حقوق دولتی معادن در ۱۴۰۵ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود
گروه: معدن | کد خبر: ۷۲۱۸ | تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط جدید محاسبه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، مبنای محاسبه حقوق دولتی برای معادن واجد شرایط، میزان استخراج واقعی خواهد بود.
این مصوبه در جلسه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ شورای عالی معادن به تصویب رسیده و با هدف حمایت از بهره‌برداران و ایجاد رویه‌ای یکسان در محاسبه حقوق دولتی، در شرایط ناشی از محدودیت‌های ایجادشده در پی جنگ و دوره آتش‌بس تدوین شده است.
بر اساس ابلاغیه شماره ۸۶۹۴۶۶۴ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ضوابط جدید برای اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، جنوب کرمان و سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو ارسال شده است.
شروط محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی
شورای عالی معادن برخورداری از این امتیاز را منوط به احراز دو شرط اعلام کرده است. نخست اینکه معدن در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و میزان استخراج آن حداقل معادل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی سالانه درج‌شده در پروانه بهره‌برداری باشد.
شرط دوم نیز این است که معدن در فهرست معادن مشمول ماده ۲۰ قانون معادن قرار نداشته باشد.
بنابراین، تنها معادنی که هر دو شرط تعیین‌شده را داشته باشند، می‌توانند حقوق دولتی خود را در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه کنند.
استناد به قانون معادن
شورای عالی معادن در این مصوبه به بند «ت» تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و همچنین بند «پ» ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن استناد کرده است.
هدف از تعیین این ضوابط، ایجاد وحدت رویه و شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های متفاوت در فرآیند محاسبات عنوان شده است.
برای معادن فصلی نیز مقررات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. بر این اساس، نحوه و دوره فعالیت این معادن مطابق طرح بهره‌برداری مصوب آن‌ها، مبنای تعیین و محاسبه حقوق دولتی خواهد بود.
در پایان ابلاغیه، از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مناطق آزاد مشمول خواسته شده است بر اجرای دقیق مصوبه نظارت کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.
منبع: معدن ۲۴
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید