کمبود منابع مالی، احیای عرصههای تخریبشده معادن را با چالش روبهرو کرده است
گروه: معدن | کد خبر: ۸۹۶۵ | تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰
احیای عرصههای تخریبشده معدنی با وجود پیشبینی سهمی از حقوق دولتی معادن برای منابع طبیعی، همچنان با چالش تأمین مالی روبهرو است. تخصیصنیافتن کامل این سهم و نبود سپرده یا ضمانتنامه برای تضمین هزینههای بازسازی، اجرای تعهدات محیطزیستی بهرهبرداران را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
از سوی دیگر، درآمد حاصل از حقوق دولتی به میزان استخراج وابسته است، در حالی که هزینههای ترمیم و بازسازی عرصههای معدنی ممکن است حتی پس از تعطیلی معدن نیز ادامه داشته باشد. این مسئله ضرورت پیشبینی سازوکارهای مالی پایدار برای بازسازی معادن را پررنگ میکند.
کارشناسان تأکید دارند پیامدهای معدنکاری، از جمله آلودگی آب و خاک، ممکن است سالها پس از پایان فعالیت معدن باقی بماند و پاکسازی و جبران این آثار هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. بر همین اساس، پیشگیری از خسارت، مدیریت مناسب باطلهها و پایش مستمر وضعیت محیطزیست از ابتدای فعالیت معدن، در بسیاری از موارد کمهزینهتر از بازسازی پس از وقوع خسارت خواهد بود.
ثبت وضعیت پایه آب و خاک پیش از آغاز بهرهبرداری، تدوین برنامه بازسازی از مرحله پیش از بهرهبرداری و استفاده ایمن از بخشی از باطلههای معدنی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش هزینههای آتی و مدیریت آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی کمک کند.
با این حال، همه تغییرات ایجادشده در اثر فعالیتهای معدنی قابل بازگشت نیست و از این رو، هدف اصلی باید کاهش و کنترل آثار منفی معدنکاری و جلوگیری از تشدید خسارتهای زیستمحیطی باشد.
در همین حال، دو تصمیم اتخاذشده در سال جاری نیز بهطور مستقیم به تأمین مالی فرآیند ترمیم و بازسازی عرصههای معدنی نپرداختهاند. یکی از این تصمیمها، محاسبه حقوق دولتی برخی معادن بر مبنای استخراج واقعی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و دیگری ابطال جریمه یکدرصدی آلایندگی بوده است.
این گزارش همچنین بر پراکندگی مسئولیت میان دستگاههای مختلف و ابهام درباره نسبت پیشنهاد بازگشت حدود ۱۰ درصد از حقوق دولتی به منطقه معدنی با سهم قانونی ۱۲ درصدی منابع طبیعی تأکید دارد؛ موضوعی که میتواند بر نحوه تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز برای احیای عرصههای تخریبشده اثرگذار باشد.
در این شرایط، از جمله راهکارهای پیشنهادی، تأمین تدریجی هزینههای بازسازی در دوره بهرهبرداری از طریق دریافت سپرده یا ضمانتنامه، ایجاد حسابی مستقل برای سهم منابع طبیعی، انتشار گزارشهای شفاف از نحوه تخصیص منابع و تعیین یک نهاد مشخص برای نظارت بر فرآیند ترمیم و بازسازی است
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید