ترامپ چشم به معادن اقیانوس دوخت؛ رقابت تازه آمریکا با چین

تلاش دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک زنجیره تأمین مستقل در حوزه مواد معدنی بستر اقیانوس، موج جدیدی از ورود شرکت‌های معدنی خارجی به این صنعت نوظهور را به راه انداخته است. شرکت‌هایی که پیش‌تر در زمینه‌هایی مانند اکتشاف طلا فعالیت داشتند، اکنون به دنبال ورود به بازار ذخایر چندفلزی اعماق دریا هستند؛ بازاری که هنوز از نظر فناوری و اقتصادی به مرحله تجاری پایدار نرسیده، اما به دلیل اهمیت نیکل، کبالت، مس و منگنز، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

فرمان ترامپ و آغاز فصل جدید معدنکاری دریایی

آغاز این روند را می‌توان به ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ نسبت داد؛ زمانی که ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، بر توسعه ظرفیت آمریکا برای شناسایی و بهره‌برداری از منابع معدنی فراساحلی تأکید کرد.

در این فرمان، ذخایر موجود در بستر اقیانوس شامل نیکل، کبالت، مس، منگنز، تیتانیوم و سایر مواد معدنی حیاتی، بخشی از امنیت اقتصادی و زنجیره تأمین آمریکا معرفی شدند.

این تصمیم در چارچوب رقابت گسترده واشنگتن و پکن بر سر مواد معدنی راهبردی اتخاذ شده است. چین در بسیاری از مراحل استخراج، فرآوری و پالایش مواد معدنی حیاتی جایگاه قدرتمندی دارد و آمریکا تلاش می‌کند با توسعه منابع جایگزین، وابستگی خود به زنجیره‌های تحت نفوذ چین را کاهش دهد.

دولت آمریکا در گام بعدی روند صدور مجوزهای فعالیت معدنی در بستر دریا را نیز دنبال کرد. در ژانویه ۲۰۲۶، اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا مقررات جدیدی را نهایی کرد که با یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوز، مسیر اکتشاف و برداشت مواد معدنی از بستر دریا را کوتاه‌تر می‌کند.

شرکت‌های اکتشاف طلا در صف ورود به اعماق اقیانوس

یکی از نمونه‌های قابل‌توجه در این زمینه، شرکت کانادایی Copperhead Resources است که سابقه فعالیت در حوزه اکتشاف طلا داشت، اما با تغییر شرایط بازار، مسیر فعالیت خود را تغییر داد.

این شرکت نام خود را به Deep Sea Minerals Corp. تغییر داده، یک شرکت تابعه در آمریکا ایجاد کرده و برای دریافت مجوز اکتشاف گرهک‌های چندفلزی در منطقه Clarion-Clipperton Zone در اقیانوس آرام درخواست داده است.

این منطقه که میان هاوایی و مکزیک واقع شده، یکی از مهم‌ترین محدوده‌های شناخته‌شده جهان برای ذخایر گرهک‌های چندفلزی محسوب می‌شود.

با این حال، ابعاد مالی ورود شرکت‌های کوچک به این حوزه قابل‌توجه است. Deep Sea Minerals در ماه ژوئن تنها حدود ۱.۶ میلیون دلار نقدینگی داشت و برای آغاز فعالیت‌های اکتشافی خود به دنبال جذب حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایه بود.

ورود چنین شرکت‌هایی نشان می‌دهد سیاست جدید واشنگتن تنها بازیگران قدیمی معدنکاری دریایی را هدف نگرفته و حتی شرکت‌های کوچک نیز تلاش می‌کنند پیش از شکل‌گیری کامل این بازار، سهمی از فرصت‌های احتمالی آینده به دست آورند.

گرهک‌های چندفلزی؛ گنجینه‌ای در عمق چند هزار متری

گرهک‌های چندفلزی که هدف اصلی بسیاری از پروژه‌های معدنکاری دریایی هستند، در عمق چند هزار متری اقیانوس قرار دارند و مجموعه‌ای از فلزات ارزشمند را در خود جای داده‌اند.

نیکل، مس، کبالت و منگنز از مهم‌ترین عناصر موجود در این گرهک‌ها هستند؛ موادی که کاربرد آنها فراتر از صنعت معدن است.

نیکل و کبالت در زنجیره تولید باتری‌ها اهمیت دارند، مس یکی از مواد کلیدی شبکه‌های برق و تجهیزات الکتریکی است و منگنز نیز در صنایع فولاد و باتری کاربرد دارد.

همین اهمیت باعث شده است منابع بستر دریا برای کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به ذخایر زمینی و زنجیره‌های تأمین تحت نفوذ چین هستند، جذابیت بیشتری پیدا کند.

بر اساس بررسی آسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۹ شرکت در ارتباط با دولت آمریکا برای دسترسی به ذخایر بستر دریا قرار داشته‌اند. محدوده‌های مورد توجه نیز از آب‌های اطراف آلاسکا تا ساموآی آمریکا گسترده شده است.

در این میان، شرکت The Metals Company همچنان یکی از بازیگران شناخته‌شده این صنعت است. این شرکت پیش‌تر نیز در زمینه استخراج گرهک‌های چندفلزی فعالیت داشته و در یک آزمایش در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ هزار تن گرهک را از اعماق اقیانوس استخراج کرده است.

یک مانع بزرگ؛ فناوری هنوز آماده نیست

با وجود افزایش توجه سرمایه‌گذاران، معدنکاری اعماق دریا هنوز به یک صنعت تجاری تثبیت‌شده تبدیل نشده است.

استخراج مواد معدنی در عمق چند هزار متری نیازمند تجهیزات رباتیک پیشرفته، کشتی‌های تخصصی، سامانه‌های انتقال مواد به سطح و فناوری‌های پیچیده فرآوری است. به همین دلیل فاصله قابل‌توجهی میان شناسایی ذخایر و ایجاد یک زنجیره تولید اقتصادی وجود دارد.

چالش اصلی حتی پس از استخراج نیز ادامه پیدا می‌کند؛ زیرا گرهک‌های برداشت‌شده باید به محصولات قابل استفاده تبدیل شوند. آمریکا در حال حاضر ظرفیت گسترده‌ای برای فرآوری این مواد ندارد و همین موضوع می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را به استفاده از زیرساخت‌های خارجی وابسته کند.

در همین راستا، برخی شرکت‌ها ظرفیت‌های فرآوری در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و اندونزی را بررسی کرده‌اند.

این شرایط یک تناقض مهم در سیاست آمریکا ایجاد می‌کند؛ واشنگتن از یک سو به دنبال کاهش وابستگی به زنجیره‌های خارجی مواد معدنی است و از سوی دیگر، صنعت نوپای معدنکاری اعماق دریا ممکن است در مرحله فرآوری همچنان به زیرساخت‌های کشورهای دیگر نیاز داشته باشد.

سرمایه‌گذاری میلیاردی برای بازاری که هنوز شکل نگرفته است

اقتصاد پروژه‌های معدنکاری دریایی نیز با ابهام‌های جدی مواجه است. فعالیت در آب‌های عمیق به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های فرآوری نیاز دارد و هنوز مشخص نیست قیمت جهانی فلزات بتواند هزینه چنین زنجیره پیچیده‌ای را در بلندمدت پوشش دهد.

از این رو، ورود شرکت‌هایی که تجربه محدودی در معدنکاری دریایی دارند، الزاماً به معنای تجاری شدن این صنعت نیست. بخشی از تحرکات کنونی را می‌توان تلاش شرکت‌ها برای قرار گرفتن در موقعیتی مناسب در صورت شکل‌گیری بازار بزرگ معدنکاری اعماق دریا دانست.

به بیان دیگر، سیاست جدید دولت ترامپ ارزش اقتصادی تازه‌ای برای ذخایری ایجاد کرده که تا پیش از این برای بسیاری از شرکت‌ها بیشتر یک فرصت بلندمدت و بالقوه محسوب می‌شدند.

چالش حقوقی آمریکا در آب‌های بین‌المللی

یکی دیگر از پیچیدگی‌های این پروژه‌ها به وضعیت حقوقی فعالیت‌های معدنی در آب‌های بین‌المللی مربوط می‌شود.

بخش‌هایی از مناطقی که شرکت‌ها برای اکتشاف و استخراج در نظر گرفته‌اند، خارج از محدوده صلاحیت ملی کشورها قرار دارند و فعالیت‌های معدنی در این مناطق تحت چارچوب سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) قرار می‌گیرد.

آمریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیست، اما تلاش کرده است با تکیه بر قوانین داخلی خود، مسیر صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های آمریکایی را توسعه دهد.

این رویکرد نگرانی‌هایی درباره احتمال ایجاد یک نظام موازی برای بهره‌برداری از منابع بستر دریا به وجود آورده است. سازمان بین‌المللی بستر دریا نیز پس از صدور فرمان ترامپ نسبت به پیامدهای این سیاست ابراز نگرانی کرد و بر نقش خود در تنظیم فعالیت‌های معدنی در مناطق بین‌المللی بستر دریا تأکید داشت.

این مسئله برای شرکت‌های خارجی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برخی از آنها ممکن است بر اساس قوانین کشورهای محل ثبت خود همچنان ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی باشند و ورود به پروژه‌های مورد حمایت آمریکا، آنها را با ریسک‌های حقوقی و سیاسی مواجه کند.

محیط زیست؛ سد دیگر در برابر معدنکاری دریایی

در کنار موانع اقتصادی، فناوری و حقوقی، نگرانی‌های زیست‌محیطی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه معدنکاری اعماق دریا است.

استخراج گرهک‌های چندفلزی می‌تواند ساختار کف اقیانوس را تغییر دهد و با ایجاد رسوبات معلق، زیست‌بوم‌های حساس اعماق دریا را تحت تأثیر قرار دهد.

این نگرانی‌ها در مناطق اقیانوس آرام جدی‌تر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌هایی از ساموآی آمریکا، گوام و جزایر ماریانای شمالی نسبت به برنامه‌های استخراج در اطراف این مناطق اعتراض کرده‌اند.

دولت فدرال آمریکا قصد دارد میلیون‌ها هکتار از بستر دریا را برای فعالیت‌های معدنی بررسی یا واگذار کند؛ اقدامی که با هشدارهایی درباره آثار احتمالی آن بر اکوسیستم‌های دریایی و صنایع وابسته به دریا همراه شده است.

معدنکاری اعماق دریا؛ میدان تازه رقابت ژئوپلیتیکی

تحولات اخیر نشان می‌دهد معدنکاری اعماق اقیانوس دیگر صرفاً یک موضوع فناورانه یا زیست‌محیطی نیست و به یکی از عرصه‌های رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است.

اگر آمریکا بتواند فناوری استخراج، زیرساخت‌های فرآوری، تجهیزات زیرآبی و چارچوب حقوقی مورد نیاز را توسعه دهد، معدنکاری دریایی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین نیکل، کبالت، مس و منگنز ایجاد کند.

با این حال، فاصله میان دریافت مجوز و ایجاد یک صنعت تجاری پایدار همچنان زیاد است. واشنگتن برای تحقق این هدف باید هم‌زمان چند چالش را حل کند؛ از تأمین سرمایه و توسعه فناوری استخراج گرفته تا ایجاد ظرفیت فرآوری و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی فعالیت در آب‌های بین‌المللی.

در نتیجه، موج تازه ورود شرکت‌ها به معادن اعماق دریا را می‌توان بیش از آنکه نشانه بلوغ یک صنعت بدانیم، رقابتی برای تصاحب جایگاه در بازار احتمالی آینده مواد معدنی حیاتی ارزیابی کرد؛ بازاری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات زنجیره جهانی تأمین فلزات استراتژیک را تغییر دهد.