این سازمان ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را بهینهسازی کرد و با اعمال نظارتهای پسینی، امکان سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را به حداقل رساند و موج استفاده از کارتهای یکبار مصرف را به شکل معناداری کاهش داد.
سیاستهای جدید کارتهای بازرگانی و شفافسازی در این زمینه، به عنوان ابزار اصلی فعالیتهای تجاری و صادراتی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد از اینرو سازمان توسعه تجارت ایران، در چارچوب وظایف قانونی، براساس قوانین و آییننامههای مرتبط از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به ساماندهی کارتهای بازرگانی و ارتقای شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور کرده است؛ که از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به کنترل شرایط صدور و تمدید کارتها، اعمال سقفهای حداقلی برای کارتهای اولیه و رتبهبندی دارندگان کارتها اشاره کرد.
طی دو سال گذشته، این اقدامات به تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را مسدود و هماکنون نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی برقرار شده است. با این حال، رصد و پایش فعالیت صادرکنندگان و شناسایی انحرافات احتمالی، به دلیل تاثیر سیاستهای ارزی و پیچیدگیهای بازار، همچنان امری ضروری و مستمر به نظر میرسد.
فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی
تا پیش از سال ۱۳۹۹، کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به صورت حضوری و در سامانههای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک سوءاستفاده و تسهیل نظارت، انجام میشد؛ اما از سال ۱۳۹۹، به این سو با راهاندازی سامانه جامع تجارت، درخواستهای صدور و تمدید کارت پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها به صورت سیستمی دریافت میشود.
شرایط احراز صلاحیت متقاضیان، شامل دفاتر قانونی، حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی، عدم محکومیت کیفری موثر، گواهیهای مالیاتی و سایر مدارک مرتبط، به صورت خودکار از دستگاههای متولی استعلام میشود؛ که پس از تایید، فرآیندهای داخلی اتاق بازرگانی برای ادامه صدور یا تمدید کارت انجام میگیرد.این سازوکار باعث شده که صدور کارتها تنها برای افراد دارای اهلیت اقتصادی و قانونی ممکن باشد و پایهای محکم برای مدیریت ریسکهای تجاری فراهم گردد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید