دست شورای معادن اصفهان بسته‌تر شد؛ مطالبات استان در انتظار پیگیری ملی
گروه: معدن | کد خبر: ۶۰۷۱ | تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با انتقاد از کاهش اختیارات شورای معادن استان، خواستار پیگیری جدی مطالبات قانونی اصفهان در سطح ملی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به حقوق و خسارات معادن و صنایع شد.
محمد یوسف‌زاده در جلسه شورای معادن استان اصفهان اظهار کرد: بخشی از اختیارات قانونی شورای معادن استان در زمینه‌هایی همچون تمدید مجوزها، استعلام‌ها و واگذاری‌ها، تحت تأثیر برخی آرای مراجع ملی به شورای عالی معادن در مرکز منتقل شده است.
وی افزود: این در حالی است که مطابق قانون، تشخیص و دریافت عوارض یک‌درصدی مربوط به خسارات ناشی از فعالیت معادن در حیطه وظایف شورای معادن استان قرار دارد.
یوسف‌زاده تأکید کرد: محدود شدن اختیارات شورای معادن استان می‌تواند روند وصول حقوق قانونی استان، پیگیری حقوق عمومی و جبران خسارات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی را با تأخیر مواجه کند؛ بنابراین لازم است مطالبات قانونی استان با جدیت بیشتری در سطح ملی دنبال شود.
تفکیک پرونده‌های معدنی به قبل و بعد از مرداد ۱۴۰۴
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با اشاره به پرونده‌های مربوط به حقوق و خسارات معادن و صنایع، خواستار دسته‌بندی این پرونده‌ها بر اساس زمان شد و گفت: پرونده‌ها باید به دو گروه مربوط به قبل و بعد از مردادماه ۱۴۰۴ تقسیم شوند تا هر یک متناسب با شرایط و ضوابط مربوط بررسی و تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، در پرونده‌های مربوط به پیش از مردادماه ۱۴۰۴، امکان وصول مطالبات با استناد به مصوبه شورای معادن و بدون نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی فراهم شده است؛ اما پرونده‌های مربوط به دوره پس از این تاریخ نیازمند بررسی و تعیین تکلیف جداگانه هستند.
پرونده ۱۰ مجموعه بزرگ استان در اولویت بررسی
یوسف‌زاده یادآور شد: پیش از این توافق شده بود پرونده ۱۰ صنعت و مجموعه بزرگ استان، از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پتروشیمی و پالایشگاه، به صورت مجزا و بر اساس اولویت مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اکنون ضروری است چند پرونده مهم و معوق مربوط به پیش از مردادماه ۱۴۰۴، با پیگیری مستقیم و رایزنی در سطح ملی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
تأکید بر حفظ جایگاه قانونی شورای معادن
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه شورای معادن استان گفت: اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده است نباید تحت تأثیر تصمیمات خارج از استان محدود شود و باید شرایط لازم برای اجرای کامل مسئولیت‌های قانونی شورای معادن فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی پرونده‌های شاخص، تفکیک آنها بر اساس بازه زمانی و پیگیری هم‌زمان حقوقی و اداری در سطح ملی می‌تواند روند وصول مطالبات قانونی استان را سرعت ببخشد.
یوسف‌زاده هدف از این اقدامات را صیانت از حقوق مردم اصفهان، جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی و تقویت جایگاه قانونی شورای معادن استان در فرآیند تصمیم‌گیری عنوان کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید