در این نشست، رامبد سعیالدین، مدیر استراتژی و توسعه کسبوکارهای گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به روند رشد نهادههای تولید و مقایسه آن با شاخصهای مبنای قیمتگذاری، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای فعلی تأکید کرد.
شکاف میان رشد نهادهها و مبنای قیمتگذاری
وی در پنل تخصصی «چالشها و راهکارهای جهش صنعت خودرو کشور در شرایط تحریمی» اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، نهادههای تولید بهطور متوسط ۲۴ برابر افزایش یافتهاند و در صورت اعمال وزن آنها در قیمت خودرو، رشد مؤثر حدود ۲۲ برابری حاصل میشود. این در حالی است که نرخ ارز آزاد در همین دوره حدود ۲۵ برابر و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) حدود ۱۱ برابر رشد داشته است. به گفته وی، این اختلاف نشاندهنده فاصله قابلتوجه میان شاخصهای رسمی و واقعیت هزینههای تولید است.
سیاست تخصیص ارز و سهم خودروهای داخلی
سعیالدین در ادامه با اشاره به روند تخصیص ارز در صنعت خودرو طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ افزود: بر اساس آمار رسمی گمرک، سهم تعدادی خودروهای CKD و وارداتی از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و سهم ارزشی آنها نیز از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد رسیده است. این روند بیانگر آن است که بخش عمده ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی و CKD اختصاص یافته، در حالی که خودروهای داخلی با سهم بالای بازار، کمترین میزان ارز را دریافت کردهاند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید