پای کشتی به معدن باز شد؛ فدراسیون درباره شایعات چه گفت؟

فدراسیون کشتی در واکنش به انتشار اخباری درباره دریافت مجوز برای ورود به حوزه اکتشافات معدنی، این مطالب را نادرست و مبتنی بر گمانه‌زنی دانست و تأکید کرد که تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده‌ای مشخص نیست.

به گزارش صدای معدن و فولاد، در روزهای اخیر اخباری درباره فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن و دریافت مجوز برای اکتشاف معدنی منتشر شد که با واکنش رسمی این فدراسیون همراه شد.

فدراسیون کشتی در بیانیه‌ای اعلام کرد اساسنامه این فدراسیون در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز فعالیت تیم مدیریتی فعلی به تصویب رسیده و بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ آن، فدراسیون اجازه انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی با هدف تقویت منابع مالی خود را دارد.

در این بیانیه آمده است که اساسنامه فدراسیون به تأیید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی رسیده و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون بر همین مبنا انجام می‌شود.

تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن نیست

فدراسیون کشتی درباره تصمیم شورای عالی معادن نیز توضیح داد که این تصمیم به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق قطعی نسبت به یک محدوده خاص نیست، بلکه صرفاً به نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در فرآیند مزایده مربوط می‌شود.

بر اساس توضیحات فدراسیون، طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، آغاز عملیات اکتشاف نیازمند دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و حضور در مزایده نیز به تنهایی حقی قطعی نسبت به منافع یک معدن ایجاد نمی‌کند.

فدراسیون کشتی مدعی معافیت از الزامات فنی نیست

این فدراسیون همچنین درباره موضوع صلاحیت فنی و مالی اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را بر عهده وزارت صمت گذاشته است.

بر اساس این توضیحات، متقاضیان ثبت محدوده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشند، اما نحوه تعیین و احراز این شرایط مطابق ضوابطی است که وزارت صمت تدوین می‌کند.

فدراسیون کشتی تأکید کرده است که متفاوت بودن شیوه احراز صلاحیت برای برخی نهادهای عمومی، به معنای حذف الزام برخورداری از توان فنی نیست. به گفته این فدراسیون، اگر یک نهاد عمومی بر اساس قانون یا اساسنامه خود مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ساختار و ارکان قانونی صرفاً برای تطبیق با برخی شروط احراز صلاحیت فنی و مالی، توجیه حقوقی ندارد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که حتی در صورت احراز صلاحیت، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان باید مطابق قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط فنی مربوط انجام شود.

نبود مهندس معدن در ارکان فدراسیون مانع فعالیت معدنی نیست

فدراسیون کشتی در بخش دیگری از توضیحات خود اعلام کرد نبود مهندس معدن در ساختار مدیریتی فدراسیون، به خودی خود به معنای ناتوانی در تأمین الزامات فنی فعالیت معدنی نیست.

این فدراسیون تأکید کرده است که گواهی صلاحیت فنی و مالی صرفاً امکان ورود متقاضی به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و اجرای عملیات معدنی در مراحل بعدی همچنان مستلزم رعایت تمامی الزامات تخصصی و قانونی خواهد بود.

هدف فعالیت معدنی؛ تأمین منابع عمرانی فدراسیون

فدراسیون کشتی همچنین اعلام کرد فعالیت‌های معدنی مدنظر این مجموعه با هدف تأمین منابع و مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی فدراسیون دنبال می‌شود تا از تحمیل هزینه بیشتر به دولت و مردم جلوگیری شود.

در پایان این بیانیه، فدراسیون کشتی از طرح اتهاماتی درباره رانت‌خواری و نسبت دادن مطالب خلاف واقع به این مجموعه انتقاد کرد و از طرح شکایت قضایی علیه فرد مورد نظر خبر داد.

فدراسیون اعلام کرده است که این موضوع را از طریق مراجع قضایی با جدیت پیگیری خواهد کرد.