اقتصاد آسیب‌دیده، جامعه استوار؛ ایران پس از جنگ به سوی بازسازی با مدیرانی که مسئولیت را به عمل تبدیل می‌کنند

اقتصاد ایران پس از جنگ در مرحله‌ای قرار گرفته که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و مدیریت منابع است. تخریب بخشی از زیرساخت‌های صنعتی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده و بسیاری از شرکت‌ها را به سمت کاهش ظرفیت یا تعدیل نیرو سوق داده است. این وضعیت، هرچند دشوار، اما با ابزارهای اقتصادی قابل مدیریت است و می‌توان با سیاست‌گذاری صحیح از گسترش بحران جلوگیری کرد.
در ماه‌های اخیر، شاخص‌های کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد که بازار کار تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. کاهش تولید در صنایع مادر، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت‌های مالی باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند سطح اشتغال پیشین خود را حفظ کنند. این شرایط نه‌تنها بر اشتغال، بلکه بر تقاضای کل، مصرف خانوار و ثبات بازارها نیز اثرگذار است و می‌تواند چرخه رکود تورمی را تشدید کند.
هم‌زمان، افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد تبدیل شده است. رشد هزینه‌های تولید، کاهش عرضه داخلی و اختلال در شبکه توزیع، فشار تورمی را تقویت کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، مدیریت بازار کالاهای ضروری اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا ثبات این بازار نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماعی دارد.
با وجود این چالش‌ها، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دوره پساجنگ، اگر با سیاست‌گذاری درست همراه باشد، می‌تواند به فرصتی برای بازسازی و نوسازی اقتصادی تبدیل شود. نخستین گام در این مسیر، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. این سیاست‌ها شامل تأمین مواد اولیه برای صنایع مادر، ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به شرکت‌های آسیب‌دیده، تعویق مالیات و بیمه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل واردات کالاهای ضروری است. چنین اقداماتی می‌تواند از موج گسترده بیکاری جلوگیری کرده و ظرفیت تولید را در سطح قابل‌قبولی حفظ کند.
در گام بعد، مدیریت بازار کالاهای اساسی باید با دقت بیشتری دنبال شود. نظارت بر زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار، واردات هدفمند و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. کنترل بازار کالاهای ضروری، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از فشار تورمی و حفظ اعتماد عمومی است.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری نیز هست. اصلاح نظام بانکی، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت شفافیت مالی و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله محورهای ضروری برای بازگشت به رشد پایدار است. بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز می‌تواند مسیر بازسازی را تسریع کند.
در نهایت، اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که هر تصمیم درست می‌تواند مسیر بازسازی را هموار کند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اتخاذ سیاست‌های علمی، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، اقتصاد ایران می‌تواند از این دوره دشوار عبور کرده و به سمت ثبات و رشد حرکت کند؛ مسیری که تنها با مدیرانی ممکن است که مسئولیت را به عمل تبدیل می‌کنند و در میدان بازسازی می‌مانند.

نویسنده: امیر علی‌نقی دهقی