مهندسی قراردادها؛ استراتژی جدید ایران خودرو برای دور زدن قانون

شورای رقابت با ابلاغ مصوبه جدید خود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، با افزودن تبصره‌ای به مصوبه ۴۷۳، رویه پیش‌فروش خودروهای مونتاژی را با هدف تطبیق با شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، تغییر داد. بر اساس این مصوبه، محدودیت‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی از تاریخ ابلاغ ملاک عمل نخواهد بود؛ با این حال، از آنجایی که این تغییرات شامل خودروهای تولید داخل نمی‌شد، ابهامات قانونی گسترده‌ای پیرامون نحوه اجرای قراردادهای فروش در بازار ایجاد شد.

در این میان، ایران‌خودرو با بهره‌گیری از این ابهامات و تفاوت میان «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» و «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو»، در حال بازتعریف قواعد بازی در قالب طرح‌های موسوم به «مشارکت در تولید» است. این اقدام، بیش از آنکه یک رویکرد اداری باشد، یک راهبرد تدافعی برای مدیریت نقدینگی و جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است تا از این طریق، شرکت بتواند از سد نظارتی شورای رقابت عبور کند.

تحقیقات و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که ایران‌خودرو از یک خلاء قانونی میان تعریف «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» استفاده کرده است. در حالی که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صراحتاً مشمول قراردادهای پیش‌فروش می‌شود، این شورا تاکنون هیچ نظر یا مصوبه‌ای در خصوص ماهیت قراردادهای «مشارکت در تولید» صادر نکرده است. این وضعیت به ایران‌خودرو اجازه می‌دهد تا با استناد به آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قراردادهای خود را از دایره نظارتی پیش‌فروش خارج کرده و به نفع خود تفسیر نماید.