشود.
با این حال، مطالبه معدنکاران تنها به تأمین مقطعی سوخت محدود نمی‌شود. فعالان این بخش خواهان ایجاد سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی هستند تا بتوانند بر اساس میزان برق و سوخت در دسترس، برای تولید، فروش و هزینه‌های جاری خود برنامه‌ریزی کنند.
ماشین‌آلات فرسوده، مانع دیگری مقابل تولید
کمبود ماشین‌آلات سنگین و فرسودگی تجهیزات نیز از دیگر چالش‌های جدی معادن زنجان است. تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، کامیون‌های معدنی، دستگاه‌های حفاری و تجهیزات فرآوری، نقش مستقیمی در ظرفیت استخراج دارند و کاهش تعداد ماشین‌آلات فعال می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.
برخی فعالان معدنی استان پیش‌بینی کرده‌اند که تعداد ماشین‌آلات سنگین فعال در سال جاری حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. تحقق چنین کاهشی می‌تواند علاوه بر افت استخراج، میزان حقوق دولتی پرداختی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت صنایع وابسته به معدن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از معدنکاران با اشاره به مشکلات خرید تجهیزات خارجی گفته است حتی در مواردی که فروشنده آماده عرضه ماشین‌آلات بوده و ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت یا رزرو درخواست کرده، محدودیت‌های انتقال پول، واردات و دریافت ویزا مانع تکمیل فرآیند خرید شده است.
به گفته این فعال معدنی، در برخی موارد ماشین‌آلات در کشورهایی مانند مالزی آماده تحویل بوده‌اند، اما خریدار امکان حضور یا انجام کامل مراحل مالی و اداری را نداشته است.
واردات ماشین‌آلات بدون تخصیص ارز؛ راهکاری که نیازمند تداوم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان درباره مشکلات ارزی واردات ماشین‌آلات نیز توضیح داده است که بر اساس مصوبه‌ای که در جریان جنگ ۱۲ روزه ابلاغ شد، تولیدکنندگان می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون منشأ ارز و بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی وارد کنند.
مرادخانی با بیان اینکه این شیوه واردات محدودیت‌های کمتری دارد، افزود استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی به دلیل نرخ پایین‌تر همچنان برای تولیدکنندگان جذاب‌تر است و همین موضوع باعث شده برخی فعالان اقتصادی این مسیر را ترجیح دهند.
این مصوبه ابتدا برای یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته شده و سپس تمدید شده است. با این حال، معدنکاران خواستار تداوم شفاف و پایدار این امکان هستند تا فرآیند نوسازی تجهیزات معدنی با مانع مواجه نشود.
رفع تعهدات ارزی؛ دغدغه دیگر صادرکنندگان
رفع تعهدات ارزی نیز در کنار مشکلات واردات، به یکی از مسائل مورد توجه صادرکنندگان معدنی تبدیل شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، صادرکنندگان باید بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند و در بخشنامه‌های جدید نیز مسیرهایی برای استفاده از این منابع در نظر گرفته شده است.
مرادخانی اعلام کرده است صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا سایر نیازهای تولیدی به کار می‌گیرند، با محدودیت کمتری مواجه خواهند بود.
با این حال، فعالان معدنی بر ضرورت ایجاد سازوکاری تأکید دارند که ضمن رعایت الزامات بازگشت ارز، امکان استفاده از منابع ارزی برای تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید را نیز فراهم کند. از نگاه معدنکاران، قفل شدن منابع حاصل از صادرات می‌تواند روند نوسازی تجهیزات و استمرار فعالیت معادن را دشوار کند.
حفظ اشتغال در سایه افت فعالیت معدنی
با وجود افزایش فشار بر هزینه‌های تولید، برخی واحدهای معدنی تلاش کرده‌اند کاهش فعالیت را از طریق تعدیل نیروی انسانی جبران نکنند. یکی از معدنکاران اعلام کرده است که مجموعه تحت مدیریت وی در سال‌های گذشته با حدود ۵۵ نفر نیرو فعالیت داشته، اما اکنون تعداد کارکنان آن به حدود ۵۴۵ نفر رسیده و با وجود مشکلات اخیر، اشتغال این مجموعه کاهش نیافته است.
با این حال، تداوم فشارهای تولیدی بدون حمایت مؤثر می‌تواند توان مالی بنگاه‌ها را کاهش داده و در ادامه، سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
اهمیت اشتغال معدنی نیز تنها به نیروهای شاغل در محل استخراج محدود نمی‌شود و بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی، فرآوری و صنایع پایین‌دستی به فعالیت مستمر معادن وابسته هستند.
افت استخراج، تهدیدی برای حقوق دولتی معادن
فعالان معدنی نسبت به پیامدهای ادامه محدودیت‌های برق، سوخت و ماشین‌آلات بر میزان استخراج هشدار داده‌اند. کاهش تولید معدنی می‌تواند به‌طور مستقیم درآمد معادن و در نتیجه میزان حقوق دولتی پرداختی را کاهش دهد.
حقوق دولتی علاوه بر آنکه یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود، شاخصی برای سنجش میزان فعالیت معادن نیز به شمار می‌رود. بنابراین هر عاملی که ظرفیت استخراج را محدود کند، می‌تواند آثار خود را در درآمدهای عمومی، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته نشان دهد.
از سوی دیگر، استمرار بی‌ثباتی در تأمین انرژی، واردات تجهیزات و مقررات ارزی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن را افزایش دهد. سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت بلندمدت معدنی به چشم‌انداز مشخصی از دسترسی به انرژی، تجهیزات، منابع مالی و امکان بازگشت سرمایه نیاز دارد.
مشکلات معدن زنجان به یکدیگر متصل‌اند
بررسی چالش‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد مشکلات معادن زنجان به‌صورت جداگانه عمل نمی‌کنند. کمبود سوخت می‌تواند فعالیت ماشین‌آلات را کاهش دهد، افت فعالیت ماشین‌آلات به کاهش استخراج منجر شود و افت تولید نیز درآمد معدن را پایین بیاورد. در چنین شرایطی، توان واحد معدنی برای خرید تجهیزات، تأمین قطعات و پوشش هزینه‌های جاری نیز کاهش خواهد یافت.
از این رو، فعالان معدنی معتقدند حل این مشکلات نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی، تجارت خارجی، امور ارزی، تأمین مالی و بخش معدن است.
پیشنهاد معدنکاران برای عبور از محدودیت‌ها
از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش فشار بر معادن، تدوین برنامه پایدار تأمین برق و اعلام زمان‌بندی خاموشی‌هاست تا واحدهای معدنی بتوانند فعالیت خود را مدیریت کرده و از آسیب به تجهیزات جلوگیری کنند.
اختصاص سهمیه سوخت بر اساس ظرفیت واقعی معدن، میزان استخراج و تعداد ماشین‌آلات فعال، به جای اتکا صرف به میزان مصرف سال گذشته، از دیگر پیشنهادهای فعالان این بخش است.
تسهیل واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تمدید و شفاف‌سازی مقررات واردات بدون تخصیص ارز، ایجاد مسیر مشخص برای تأمین ارز تجهیزات معدنی و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده است.
فعالان این بخش همچنین بر ضرورت ایجاد انعطاف بیشتر در فرآیند رفع تعهدات ارزی، ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان معدنی، واردات ماشین‌آلات کارکرده دارای استاندارد مناسب و حمایت از تولید داخلی تجهیزات تأکید دارند.
تشکیل کارگروه دائمی معدن استان با حضور معدنکاران، دستگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های توزیع برق و فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی نیز می‌تواند هماهنگی میان بخش‌های مختلف را افزایش دهد.
معدن زنجان در انتظار تصمیم‌های پایدار
زنجان با برخورداری از صدها معدن و ظرفیت استخراج قابل توجه، از ظرفیت مناسبی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی استان برخوردار است؛ اما فعال شدن این ظرفیت به زیرساخت‌هایی فراتر از صدور مجوز نیاز دارد.
معدنکاران زنجان اکنون بیش از هر چیز به تصمیم‌های قابل پیش‌بینی در زمینه برق، سوخت، ماشین‌آلات و ارز نیاز دارند. تداوم محدودیت‌ها می‌تواند نه‌تنها میزان استخراج معادن، بلکه اشتغال، صنایع وابسته و درآمدهای دولتی استان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، حل مشکلات زیرساختی و تأمین نهاده‌های تولید در بخش معدن، از نگاه فعالان این حوزه، باید از سطح اقدامات مقطعی فراتر رفته و به برنامه‌ای پایدار برای حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از فرسودگی بیشتر معادن تبدیل شود.
منبع : تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید