۵ صندوق سرمایهگذاری ارزی با سقف ۳۰۰ میلیون دلار فعال میشوند
گروه: فولاد، مالی و اقتصاد، معدن | کد خبر: ۵۰۹۴ | تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تشریح سازوکار صندوق سرمایه گذاری ارزی پرداخت و گفت: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور به عنوان بستر همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله توسط سازمان بورس، وارد مرحله اجرایی شده و مقررات مربوط به آن نیز به تصویب رسیده است. بر همین اساس، بهزودی نخستین موافقت اصولی صندوقهای ارزی کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ایرانشاهی توضیح داد: این صندوق، صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی است و هدف از تشکیل آن، جمعآوری منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت تولید است.
وی افزود: با توجه به برخی تجربیات گذشته و وجود سطحی از بیاعتمادی در جامعه، تلاش شده است ساختار صندوقها به گونهای طراحی شود که این دغدغهها برطرف شود. در کنار این موضوع، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی نیز از مزیتهای مهم این صندوقها محسوب میشود.
ایرانشاهی ادامه داد: در این فرآیند، عمدتا بر ظرفیت شعب بانکها تکیه شده است. سرمایهگذار با مراجعه به شعبه مربوطه، اسکناس ارزی خود را تحویل داده و در مقابل، واحدهای صندوق را دریافت میکند. در زمان ابطال نیز با مراجعه به همان شعبه و ارائه درخواست، واحدهای وی ابطال شده و ارز متناظر به او پرداخت میشود. اگر صندوق بر پایه دلار راهاندازی شود، دلار از مردم دریافت شده و در زمان ابطال نیز دلار تحویل داده خواهد شد. در گام نخست، برای جلوگیری از انحراف از اصل موضوع، مدت فعالیت صندوق سه سال در نظر گرفته شده است که البته این مدت قابلیت تمدید دارد.
به گفته او، واحدهای صندوق به دو دسته عادی و ممتاز تقسیم میشوند. دارندگان واحدهای ممتاز، نقش تصمیمگیر را بر عهده داشته و مجامع صندوق را تشکیل میدهند. تصمیمات مربوط به اداره صندوق نیز توسط این گروه اتخاذ میشود. دسته عادی نیز از منافع صندوق منتفع شده و حق رای ندارد.
۵ صندوق سرمایهگذاری ارزی با سقف ۳۰۰ میلیون دلار فعال میشوند
در ادامه این نشست محمد قزلباش، مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله به بیم و امیدها نسبت به کارکرد صندوق سرمایهگذاری ارزی اشاره کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که به کارگیری این ابزار منجر به افزایش فشار به بازار غیررسمی و جمع آوری ارز از کف بازار شود. اما بررسیها نشان میدهد در ابتدای شکلگیری این صندوقها احتمالا افراد برای سرمایهگذاری اقدام به خرید دلار از بازار نکرده و پسانداز ارزی راکد خود را وارد این صندوق کنند. علاوه بر این جمعآوری ارز از منابع غیررسمی به نفع سیاستگذار بوده و باعث میشود ارز از کف بازار جمع آوری شده و در بازار رسمی در اختیار نهادی قرار گیرد که پاسخگوی تامین مالی پروژههای بزرگ است.
وی افزود: مکانیزم چنین صندوقهایی باید به گونهای باشد که هزینه بدعهدی سیاستگذار، رفتار آن را تعدیل کند و همچنین این ابزار از ضمانتنامه بانکی لازم نیز برخوردار باشد.
به گفته او، در مرحله نخست قرار است، پنج صندوق، مجوز دریافت کنند و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری فعالیت داشته باشند. ضمن آنکه اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰ هزار دلار امکان سرمایهگذاری دارند و اشخاص حقوقی، میتوانند بدون محدودیت سرمایهگذاری کنند.
قزلباش گفت: این ابزار میتواند مصداق یک بازی برد ـ برد باشد؛ چرا که از یکسو صنایع کشور را تامین مالی میکند و از سوی دیگر اطلاعات دقیقتری در اختیار سیاستگذار قرار میدهد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید