تصمیم تازه شورای‌عالی معادن درباره حقوق دولتی؛ استخراج واقعی ملاک شد
گروه: معدن | کد خبر: ۶۴۱۲ | تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱
شورای‌عالی معادن با صدور مصوبه‌ای جدید، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن واجد شرایط را برای ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ تغییر داد و مقرر کرد در این بازه، میزان استخراج واقعی به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق دولتی در نظر گرفته شود.
بر اساس نامه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ دبیر شورای‌عالی معادن خطاب به مدیران کل صمت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، موضوع «مساعدت در پرداخت حقوق دولتی ۶ماهه نخست ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی» در هفدهم شهریورماه در این شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شده است.
این تصمیم که قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، با استناد به بند «ت» تبصره «۳» ماده «۱۲»، تبصره «۷» ماده «۱۴» قانون معادن و همچنین بند «پ» ماده «۶۳» آیین‌نامه اجرایی این قانون اتخاذ شده است.
کدام معادن مشمول مصوبه هستند؟
بر اساس تصمیم شورای‌عالی معادن، این مصوبه شامل همه معادن نمی‌شود و بهره‌مندی از مبنای جدید محاسبه حقوق دولتی، به احراز چند شرط مشخص وابسته است.
نخست اینکه معدن باید در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه درج‌شده در پروانه بهره‌برداری خود را محقق کرده باشد.
شرط دیگر، قرار نداشتن معدن در فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن است.
برای معادن فصلی نیز ضابطه متفاوتی در نظر گرفته شده است. طبق تبصره مصوبه، ملاک فعالیت این معادن، دوره فعالیت فصلی تعیین‌شده در طرح بهره‌برداری مصوب آنها خواهد بود.
بنابراین، تصمیم جدید شورای‌عالی معادن را نمی‌توان یک حکم عمومی برای تمامی معادن کشور دانست؛ بلکه این مصوبه گروه مشخصی از بهره‌برداران را برای یک دوره زمانی محدود، مشمول محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی می‌کند.
هدف شورا؛ یکسان‌سازی اجرای مصوبه در استان‌ها
در متن مصوبه، شرایط ناشی از «استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم» و پیامدهای آن در دوره آتش‌بس و محاصره دریایی، از جمله زمینه‌های مورد توجه شورای‌عالی معادن عنوان شده است.
همچنین در این نامه به مکاتبات ادارات کل صمت، درخواست انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی و تقاضای برخی اعضای شورای‌عالی معادن اشاره شده است.
یکی از محورهای مهم این تصمیم، ایجاد رویه‌ای واحد برای اجرای مصوبه در استان‌هاست؛ به‌گونه‌ای که اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای در فرآیند اجرای آن کاهش یابد و معادن واجد شرایط با ضابطه مشخصی مورد بررسی قرار گیرند.
ابهام در نحوه احراز استخراج واقعی
با وجود تعیین استخراج واقعی به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق دولتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات در مرحله اجرا به چگونگی احراز و تأیید این میزان بازمی‌گردد.
مصوبه، اصل محاسبه بر مبنای استخراج واقعی را مشخص کرده، اما جزئیات فرآیند تطبیق و تأیید ارقام استخراج در متن نامه تشریح نشده است. بنابراین، مشخص شدن اینکه اطلاعات استخراج از چه سامانه یا اسنادی دریافت می‌شود و کدام مرجع مسئول تأیید نهایی این اطلاعات خواهد بود، می‌تواند در نحوه اجرای مصوبه در استان‌های مختلف اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، شرط تحقق حداقل ۵۰ درصد استخراج اسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دامنه شمول این تصمیم را محدود کرده است. بر این اساس، معادنی که در آن دوره نتوانسته‌اند به این حداقل دست پیدا کنند، مشمول قاعده جدید نخواهند شد؛ حتی اگر در دوره بعد با مشکلات و محدودیت‌های عملیاتی مواجه شده باشند.
مصوبه فعلاً فقط برای ۶ ماه نخست ۱۴۰۵
تصمیم اخیر شورای‌عالی معادن تنها شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد و درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی در نیمه دوم سال جاری، تعیین تکلیفی در این مصوبه صورت نگرفته است.
از این رو، آثار این تصمیم را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی برای معادن واجد شرایط در یک دوره مشخص و دوم، نحوه اجرای این تغییر و میزان هماهنگی استان‌ها در اعمال آن.
در نهایت، میزان فاصله میان استخراج اسمی و واقعی، تعداد معادن مشمول مصوبه و همچنین سازوکار تأیید ارقام استخراج، سه عامل مهم در تعیین دامنه اثرگذاری این تصمیم خواهند بود.
به نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورای‌عالی معادن، بیش از آنکه تغییری دائمی در سازوکار محاسبه حقوق دولتی ایجاد کند، راهکاری موقت برای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است؛ رویکردی که میزان اثرگذاری آن در عمل و تصمیم‌های بعدی شورا درباره دوره‌های آینده، مشخص خواهد کرد که این شیوه تا چه اندازه ادامه پیدا می‌کند
منبع: دنیای معدن
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید