جریمه حقوق دولتی معادن زیر ذره‌بین رفت؛ فرصت یک‌ماهه برای معدن‌داران
گروه: معدن | کد خبر: ۶۰۲۷ | تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این اصلاحیه، در صورتی که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن با ارائه اسناد و مدارک معتبر ثابت کنند که در پرداخت حقوق دولتی متعلقه تأخیری نداشته‌اند، موضوع جریمه تعیین‌شده بابت تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی، بار دیگر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی خواهد شد.
مطابق این ابلاغیه، دارندگان پروانه بهره‌برداری حداکثر یک ماه فرصت دارند از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه یا از زمان ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.
در صورتی که بررسی‌های انجام‌شده نشان دهد جریمه به دلیل اشتباه محاسباتی یا تشخیص نادرست تعیین شده است، مبلغ دریافت‌شده به عنوان بستانکاری دارنده پروانه در حساب حقوق دولتی منظور خواهد شد و در حساب فی‌مابین اعمال می‌شود.
این اصلاحیه، مسیر مشخصی برای رسیدگی مجدد به اعتراض دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به جریمه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی پیش‌بینی کرده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید