لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی؛ تصمیمی برای حمایت از تولید یا افزایش هزینه معدن؟
گروه: معدن | کد خبر: ۵۵۲۳ | تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
حمایت از تولید داخل یکی از محورهای سیاستهای جدید در حوزه معدن است؛ بر اساس ماده ۱۰۹، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی، با مجوز وزارت صمت، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود.
استدلال حقوقی مطرحشده این است که با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۱ و با توجه به مؤخر بودن این قانون نسبت به آییننامه اجرایی قانون معادن، معافیت ماده ۱۰۹ به صورت ضمنی نسخ شده و دیگر نمیتوان بر اساس آن درخواست معافیت از حقوق ورودی کرد.
مزیت احتمالی تصمیم
از یک منظر، حذف معافیت میتواند در راستای حمایت از ساخت داخل و سیاست کاهش وابستگی به واردات تفسیر شود. دریافت حقوق ورودی از ماشینآلات وارداتی، در صورت وجود تولیدکننده داخلی توانمند و رقابتپذیر، میتواند زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات معدنی را فراهم کند.
همچنین این تغییر میتواند دولت را به سمت ایجاد یک نظام دقیقتر برای تفکیک ماشینآلات دارای مشابه داخلی از تجهیزات فاقد مشابه داخلی سوق دهد؛ بهگونهای که حمایت از تولید داخلی با نیاز واقعی معادن به فناوری و تجهیزات مدرن متوازن شود.
اما نگرانی اصلی کجاست؟
بخش معدن در سالهای اخیر با چالشهایی مانند فرسودگی ماشینآلات، نیاز به نوسازی تجهیزات و هزینه بالای سرمایهگذاری مواجه است. در چنین شرایطی، مشمول شدن واردات ماشینآلات معدنی با حقوق ورودی میتواند هزینه سرمایهگذاری پروژههای معدنی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اگر برای یک ماشینآلات تخصصی معدنی تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد یا ظرفیت و کیفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز معدن نباشد، دریافت حقوق ورودی عملاً هزینه بیشتری را به معدندار تحمیل میکند، بدون اینکه الزاماً به توسعه تولید داخلی همان تجهیز منجر شود.
در نتیجه، نگرانی فعالان بخش معدن این است که این تصمیم، به جای تسریع نوسازی معادن، موجب افزایش هزینه تجهیزات، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و در نهایت افزایش قیمت تمامشده تولیدات معدنی شود.
سؤال مهم از وزارت صمت
اکنون یک سؤال اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است:
اگر هدف از این تصمیم حمایت از تولید داخل است، آیا پیش از لغو معافیت ماده ۱۰۹، فهرست مشخصی از ماشینآلات و تجهیزات معدنی دارای تولید داخلی تهیه شده و میزان ظرفیت، کیفیت و توان تأمین این تجهیزات برای پاسخگویی به نیاز معادن کشور بررسی شده است؟
و سؤال مهمتر:
برای ماشینآلات تخصصیای که مشابه داخلی ندارند یا تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز کشور نیست، چه سازوکار حمایتی یا معافیتی در نظر گرفته شده است؟
همچنین انتظار میرود وزارت صمت به فعالان معدنی توضیح دهد که اثر اقتصادی این تصمیم بر هزینه سرمایهگذاری، نوسازی ناوگان معدنی و قیمت تمامشده مواد معدنی چه میزان برآورد شده است؟
جمعبندی نهایی بخشنامه
اصل حمایت از تولید داخل، سیاستی قابل دفاع است؛ اما در بخش معدن باید میان حمایت از سازنده داخلی و تأمین ماشینآلات مورد نیاز معدن تعادل برقرار شود.
اگر ماشینآلاتی در داخل با ظرفیت و کیفیت مناسب تولید میشود، حمایت هدفمند از تولیدکننده داخلی میتواند منطقی باشد؛ اما اگر تجهیزی در داخل تولید نمیشود، اعمال هزینه اضافی بر واردات آن ممکن است در نهایت به جای تولیدکننده، هزینه آن را به معدندار و مصرفکننده نهایی منتقل کند.
بنابراین مسئله اصلی فقط «لغو یا عدم لغو معافیت» نیست؛ بلکه پرسش مهمتر این است که آیا برای اجرای این سیاست، یک نظام تفکیکی و هوشمند میان ماشینآلات دارای مشابه داخلی و ماشینآلات فاقد مشابه داخلی طراحی شده است یا خیر؟
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید